مطالب مرتبط با کلید واژه

اکراه


۱.

مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اکراه اکراه اقتصادی رضای معاملی دیدگاه فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.
۲.

بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقل رضا کشف صحیح اکراه عقد باطل غیر نافذ تنفیذ قصد انشاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۶۱
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.
۳.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقد قصد صحت شرط رضا اجبار نفوذ انشاء اضطرار بطلان اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۳۲
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
۴.

رویکردی فلسفی و کلامی به مقوله آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیار آزادی حقوق بشر مسئولیت انتخاب اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۵۷۹
«آزادى» را می توان از مفاهیمى دانست که علی رغم سوءاستفاده های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه های خویش را تقدیم می کنند. با تمام علاقه ای که بشر به این مفهوم بلندمرتبه دارد، این مفهوم در مقام ثبوت (وجود اختیار در انسان) و در مقام اثبات (قلمرو اختیارات و آزادی بشر در جامعه) همچنان در هاله ای از ابهام برای متفکران حوزه های مختلف باقی مانده است. این مقاله ضمن استناد به گوهر عقل انسانی به عنوان دلیل اختیار وی تنها عقل را عقال آزادی انسان می داند و بر این اساس و با رویکردی فلسفی و کلامی به بررسی معنی اختیاربشردرخلقت و آزادی و قلمرو آن درجامعه می پردازد.
۵.

اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اختیار رضا اجبار اضطرار اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۴۵
اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است. در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشة غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.
۶.

نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیاس رضا اکراه مکره کاشف ناقل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۹
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.
۷.

حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرالیا کامن لا اضطرار قتل اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.
۸.

اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرورت رویه قضایی اکراه اسباب اباحه علل رافع مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.
۹.

الزام در آینة آیة «لا اکراه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: الزام اجبار اکراه تربیت و تربیت دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
برای تربیت دینی، مربیان می توانند از روش های گوناگونی بهره گیرند. یکی از این روش ها «الزام» است که در آن افراد به پذیرفتن دین، افزایش میزان ایمان، فراگیری آموزه های دین و انجام دستورهای عملی دین وادار می شوند. یکی از پرسش های مهمی که در این بحث مطرح می شود این است که آیا مربیان مجازند در تربیت دینی متربی از الزام و اجبار استفاده کنند؟ از آنجا که برای نفی الزام در تربیت دینی از منظر اسلام عمدتاً به آیة «لا اکراه» تمسک شده است؛ در این مقاله برای پاسخ به پرسش مزبور، آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن را با روش تفسیری و فقهی بررسی می کنیم. نتیجة کلی به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که استدلال به آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن بر عدم جواز استفاده از روش الزام و اجبار در تربیت دینی به طور مطلق، تام نیست و با اشکال رو به رو ست.
۱۰.

جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنا جبران خسارت اکراه ازاله بکارت ارش البکاره مهرالمثل پرده بکارت مقاربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۳۲
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.
۱۱.

مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اختیار قصد رضا اکراه عیب اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است
۱۲.

تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین آزادی اندیشه تفسیر موضوعی عقیده اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
تعداد بازدید : ۳۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۱۰
دیدگاه های مختلفی درباره آزادی دینی وجود دارد؛ یکی از آیاتی که به آن استناد می شود، آیه «لَا إ ِکْراهَ فِی الدِّین ِ» است. با این وجود، تفسیرآزادی دینی در مفهوم «لااکراه» یکسان نیست و تعیین مصداق های متفاوت در نوع آزادی، لوازم متعدد و گاه متضاد را دربر خواهد گرفت. در این تحقیق که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی می باشد، درصدد تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه است. از عوامل اختلاف دیدگاه ها تعدد آرا مفسران درباره شأن نزول آیه می داند. علاوه بر این، تعریف دین، تأثیر مستقیمی در تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه دارد. بر این اساس می توان گفت ازمیان شأن نزول های آیه، ماجرای زنانی که بچه هایشان یهودی بودند، به واقعیت نزدیک تر است و تفسیرآزادی عقیده مطلوب تر به نظر می رسد. ضمن اینکه آیه شریفه در فضای آزادی تشریعی برگرفته از آزادی تکوینی سخن می گوید.
۱۳.

نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اخلاق اکراه پیامدگرایی اردموویچ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره مند گردند. کنکاش بیشتر در این رأی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوت اخلاقی و فلسفی قضات اکثریت و اقلیت در قبول یا رد دفاع اکراه متهم نقشی تعیین کننده داشته اند و همین تفاوت دیدگاه های اخلاقی و فلسفی می تواند در آرای آینده دادگاه کیفری بین المللی درباره اکراه در قتل نیز تأثیرگذار باشد.
۱۴.

نقد ترجمه ساختار لغوی معنایی آیةالکرسی در ترجمه های فارسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: طاغوت ترجمه فارسی اکراه آیه الکرسی عروة الوثقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن، ادبیات و هنر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن ترجمه قرآن گونه های ترجمه قرآن ترجمه های فارسی
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۹۷۰
آیات 257-255 سوره بقره معروف به آیةالکرسی است که به علت کثرت قرائت و روایات متعدد در منابع فریقین، به یکی از پرکاربردترین و برجسته ترین آیات قرآن نزد مسمانان تبدیل شده و توجهی ویژه را می طلبد. این مقاله با رویکردی ریشه شناختی، به بررسی و نقد هشت ترجمه مشهور فارسی پس از انقلاب اسلامی از آیةالکرسی پرداخته است. بررسی و دقت در این ترجمه ها نگارنده را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از مترجمان، ترجمه دقیقی برای این سه آیه ارائه نداده و هر یک از آنها در ترجمه فرازهایی لغزش داشته اند. بیشترین لغزش مترجمان در ترجمه واژه های «قیوم»، «کرسی» و «طاغوت» بوده است. رویکرد ریشه شناختی در تعیین معنای دقیق این واژگان، بسیار یاری رسان است و می تواند در نقد روشمند ترجمه های موجود کارآمد باشد و حتی اگر پاسخ قاطعی برای این گونه مسائل به دست ندهد، دست کم از ابهام ها و تاریکی های فراروی امر ترجمه می کاهد و ابزار نقد قابل توجهی برای آشکار کردن مرزهای قوت و ضعف کار مترجم به دست می دهد. در این نوشتار با استفاده از تفاسیر معتبر و نقد و بررسی ترجمه ها، در هر فراز از آیات، لغزش های مترجمان بیان و ترجمه دقیق تر آورده شده است.
۱۵.

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکشی تسبیب اکراه مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۹۹۶
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
۱۶.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
۱۷.

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۲
اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.
۱۸.

گزارش تقیّه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
«تقیّه» با قیود و شرایطش حُکمی قرآنی است. یکی از اختلافات شیعه و اهل سنّت، گستره و شرایط همین حُکم است. منابع کهن و معتبر اهل سنّت، روایات بسیاری درباره «تقیّه» دارد که مجموع آن می تواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه قدمای سنّی، روشن سازد. پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیّه از منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت، مجموعه ای کامل تر از گذشته درباره این موضوع را ارائه کند. نگاشته کنونی، می تواند منبعی برای پردازش های آینده در پاسخ به شبهات تقیّه باشد. تقیّه در سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله و تقیه در کلام و کردار صحابه و تابعان، بخش های این نوشتار را شکل می دهد.
۱۹.

تأثیر اکراه در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.
۲۰.

جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و  قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.