هرمز اسدی کوهباد

مکان های مقدس، صرف نظر از ویژگی های قدوسی و معنویتی که دارند، نمایشگاهی از هنر و نمادی از تمدن و فرهنگ اند که گردشگران مذهبی را به خود جذب می کنند. هجرت امام رضا(ع) به ایران یکی، به عنوان بزرگترین رویداد مذهبی، مسیری معنوی و مذهبی را بوجود آورده است که قابلیت بازشناسی به عنوان محور گردشگری مذهبی شناخته می شود. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی (اجتماعی و فرهنگی) و مادی (اقتصادی و فضایی) شهر برخواسته از همین سرشت مذهبی – فرهنگی است. بازدید از این مکان ها با انگیزه های مختلف انجام می شود. هدف اصلی در این پژوهش بررسی مسیر حرکت امام رضا(ع) و توسعه صنعت گردشگری بوده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی با ابزار مطالعه ی اسنادی انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد که طبق آمار، در شهر مشهد نزدیک بیش از ۳۰۰ واحد اقامتی مجاز فعالیت دارند که حدود 70 درصد از کل مراکز اقامتی ایران را دربر می گیرد.در ایران با نگاهی به برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنای دستی و گردشگری، نشان می دهد که توس عه گردشگری در مقص دهای م ذهبی همیش ه در اولوی ت برنام ه های توس عه گردشگری قرار داشته اند که نشان از اهمیت خاص این مقاصد است. با توجه به مسیر حرکت امام رضا(ع) می توان گفت که صنعت گردشگری مذهبی یکی از راهکارهای معرفی هرچه بهتر ت اریخ، فرهن گ و ارزش های اعتقادی و هم زیستی مسالمت آمیز ادیان در بین کشورها است. به علاوه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی علاوه بر قداست و معنویت منحصر به فرد خود، بی انگر آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و اندیشه های مردم است.

تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.