حقوق فردی

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.

موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است . بخش اول پرسش هایی را در باره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد : گستره حقوق مورد حمایت ، چیستی حقوق مورد حمایت ، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین ، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بخش دوم تجزیه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد . در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود .

تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعة بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بین الملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بین الملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم می سازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.

یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

زندگی اجتماعی متضمن پذیرش برخی بایدها و نبایدهاست که محدودیت هایی را برای آزادی های فردی ایجاد می کند. از سویی وجود این هنجارها، که آن ها را قانون می نامیم، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است، از سوی دیگر در برخی مواقع قانون با آزادی های افراد جامعه در تعارض قرار می گیرد. با توجه به اهمیت فراوان دو مقولة قانون و آزادی فردی و امکان نداشتن حذف این دو به فلسفه ای نیاز داریم تا به مسئلة تعارض های احتمالی میان آن ها پاسخ دهد. آین رند فیلسوفی است که در جایگاه مدافع نظریة خودگرایی اخلاقی شناخته شده است. به نظر می آید با توجه به مبانی فلسفی و اخلاقی ای که وی مطرح می کند، بتوان پاسخی مناسب به مسئلة تعارض مذکور داد. به نظر می آید رند از مبانی ای برای حل تعارض مذکور استفاده می کند که سازگاری درونی بالایی دارند. اما از آن جا که وی متفکری خودگراست و مبنای پاسخ وی به مسئلة تعارض آزادی های فردی با قانون نیز نظریة اخلاقی خودگرایانة اوست، به نظر می آید نوعی ناسازگاری میان تأکید بر قانون و حقوق فردی با خودگرایی اخلاقی وجود داشته باشد؛ زیرا قانون خاصیت محدودکنندگی دارد و حقوق فردی نیز مستلزم درنظرگرفتن ارزش ذاتی دیگران است، حال آن که در خودگرایی اخلاقی تأکید بر اصالت فرد و منافع وی است و تا حد زیادی ارزش ذاتی انسان های دیگر نفی می شود.

پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته و بیشتر به زاویه حقوقی موضوع، نگریسته است. مأموریت این نگاشته، شناخت لغوی «حریم خصوصی» و گردآوری مفاهیم مرتبط با آن از قرآن و حدیث است. هدف این کار، تقویت نگاه دینی در تعریف «حریم خصوصی» بوده و مصادیق این مفهوم را روشن می سازد. چنین شناختی به قانونگذار در تدوین مقرّرات مبتنی بر آموزه های دینی کمک می کند. مقاله حاضر ابتدا به واژه شناسی حریم خصوصی و کاربردهای آن در فقه، حقوق و پزشکی پرداخته و سپس با شناسایی مفاهیم مرتبط در قرآن و روایات به تعریفی دینی از این مفهوم دست می یابد.

حقوق فردی یکی از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دوره قاجار، ابتدا در نوشته های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال هایی بودند که در مفصل بندی با دال قانون خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل بندی بررسی می شود. فرضیه این مقاله آن است که فرضیه اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشه آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل گیری گفتمان مشروطه خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.