حقوق فردی یکی از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دوره قاجار، ابتدا در نوشته های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال هایی بودند که در مفصل بندی با دال قانون خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل بندی بررسی می شود. فرضیه این مقاله آن است که فرضیه اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشه آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل گیری گفتمان مشروطه خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.