مطالب مرتبط با کلید واژه

ولایت مطلقه فقیه


۱.

امام خمینى؛ احیاى دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه

کلید واژه ها: سنت انسان کامل احکام ثانویه شریعت ولایت فقیه احیاگرایى روشنفکران دینى جامعه دینى ولایت مطلقه فقیه احکام اولیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۴۶
مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه‏اى پژوهشى در نظر مى‏گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به‏کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى‏برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى‏نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل‏ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه‏هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى‏گیرد یا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بسیار تأکید مى‏کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این‏رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه‏اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه‏اى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاى دینى فراهم مى‏سازد.
۲.

مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: نظارت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت مطلقه فقیه اختیارات و وظایف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
یکی از موضوع های اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام، رهبری مستمر جامعه است که پس از رحلت رسول خدا به پیشوایان معصوم (ع) و در عصر غیبت، به وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود و هدف آن، برطرف ساختن بن بست ها در اداره حکومت و تامین مصالح جامعه اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از بازنگری به آن اشاره شده است.هدف اصلی مقاله حاضر، روشن ساختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بررسی اصول مرتبط با آن است و نتیجه حاصل، آن است که ولایت مطلقه به معنای دارا بودن اختیارات ضروری حکومتی است تا منافع و مصالح ملت تامین شود.
۳.

تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی

کلید واژه ها: ولایت ولایت مطلقه فقیه حکم شرعی نیابت حکم قضایی حکم ولایی و مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۴۵
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
۵.

امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی

کلید واژه ها: مصلحت فقه حسبه ولایت مطلقه فقیه فقه سیاسی فقه حکومتی ولایت عامّه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۶۶۴
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
۶.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلید واژه ها: قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی سیاست گذاری قوه مجریه ولایت مطلقه فقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۰ تعداد دانلود : ۷۶۸
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۷.

تأثیر تفکیک قوا برعملکرد جمهوری اسلامی ایران: نقاط قوت و ضعف

تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
اصل تفکیک قوا یکی از مولفه های نظام های دموکراتیک است. اصلی که علاوه بر تسهیل امور حکومتی بر جلوگیری از خودسری های قدرت سیاسی می کاهد. لکن این مدعا باید پذیرفته شود که اصل تفکیک قوا لزوماً به معنای تفکیک واقعی و یا نسبی نیست و لاجرم هر ساختار اساسی و سیاسی که از این مبنا پیروی نکند نظام مردم سالار نیست، که به واقع اشتباه است. تفکیک قوا با آنچه که در مقابل استقلال قوا گفته می شود متفاوت است. چه اینکه برخی رژیم های اقتدارگرا نیز به ظاهر از این اصل پیروی می کنند ولیکن استقلال قوا را مورد هجمه قرار می دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است. لکن نه بر مبانی نظری غربی بلکه با مبانی درون ساختی ایدئولوژی حکومتی خود. بنابراین در این پژوهش به بررسی مبانی نظری اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس با ویژگی درون ساختی، ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا تفکیک و استقلال قوا چه مجتمعاً و چه منفرداً در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آیا باتوجه به تعاریف و مبانی غربی این اصل قابلیت تطبیق با نظام حقوق اساسی ما را دارد یا خیر؟ و در هر دو صورت نقاط ضعف و قوت کدامند؟
۸.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی در نگره های ضرورت، مصلحت و استبداد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
به نظر می رسد از بیشترین مناقشه ها در مدیریت اسلامی را در سطح کلان و در عصر غیبت، می توان در نوع نگاه به موضوع ولایت فقیه دانست؛ البته در مسئله پذیرش یا عدم پذیرش مطلقه بودن آن؛ چه اینکه اعتقاد به این اصل مترقی به عنوان سازوکار حکومت در عصر غیبت- در چارچوب اعتقادیِ اسلامی ایرانی- ضرورت محل بحث را تأمین می نماید؛ لذا جدالی در انکار نیست و آنچه وجود دارد، اشکال شکلی و سازوکاری است. به همین قرائن- در این تک نگاری- ابتدا به اثبات عقلانی موضوع ولایت مطلقه فقیه با نگرش فلسفه عرفانی پرداخته شد؛ سپس بررسی پیامدها، شبهات و کارکردهای آن به صورت اجمالی پردازش شد تا در نهایت به پاسخی برای پرسش اصلی پژوهش برسد، که: - ولایت فقیه با قید اطلاق، ضرورتی در عصر غیبت است یا مصلحتی برای جامعه اسلامی است و یا حربه ای پنهان برای استبداد است؟
۹.

جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا

تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  
۱۰.

ولایت فقیه در ادوار هشت گانة اندیشة فقها

تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
استوانه های فقاهت شیعه در مسئلة اصل «ولایت فقیه» هم نظر هستند و جانشینی فقیه جامع الشرائط را در زمان غیبت امام عصر علیه السلام به رسمیت شناخته اند. آنچه در همة دوره های فقهی، محور اتفاق نظر فقهاست، شئون مربوط به افتا، قضاوت و ولایت در امور حسبیه است، و در شئون مرتبط با ولایت عامه و نظم سیاسی، تفاوت نظر قابل انکار نیست. بعضی فقها، همة اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام را برای فقیه اثبات می کنند، و برخی دیگر اختیارات فقیه را مقید به امور حسبیه از قبیل سرپرستی ایتام و... می دانند. به نظر می رسد این اختلافات فقهی دربارة اختیارات ولایت فقیه به سبب عدم ابتلای فقیهان به مسائل حکومتی بوده است؛ زیرا در دوره های گذشته، محدودة ولایت فقیه به گستردگی امروز نبوده و این نظریه، دوره به دوره بر حسب شرایط اجتماعی و سیاسی تطور پیدا کرده و از اجمال به تفصیل و از شئون مربوط به افتا و قضاوت و امور حسبیه عبور کرده، و به شئون مرتبط به نظم سیاسی رسیده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بازشناسی آراء فقیهان معروف در هشت دورة فقهی، به اثبات نظریة «ولایت فقیه» می پردازد. پذیرش نظریة «ولایت مطلقة فقیه» از رهگذر تطورات فقهی از نتایج مهم این بحث است.
۱۱.

بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل گیری تا قانونمندی

تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.
۱۲.

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)

تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.
۱۳.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۱۴.

بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
۱۵.

تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم ولایتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.
۱۶.

مطالعه تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی1 و سنهوری

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۹
امام خمینی در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی-توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.
۱۷.

ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۲
با پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی به عنوان فقیهى جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین: مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».
۱۸.

نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.
۱۹.

نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.
۲۰.

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.