سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
۱.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۲
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۲.

ماهیت عفو مشروط حق قصاص

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 345 - 370
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۲
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
۳.

عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه بر انگاره های علامه طباطبائی (ره))

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 183 - 203
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۶
تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.
۴.

بررسی انتقادی دیدگاه برخی اصولیان معاصر در باب حقیقت اختیار در پرتوی حکمت متعالیه

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 31 - 54
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از مبانی انسان شناختی حکمت متعالیه، اختیار است که در بستر دیگر مبانی فلسفی آن تبیین می شود. صدرا دو تعریف از حقیقت اختیار ارائه کرده که متخَّذ از تحلیل واقعیت است. برخی از متفکران علم اصول با بیان اشکالات متعدد گفته اند این تعاریف، نه برآمده از واقعیت، بلکه برساخته از ذهن فلاسفه برای فرار از شبهه جبری است که لازمه قولشان است؛ زیرا امکان فعل و ترک برای مختار بودن فاعل، موضوعیت دارد که به دلیل قول حکمت متعالیه به جریان عام ضرورت علّی، قابل تصور نیست. بررسی جامع نشان می دهد دیدگاه اصولیان با اشکالات مبنایی و بنایی متعددی مواجه است و تحلیل های حکمت متعالیه دراین باره، دقیق تر و مبتنی بر واقعیت است؛ چه اینکه ضرورت علّی، نه تنها نافی اختیار نیست، بلکه موکِّد آن است
۵.

عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 1 - 25
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.
۶.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 459 - 474
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.
۷.

تحلیل مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 95 - 120
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
۸.

کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 167-191
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است . در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.
۹.

بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
مسئله موسیقی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل به شمار می رفته است. این مسئله که موسیقی چگونه فهم شده، همواره یکی از سؤالات اساسی برای اندیشمندان بوده است. این پژوهش که در چارچوب نگرشی الهیاتی به موضوع تنظیم شده، درصدد است با استفاده از قواعد فلسفی حکمت متعالیه نظیر مقارنه انسان و جهان و نیز تحلیل مسئله نفس، نگرشی نوین به ابعاد گوناگون این موسیقی داشته باشد. در واقع، هدف از طرح این مقاله که با روش تاویل انجام گرفته، پاسخ به این مسئله است که موسیقی چگونه فهم و ادراک می شود. برآیند این پژوهش نه تنها به امکان تأسیس مبانی حکمی فلسفی در پرتو حکمت متعالیه برای موسیقی می انجامد، بلکه از آنجایی که این تحلیل در پرتو بستری معرفتی انجام می پذیرد، نوعی تقدّس برای موسیقی قائل شده و آن را از جرگه علوم وسطی خارج و به علوم اعلی و الهیات پیوند می زند. علاوه بر آن، در این تحلیل موسیقی هم از حیث آنتولوژیک و هم از حیث هارمونی در تناظر جدی با مبانی فلسفی عرفانی حکمت متعالیه قرار می گیرد.
۱۰.

سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
نظام عدالت کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی، در راه مقابله با سوء مصرف مواد مخدر به کنش ها و واکنش های متعددی متوسل شده، اما هیچکدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردیده است. از این رو در سال های اخیر دولت بر استفاده از رویکرد کاهش آسیب های سوء مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف کننده و جامعه وارد می شود، جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی مشاهده نمی شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل و با استفاده از تجربه کشورهای پرتغال و کانادا به عنوان نمونه هایی مشابه با وضعیت فعلی ایران (از جهت میزان مصرف کننده و در خطر بودن جامعه نوجوانان)، و البته موفق، پیشنهاد می کند «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا بدین وسیله اولاً استفاده از برخی مواد مخدر کم خطر، جرم زدایی شود تا مسؤولین مربوطه با آزادی عمل، سیاستِ کاهش آسیب را اجرا نمایند و ثانیاً از رفتار کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر، قضا زدایی صورت بگیرد تا دسترسی به این افراد تسهیل گردد. ثالثاً به دلیل کاهش سن مصرف، نوجوانان نیز در برنامه های کاهش آسیب، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرند.
۱۱.

مدارای مذهبی و برادری جهانی

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: اسلام نهج البلاغه امام علی مدارای مذهبی برادری جهانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق زیستی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
هدف این مقاله بررسی مفهوم و اهمیت مدارای مذهبی و اخوت و برادری جهانی در آموزه های امام علی(ع)، به خصوص در نهج البلاغه است. اسلام آزادی اندیشه، آزادی بیان عقاید و اعمال قضاوت مستقل در مسائل دینی را تایید می کند. آن همچنین مدارای مذهبی در میان پیروان ادیان، جوامع مذهبی، اقوام و ملل را تصدیق نموده و به درک متقابل و همکاری میان تمامی مردم استدلال می نماید. حضرت علی (ع)، در راستای آموزه های اسلامی، مردم را برادر در دین یا خلقت می داند. بنابراین، او به حفظ امنیت همه مردم، به خصوص غیرمسلمانان معتقد است. او اصل برابری برای تمام مردم به عنوان حق مادرزادی تاکید ورزیده و نابرابری و تبعیض مبتنی بر قبیله، ملیت و خانواده را ناشایست می داند. او به برادری همه انسان ها به عنوان آفریدگان خدا توصیه می نماید. این جهان شمولی بر روی سه پایه استوار است، یعنی جهانشمولی پیام حضرت محمد (ص)، یگانگی خداوند و در نتیجه وحدت ادیان و وحدت بشر. خدا پیامبر را فرستاده تا دستورات او را آشکار کرده و به ذکر خدا فرا خواند. امام علی معتقد است که فرمانروا باید با رحمت و مدارا با همه افراد تحت حکومت خود رفتار نماید.
۱۲.

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: حقوق بانکی خرید دین قراردادهای اعتباری وام بانکی کارت بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.
۱۳.

نقد و بررسی وحدت شخصی وجود بر اساس تقریر ملاصدرا

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: امکان فقری وحدت وجود ملاصدرا کثرت علیت ظهور وجود محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
ملاصدرا نظریه وحدت شخصی وجود را به عنوان راه حل نهایی خود در مسئله ربط کثیر به واحد می داند. در این دیدگاه تنها وجود حقیقی، وجود حق تعالی است و باقی، ظهورات و نمودهای حق تعالی به شمار می آیند. اینجاست که اصل علیت از بین رفته و اصل تشّأن جای آنرا می گیرد. در این دیدگاه علت و معلول به وجود و ظهور تبدیل می شود و همه کثرات به عنوان نمود و ظهور وجود محض شناخته می شوند. این مقاله درصدد است نشان دهد که این نظریه علاوه بر نفی علیت و کثرت به عنوان دو اصل وجودشناختی در تفکر فلسفی،با برخی مشکلات فلسفی و کلامی دیگر نیز مواجه شده که از جمله آنها اعتقاد به خلق مدام و نفی علیت اعدادی و انکار علم و پذیرش جبر فاتالیستی است . در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که جایگاه این بحث به دلیل غیر عقلانی بودن آن در فلسفه نیست و لذا نمی توان ان را به عنوان راه حل عقلانی و فلسفی برای حل مساله ربط کثیر به واحد لحاظ کرد و البته این در حالی است که ملاصدرا در ابتدای کتاب اسفار و شواهد اظهار می دارد که هنر من برهانی نمودن شهودات عرفانی است.
۱۴.

اجرای علنی مجازات های اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79 - 100
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
۱۵.

اجرای علنی مجازات های اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش نامه میان رشته ای فقهی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79-100
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
۱۶.

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: بطلان عدم قابلیت استناد اخذ به شفعه معاملات مشتری وضعیت مراعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دسته دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.
۱۷.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: ارث آثار ترکه قبول ترکه ردّ ترکه مالکیت ورثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
۱۸.

جرم ارتداد در روایات

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
۲۰.

اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 89 - 104
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان