مطالب مرتبط با کلید واژه " حقوق اقتصادی "


۱.

رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس

کلید واژه ها: نفقهخانوادهارثحقوق اقتصادیمهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۶۲
در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۲.

تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگیحقوق اقتصادیقانون اساسیحقوق بشراجتماعیتامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...
۳.

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت

کلید واژه ها: دولتحقوق اقتصادیقانون اساسیتوسعه اقتصادیبخش خصوصیامنیت اقتصادیمدیریت اقتصادیسنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
۴.

آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان

کلید واژه ها: دولتحقوق اقتصادیقانون اساسیتوسعه اقتصادیبخش خصوصیامنیت اقتصادیمدیریت اقتصادیسنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
۵.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیاقتصاد اسلامیعلم اقتصادنظام اقتصادینهادگراییمکتب اقتصادیعلم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۳
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
۸.

موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در بررسی ""حق بر غذا"" به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیاجتماعی و فرهنگیامنیت غذاییحق بر غذاحق بر رهایی از گرسنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۰
حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.
۹.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی

کلید واژه ها: حقوقفقهحقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
۱۰.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیقیمت گذاریبازارحسبهمحتسبحقوق رقابتبازارهای رقابت پذیربازارهای رقابت ناپذیرنابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۱۱.

حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیمقتضیات زمانفقه مقارنانتخاب معقولاصل موازنهاصل بهره برداری همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
۱۳.

حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه های اخلاقی

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.
۱۴.

نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۴
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
۱۵.

رابطه میان حقوق سرمایه گذار خارجی و تعهدات بین المللی حقوق بشر و محیط زیست

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.