سیاست قانون گذاری ایران درباره کودکان بی سرپرست (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

سیاست قانون گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می نماید و انتظاری را که از قوانین می رود، معلوم می کند. در کشور ما، قانون گذار خود نیز به روشنی نمی داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می خواهد و نگاه کلی به کودکان بی سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاست گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب پذیر و بی سرپرست جامعه به برخی خانواده ها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست شده است: پاره ای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاست های «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیت های فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تأمین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید می آورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجور ماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بی سرپرست درپیش گیرد.