مطالب مرتبط با کلید واژه " تقصیر "


۱.

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مبنای مسوولیتمسوولیت بدون تقصیراتلاف و تسبیبحقوق مسوولیت مدنیتقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
۲.

نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرهزینهمتعارفسود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
مالک می‌تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی‌تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این‌که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا‌متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش‌بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می‌توان زیان‌زننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمی‌گردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیش‌تر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر می‌رسد.
۳.

تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت جزئیمسئولیت کاملقوه قاهرهسببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه‌ اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
۴.

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیتمسئولیت مدنیقاضیتصمیمات قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۸۶
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
۵.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیسببمباشررابطة سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
۶.

گناه و ترس‏آگاهی در اندیشه کی‏یرکگارد

نویسنده:

کلید واژه ها: مسیحیتآزادیتقصیرامکانگناهترس‏آگاهیبی‏گناهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶۳
کی‏یر کگارد فیلسوف و متفکر مسیحی که به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم معاصر مشهور شده است، در زیرکاوی‏های وجودی خود، آنجا که به موضوع «ترس‏آگاهی» فلسفی انسانی می‏پردازد، معنا و مفهوم «گناه» را به عنوان مؤلّفه‏ای که همواره با ترس‏آگاهی به ظهور و بروز می‏رسد، آشکار می‏کند. وی بر این باور است که ترس‏آگاهی منشأ و علت گناه نیست؛ چراکه انسان به واسطه انسان بودنش و نه به واسطه گناه‏کار بودنش، ترس‏آگاه است، اما همواره با او همراه است. همچنین بر این باور است که ترس‏آگاهی امری است مبهم و هنگامی که در معرض بعضی مؤلّفه‏ها از جمله گناه قرار می‏گیرد، خود را آشکار می‏سازد. این تحقیق با رویکرد نظری و کاوشی در آثار کی‏یر کگارد و با هدف تبیین معنای خاص گناه در فلسفه‏ورزی کی‏یر کگارد به عنوان یک فیلسوف مسیحی و نیز توضیح مسئله ترس‏آگاهی در بستر گناه و گناه‏کاری پرداخته است.
۷.

فرصت ها و چالش های رو در روی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در صنعت بیمه کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیتبرائتخطای شغلیبیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....
۸.

توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین املل محیط زیست

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین المللتقصیرمسؤولیت بین المللیخسارتغرامتمشترکات جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۷
"یکی از اسباب توسعه قواعد حقوقی مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند . حقوق بین الملل محیط زیست با اینکه چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخشهای نظام حقوقی بین المللی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی ) را با تلاطمی جدی مواجه سازد. به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی بسزا در بسط و گسترش حقوق مسؤولیت بین المللی داشته است . مطرح شدن بحثهایی چون مسؤولیت عینی و مسؤولیت ناش ی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، تا حدی حاصل تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسؤولیت بین المللی بوده است ."
۹.

حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک

کلید واژه ها: تقصیرتشدید مجازاتترافیکپلیستصادفات رانندگیعابر پیادهزیاندیدهمقررات راهنمایی و رانندگیتخلفات عابران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵
"کاربران ترافیک در یکی از سه نقش رانند ه ، عابر پی اده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباش د ، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پار ک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نماین د . اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقو ق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز ای نگونه حوادث ، چه حمای ته ای قانونی از وی وجود دارد ، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم."
۱۰.

نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرتصادفات رانندگیعابر پیادهمسؤولیت مدنیبیمه اجباری شخص ثالثوسایل نقلیه موتوری زمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸
"انقلاب صنعت ی و یکی از پدیده های آن یعنی وسا یل نقل ی ه موتوری ، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤو لیت مدن ی داشته است . ضرورت جبران خسارات سنگین ناش ی از حوادث مربوط به دستگاهه ا ی صنعت ی و وسا یل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مد نی، قواعد و ضوابط جد یدی ابداع نما یند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعت ی، اروپا بود ولی ب ه مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت . در کشور ما هم تحت تأ ثیر این نگرش جدید ، ابتدا قانو ن بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوا نین دیگری برای حما ی ت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصو یب رسید . اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با روی ه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخی ر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتن د ، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند."
۱۱.

جنایات غیر عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیربی احتیاطیبی مبالاتیجنایت در حکم شبه عمد یجنایت شبه عمدی (شبیه عمد)جنایت ناشی از تقصیر در رانندگیقتل غیرعمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۲
"هرچند قانون مجازات اسلامی در ب خ شهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمد ی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریش ه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم س ه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی م یکند"
۱۲.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

نویسنده:

کلید واژه ها: اذنقاعدهتقصیرمشتقخائنتعدیامینضامناستیمانتفریطماذون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۴۱۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۲۳
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
۱۳.

مسئولیت مدنی ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی

کلید واژه ها: تقصیرقانون مجازات اسلامیاتلافتصادم وسیله نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۲
ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
۱۴.

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک

کلید واژه ها: تقصیربیمارپزشکشرط برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
پزشک به موجب قرار داد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
۱۵.

نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه

کلید واژه ها: خطرتقصیرمبنای مسؤولیت مدنیقابلیت انتسابرابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است. این نظریه مبنای فقهی دارد و میتواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علیرغم تصریح ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری میتواند مسؤولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند اصولاً مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسؤولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسؤولیت مدنی نوآوریهایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر میرسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.
۱۶.

حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

کلید واژه ها: تقصیرانصافحسن نیتاجرای قراردادنقض اساسیاعراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۷۹۹
حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.
۱۷.

مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیواسطه های الکترونیکخدمات میزبانیتامین کنندگان خدمات دسترسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۷۴۵
واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.
۱۸.

بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی

کلید واژه ها: حکمتقصیرمسوولیتاشتباهقاضیمصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۶۷۷
مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.
۱۹.

مسوولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت

کلید واژه ها: تقصیرپلیسمصونیتمسولیت مدنیوظیفه مراقبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۱۲
اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.
۲۰.

مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی

کلید واژه ها: تقصیرحوادث رانندگینظریه خطرجبران خسارتگواهینامهرانندگی بدون گواهینامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۰
«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.