دولت و حقوق

امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند.  این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.

فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.

یکی از وظایف حاکمیتی دولت، حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است. این میراث ممکن است بنا به دلایلی ازجمله عوامل طبیعی و انسانی آسیب ببیند. دولت موظف است با پیش بینی راهکارهایی با هرگونه تعرض به این میراث مقابله کند. یکی از ضمانت اجراهای حفاظت از این میراث، جرم انگاری در صورت تعرض به آن هاست. تاکنون در کشور ما پژوهش چندانی درباره جرائم علیه میراث فرهنگی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که در قوانین کیفری ما کدام یک از اقدامات به عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و ایرادات و خلأهای حقوقی آن ها کدام اند. قانون گذار از دوران مشروطه و سپس جمهوری اسلامی و به ویژه در قانون تعزیرات، اعمالی را به عنوان جرائم علیه این میراث تعیین کرده است که می توان آن ها را به جرائم علیه آثار تاریخی منقول و غیرمنقول دسته بندی کرد.

رشد و ارتقای جایگاه مردم در نظام های حقوقی سبب شده است تا شناسایی و تضمین حقوق شهروندی به یکی از مهم ترین معیارها و استانداردها در پایش قوانین و مقررات و سنجش مطلوبیت تأسیسی و کارکردی نهادها و دستگاه ها مبدل شود. نظر به مبانی تأسیس و جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی در ایران در این مقاله جایگاه، ساختار و صلاحیت های این نهاد مبتنی بر حقوق شهروندی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد جایگاه ارزنده این نهاد در حراست از حقوق شهروندی و مقابله با نقض این حقوق، از منظر جایگاه قرار دادن این نهاد در ذیل شخص اول کشور، زمینه ارتقای استقلال این نهاد و درنتیجه، تضمین حداکثری حقوق شهروندی را فراهم می آورد. در بعد ساختاری ایجاد شعب دیوان در استان ها و در صورت لزوم شهرستان ها، زمینه تحقق اصل در دسترس بودن دادگاه را فراهم می کند. افزون براین، در بعد ساختاری با حذف برخی ارکان و اصلاح برخی فرایندها می توان از اطاله بی مورد رسیدگی ها که به جد ناقض حقوق شهروندی است، ممانعت کرد. در بعد صلاحیتی نیز با توجه به اینکه طرح دعوا در دیوان به عنوان نهاد حامی مردم در برابر اشخاص و نهادهای واجد قدرت عمومی یکی از مهم ترین شیوه های حراست از حقوق شهروندی در اندیشه قانون گذار اساسی بوده است، افزودن بر استثنائات صلاحیتی این مرجع قضایی از طریق تصویب  قوانین عادی، مقررات دولتی و نیز رویه قضایی آن گونه که در نظام کنونی حاکم بر این نهاد مرسوم شده است، به صراحت ناقض حقوق شهروندی افراد به شمار می آید.

اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.

معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.