وجود نهاد ناظر با سازوکار بی طرفانه در انتخابات نقش تعیین کننده ای در تحقق بخشیدن به حکمرانی مطلوب دارد. امروزه پیچیدگی انتخابات «نظارت» را امری سخت و مسئولیت «دادرسی اساسی» را سنگین کرده است. نظارت بر انتخابات تیغ دو لبه ای است که از یکسو می تواند تضمین کننده و پاسدارحقوق باشد و از سوی دیگر، تهدید و تحدید کننده آن، لذا این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و مصادیق این نوع نظارت را در ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «دادرسی اساسی جهت صیانت از انتخاب مردم در فرانسه و ایران از چه سازوکاری بهره می گیرد تا از حقوق مردم به بهترین نحو صیانت کند؟» در پاسخ مشخص شد که با وجود انتصابی بودن اعضای این شورای نگهیان و شورای قانون اساسی فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوی توسط سه قوه، ایران 12 نفر با نسبت مساوی توسط رهبری و مجلس البته از میان منتخبان رئیس قوه قضائیه) شورای نگهبان ایران در برخی از اختیارات، دارای نقش گسترده تری نسبت به شورای قانون اساسی فرانسه است. هر چند هر دوی آن ها، به دلیل پراکندگی، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافیتی که در اکثر جنبه های صلاحیت و رفتار کارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشی، کارآمدی و انسجام لازم برخوردار می باشد. همین موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بین آرمان های صیانتی، مبانی نظری، اندیشه های اصلی تأسیس و عملکرد موجود، باز هم از مشروعیت بالایی در حقوق تطبیقی برخوردار باشند.