ضرورت تامین «کارکرد اطلاع رسانی» به عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم های ثبتی در دنیا از یک سو، و تمایل به ایجاد دولت الکترونیک برای ارائه خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع رسانی از سوی دیگر، سبب توجه کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم های ثبتی گردیده و این مساله را مطرح می سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع رسانی سیستم های ثبتی تاثیر گذاشته و تا چه میزان خلاء های حقوقی این سیستم ها را پر می کند؟ پژوهش حاضر با دیدگاهی تحلیلی و تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که فناوری اطلاعات صرفا بر تسهیل و تسریع بعد دوم کارکرد اطلاع رسانی سیستم ثبتی یعنی «دستیابی به اطلاعات» موثر بوده لکن در تضمین صحت اطلاعات ثبت شده که مرتبط با نوع سیستم ثبتی اتخاذی توسط کشورها می باشد و در اصل «حق دسترسی به اطلاعات » فاقد تاثیر است و لذا اتخاذ سیاستی حیاتی است که تغییراتی را ایجاد کند که برای شهروندان امکان دسترسی به همه اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی در خصوص اموال و وضعیتهای حقوقی ثبت شده در لحظه انعقاد معامله را فراهم کند و علاوه بر آن قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را تضمین کند.