مطالب مرتبط با کلید واژه " جمهوریت "


۱.

از ولایت‌ فقیه تا جمهوری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: دموکراسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه امام خمینی (ره) جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۲۷
امام خمینی (ره) در دوران مبارزه با رژیم شاه، نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان نظریه سیاسی اسلام به‌منظور تشکیل حکومت دینی مطرح ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر اساس مدل جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شد. مسئله اصلی در این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که: آیا مدل جمهوری اسلامی با نظریه ولایت فقیه هماهنگی و تطبیق کامل دارد یا میان این دو تضاد وجود دارد؟ فرضیه‌ نویسنده این است که هیچ‌گونه تضادی میان مسئله ولایت فقیه و جمهوری اسلامی وجود ندارد و جمهوری اسلامی کاملاً با ولایت فقیه مطابقت دارد. نویسنده با بررسی مهم‌ترین اصول حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت» از نظر ایشان، به اثبات این فرضیه پرداخته است.
۲.

قرآن؛ جمهوریّت و مردم‏سالارى

نویسنده:

کلید واژه ها: توحید قرآن عدالت مشارکت مقبولیت جامعه دینى آزادى رهبرى قانون‏مندى مردم سالارى جمهوریت نهاد نظارتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴
نویسنده نخست تعریفى از جمهوریت ارائه مى کند آنگاه به مؤلفه هاى بنیادى و علمى آن مى پردازد. در بخش مؤلفه هاى بنیادى از عناوینى چون: توحید در ساحت اندیشهوزى، عدالت محورى، قانونمندى، آزادى اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث مى کند و دربخش مؤلفه هاى عینى و علمى محورهاى زیر را مورد بررسى قرار مى دهد: هدایت و رهبرى مستمر، جامعه دینى، وجود نهادهاى نظارتى، مشارکت سیاسى فراگیر.
۳.

انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم سالاری دینی

کلید واژه ها: آزادی سرمایه اجتماعی استقلال انقلاب اسلامی اعتماد اجتماعی اسلامیت مردم سالاری دینی نهادهای انقلابی جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.
۴.

اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: حکومت حکمرانی اسلامیت جمهوریت ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۸
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
۵.

دغدغه جریان های سیاسی در موضوع «جمهوریت» و «اسلامیت»نظام در فرایند تصویب قانون اساسی ج. ا. ایران (1358)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلامیت جمهوریت جریان چپ اسلام گریان جریان التقاطی ملی گرایان لیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357 تا برگزاری همه پرسی و تأیید نهایی متن قانون اساسی در 12آذر1358 حدود 9 ماه و 20 روز فاصله افتاد. دراین میان چهار جریان بزرگ سیاسی (اسلام گرایان، گروه های چپ و سوسیالیست، ملی گرایان لیبرال؛ و احزاب و تشکل های التقاطی) به انحاءمختلف کوشیدند، در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی-فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. در مقاله حاضر تلاش شده است به روش «بررسی تاریخی» و بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی بررسی و ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی سهامدار انقلاب در فرایند تصویب قانون اساسی نسبت میان اسلامیت و جمهوریت نظام بود. قانون اساسی مصوب سال 1358 توازنی ظریف میان اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برقرار کرد و درمجموع، اسلامیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن را در روش تضمین نمود. کلیدواژه ها :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوریت؛ اسلامیت؛ اسلام گرایان؛ جریان چپ؛ جریان التقاطی؛ ملی گرایان لیبرال.
۶.

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری

تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
۷.

جمهوریت و تغلب در آرای امام خمینی و سید قطب و تاثیر آن بر حرکت های اسلامی معاصر

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۰
حرکت های اسلامی در دو سده اخیر در جهان اسلام، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسش های متعددی را در ماهیت و عملکرد آنها ایجاد کرده است. پس از انقلاب های جدید عربی در منطقه و قدرت یابی گروه های خشونت طلب با هویت دینی، به دغدغه ای فراگیر و عمومی در حوزه نظام بین الملل و تحلیلگران جهانی تبدیل شده است. در این میان، یکی از پرسش های اصلی، فهم نگاه آن ها به رضایت عمومی یا استفاده از زور و غلبه در ایجاد حکومت دینی و حفظ و بقای آن است. در این مقاله با بررسی مقایسه ای آرای امام خمینی و سید قطب، دو اندیشمند انقلابی معاصر جهان اسلام، درخصوص جمهوریت و تغلب و توجه به مبانی و ریشه های نظری و آبشخورهای تاریخی، بازتاب آن ها را در جنبش های متأثر از هر یک از این دو نگاه مطالعه و مشخص می شود که عنصر خشونت محصول نگاه معطوف به نفی جمهوریت و مشروع دانستن تغلب است. تلقی ایجابی امام خمینی در قبال جمهوریت و نفی خشونت باعث شده است که گروه های اسلامیِ متاثر از انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) رویکردی دموکراتیک و عمدتاً مسالمت جویانه در مواجهات سیاسی خود داشته باشند؛ در مقابل؛ تلقی منفی از جمهوریت و پذیرش خشونت در راه ایجاد حکومت اسلامی توسط سید قطب، شکل گیری و گسترش روحیه نظامی گری و تغلب را در میان هوادارانش به دنبال داشته است.
۸.

بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۵
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
۹.

جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
۱۱.

جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۲
مسئله پژوهش حاضر، سنجش نسبت «سلطنت» و «جمهوریت» در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی است. تقابل سلطنت و جمهوریت به مثابه دو الگوی سیاسی متمایز برای تنظیم مناسبات و روابط قدرت در جامعه انسانی، یکی از دیرینه ترین منازعات فکری در گستره اندیشه سیاسی بوده است. فروغی با بینشی واقع گرایانه، اجتماع گریزی و نظم ناپذیری را جزء «طبیعت اولیه » انسان می دانست؛ طبیعتی خشن و آلوده به غرایز مرگبارِ خودبینی و خودخواهی که جاه طلبی او جز در سایه نظمِ «سلطانی» و حاکمیتِ «شهریاری» زیرک و متظاهر، بی پایان می نماید. سلطنت، کمال مطلوب فروغی نبود، اما نگاه بدبینانه او به انسان از یکسو و شرایط اجتماعی و پریشانی سیاسی حاکم بر زمانه اش از سوی دیگر وی را به این درک سیاسی سوق داد که تنها با از بین بردن خمیرمایه و «طبیعت اولیه » انسان و جایگزینی آن با «طبیعتی ثانویه» در پرتو نظمی «سلطانی» است که زمینه برای نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت فراهم می شود. پژوهش حاضر با چنین درکی از نسبت سلطنت و جمهوریت در اندیشه سیاسی به بررسی جایگاه «دوگانه» مزبور در گستره اندیشه سیاسی فروغی می پردازد. این پژوهش با کاربست چارچوب نظری «اسپریگنز» به این نتیجه می رسد که فروغی با مشاهده و تشخیص بحران و درد حاکم بر جامعه ای که در آن می-زیست، نظم سیاسی سلطنت را به مثابه ضرورتی مبتنی بر مصلحت، مناسب حال جامعه ایران می دانست. اما شناخت عمیق وی از منطق حاکم بر مناسبات دوران جدید و ظهور نظمی نوآیین و مبتنی بر حاکمیت قانون، هنجار سیاسی مطلوب او را شکل می داد؛ هنجاری که به زعم وی برای جامعه ای که فاقد مؤلفه های اولیه نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت است، جز به پریشانی و بی-ثباتی سیاسی نمی انجامد.
۱۲.

جهات اقبال

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۷
دکتر تحسین فراقی مدیر "مجلس ترقی ادب" در شهر لاهور، تحقیقات ارزنده ای در معرفی، تبیین و بزرگداشت آثار و افکار علامه اقبال انجام داده است. کتاب جهات اقبال هم در 207 صفحه درباره ی تبیین افکار و نظریات علامه اقبال است که چاپ آن از "بزم اقبال، لاهور" برای بار نخست در 1993 و چاپ دوم آن در 2016 میلادی انجام شده است. کتاب دارای 9 مقاله است که بیشتر آنها بین سال های 1983 تا 1993در مجلات و نشریات هند و پاکستان به طور پراکنده چاپ شده است و حاوی مطالب و تحقیقات عمده ای در باب اقبال شناسی محسوب می شود.
۱۳.

استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
۱۴.

نقد و بررسی تئوکراسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۹۹
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۱۵.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۲
نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو به چرایی و چیستی یا عموماً مبانی ماهوی و محتوایی متن قرارداد اجتماعی، به ویژه در نظریه سیاسی روسو و نقادی آن به عنوان پرسش اصلی می پردازد. در این مقاله فرای اصل قرارداد و چگونگی و نقش آن، در پی ردیابی منبع متن (عقل، نقل یا عرف) و محتوای قرارداد(قانون و مذهب مدنی) به عنوان منشور و میثاق مشترک عمومی هستیم. در اینجاست که نقش مذهب و به تعبیر نخستین روسو «قانون مدنی» و قانون گذاری و در تعبیر نهایی وی، «مذهب مدنی» مطرح می گردد. رابطه و نسبت این دو، محور موضوعی این مقاله است. تبیین «رابطه و نسبت مثبت و همسو و حتی هم افزایی دیانت و سیاست، مذهب و حاکمیت و شریعت و دولت در نظریه و نظام جمهوری» در قرارداد اجتماعی روسو، فرضیه اصلی و هدف نهایی مقاله است. برخلاف شبهه غالب تعارض و حتی جایگزینی قرارداد اجتماعی در سیاست به جای شریعت، دیانت و مذهب، که منسوب به روسو است و از آن به قرارداد اجتماعی روسویی تعبیر می نماییم، برنمودن اسلام به عنوان دیانت و مذهب مدنی- مردمی یا جمهوری مشروع، متعادل و حتی متعالی و کارآمد در نگاه و نظریه سیاسی روسو، حاصل این مقاله و پیام راهبردی آن می باشد. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی کارآمد و چشم انداز اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام بوده که به همت نگارنده در دانشگاه تهران انجام شده است.
۱۶.

مشروعیت جمهوریت در اسلام

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.