مطالب مرتبط با کلیدواژه

رانت


۲۱.

تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۳ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ 199 - 217

کلیدواژه‌ها: ایران رانت ساختار قدرت نفت نوسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
نوسان بهای نفت در دوره ریاست جمهوری آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، آثار و تبعات بسیاری در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. پایین بودن بهای نفت در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، باعث نوعی خِردگرایی در تصمیمات دولت شد و نتایجی همچون ایجاد حساب ذخیره ارزی، شتاب در برنامه خصوصی سازی را به همراه داشت .اما متأسفانه در مرحله دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با افزایش بهای نفت، شاهد تغییر در سیاست ها و بازگشت به رویه دولت رانتیر بودیم و به نوعی می توان حتی شکست اصلاح طلبان را در سال 84 با این موضوع مرتبط دانست. این رویه در مرحله اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با افزایش بهای نفت ادامه یافت و به اتخاذ سیاست های توزیعی و حمایتی انجامید که با توجه به اوضاع بین المللی، این سیاست ها خود را در قالب تورم، نارضایتی ها و... نمایان ساخت. در مرحله دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کاهش بهای نفت همانند مرحله اول ریاست جمهوری آقای خاتمی نوعی خِردگرایی را به تصمیمات دولت تحمیل نمود و ثمره آن طرح تحول اقتصادی، هدفمند سازی یارانه ها و... بود. به طور کلی به گمان این پژوهش، سیاست ها و آثار کلی معطوف به اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران (1376 – 1392ش) تا حدود بسیار زیادی متأثر و همسو با نوسان قیمت نفت بوده و نتایج آن در قالب تورم، افزایش حجم نقدینگی، حساب ذخیره ارزی، سهمیه بندی، طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه ها و... قابل مشاهده است.
۲۲.

بررسی تحولات سیاست گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 76 - 120

کلیدواژه‌ها: مسکن دولت رانت عدالت اجتماعی سیاست اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    
۲۳.

پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 79 - 121

کلیدواژه‌ها: رانتیریسم دولت رانتیر رانت نورث نهادگرایی بلای منابع بیماری هلندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۳۱
سال هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن ها نسبت می دهند. پژوهش های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت رانتیر و بلای منابع متکی بوده اند. امروزه با پیشرفت پژوهش های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش های متأخر نیز تلاش هایی برای تعدیل افراط وتفریط های نظریات کلاسیک رانتیریسم بوده اند که معمولاً دامنه ای محدود از پیامدهای مطرح شده برای رانتیریسم را بررسی کرده و به شکل یک نظریه ی مفصل و منسجم در نیامده اند، یا یک ایده آل تایپ مناسب از دولت رانتیر برای بررسی های تاریخی ارائه نکرده اند. متن حاضر کوشیده است تا ضمن مرور رویکرد رانتیریسم و مرور برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده که اصلاحاتی در نظریات کلاسیک رانتیریسم انجام داده اند و دریچه هایی برای بازنگری گشوده اند، به معرفی رویکرد نهادگرایانه ی داگلاس نورث به عنوان یک چارچوب مفهومی مکمل بپردازد. بدین منظور، نقاط قوت و کاستی هر دو رویکرد نورث و رانتیریسم تحلیل و در راستای تلفیق آن ها تلاش شده است. نهایتاً چارچوب مفهومیِ جایگزینی به نام «نظم دسترسی محدود رانتیر» معرفی شده است که اگرچه در هردو رویکرد ریشه دارد اما با افزودن چند نکته تا حدودی از این دو فراتر می رود و بینش های تازه ای برای مطالعه ی دولت های رانتیر به دست می دهد.
۲۴.

تبیین انحراف های سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 107-126

کلیدواژه‌ها: قرض قرض الحسنه نرخ بهره منفی نرخ بهره صفر رانت کاهش قدرت خرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.
۲۵.

اصلاح و کاهش زمینه های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 57-82

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی مجلس اقتصاد سیاسی رانت شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.
۲۶.

تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 629 - 654

کلیدواژه‌ها: رانت اقتصاد نهادی بهره وری اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عقلانیت سیاسی نفرین منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.
۲۷.

پویایی شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 267 - 296

کلیدواژه‌ها: مالیات بر درآمد املاک و مستغلات مالیات بر درآمد مشاغل پویایی شناسی سیستم رانت سفته بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.
۲۸.

بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 124 - 105

کلیدواژه‌ها: رانت رانت خواری قاعده لاضرر حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
۲۹.

بررسی ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی با رویکرد بر اشخاص حقوقی شرکت های خصولتی( به ظاهر خصوصی)

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 71 - 60

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی شرکت خصوصی رانت هلدینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحاً خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضاً پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.
۳۰.

رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 22 - 36

کلیدواژه‌ها: رانت دولت رانتیر رانتیریسم توسعه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
امروزه اهمیت نفت بر کسی پوشیده نیست و پیامدهای ناشی از درآمدهای حاصل از آن در همه حوزه های مختلف زندگی اجتماعی کشورهای صادر کننده تأثیر می گذارد، بررسی این پیامدها بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی- اجتماعی مرتبط با دولت بیهوده می باشد. ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره متکی به نفت بوده و از همین رو در این پژوهش سعی شده است با یک روش دلفی به بررسی رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با چهار هدف شناسایی تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود که با استفاده از روش دلفی به میدان تحقیق رفته و از صاحبنظران طی مراحل دلفی سوالاتی پرسیده شد تا توافق نظر صورت پذیرد، که اهم نتایج این تحقیق بدین شرح می باشد: فرصت های رانتیریسم: تقویت بنیه نظامی، فراهم شدن راه های خروج از وابستگی سیاسی و اقتصادی و امکان برقراری روابط بین المللی مناسب از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت، تهدیدهای رانتیریسم: مداخله گسترده کشورهای خارجی،کاهش امنیت ملی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی نقاط قوت رانتیریسم: شکل گیری طبقه متوسط، نهاد سازی اجتماعی، نظم و دولت مدرن، نقاط ضعف رانتیریسم: عدم جدیت در دریافت مالیات، تمرکز منابع در دست دولت، عدم تشکیل گروه های مستقل.
۳۱.

تخصیص ارز در دوره تحریم ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 51 - 68

کلیدواژه‌ها: ارز ترجیحی نظام چند نرخی ارز رانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
۳۲.

ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲-۳ (پیاپی ۳۱) 217 - 237

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی خلیج فارس دولت رانتیر رانت ژئوپولیتیک انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی به استناد روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل قرن 21 را قرن ژئواکونومیک نامیده اند زیرا بر این باورند یکی از مهم ترین چالش های مهم جهانی در این قرن رقابت بر سر منابع انرژی با تأکید بر نف ت و گ از است. کش ورهای ح وزه خلیج فارس منجمله ایران اعظم درآمدهای خود را از فروش نفت خام بدست می آورند و اقتصاد تک محصولی آنها نفتی نیست بلکه وابسته به نفت است و این درآمدها از طریق دولت از مجرای بودجه به اقتصاد این کشورها تزریق شده که کاهش قیمت نفت شدیداً بر اقتصاد آنان تأثیر گذار می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، آمارها و نمودارها و همچنین روش دلفی تاثیرات پدیده رانت و دولت رانتیر با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت. اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت نفتی بر ساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور، پیامدهای منفی داشته و موجب تشدید روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه می شود و از طرفی دولت را تبدیل به توزیع کننده رانت خواهد نمود. کشور ما طبق نظریه جفری کمپ علاوه بر در اختیار داشتن دومین منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) جهان در مرکز هارتلند استراتژیک جهان واقع می باشد اما با داشتن اقتصاد رانتیر بعلت تحریم ها و تأثیرات آن در ابعاد داخلی و خارجی واز طرفی با درنظر گرفتن ویژگی های صنعت نفت که مستلزم سرمایه گذاری کلان می باشد نتوانسته آنچنان که باید در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دستیابی به دستاوردهای فنی و تکنولوژی روز به منظور استفاده بهینه جهت استخراج انرژی و ... عملکرد قابل قبولی داشته باشد این تحقیق ضمن معرفی ابعاد و پیامدهای دولت رانتی با ارائه راهکارهایی برون رفت این موضوع را نشان دهد.
۳۳.

واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رانت زمین رانت زمین شهری منطقه یک کلانشهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
مدیریت زمین شهری جهت کنترل رانت یکی از عرصه های کلیدی جهت پیش برد توسعه پایدار در کشورهاست. از این رو، محدویت در منابع و عرضه زمین در مقابل تقاضای روز افزون جمعیت شهری باعث ایجاد ارزش اضافی زمین و بروز تقاضای سوداگرانه شده که این امر باعث افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن شده است. بنابراین بکارگیری سیاست های مناسب جهت برون رفت از وضعیت نامناسب رانت در فضاهای شهری امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر، با استفاده از تعداد مؤلفه های اثرگذار بر افزایش رانت، در منطقه یک کلانشهر تهران تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چندمعیاره (دیمتل) برای شناسایی مولفه های اثرگذار و اثرپذیر بر رانت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بخش مدیریتی، مؤلفه تراکم ساختمانی، در بخش اقتصادی، مؤلفه قیمت زمین و مسکن و در بخش اجتماعی، مؤلفه رشد سریع جمعیت جز اثرپذیرین مؤلفه ها در افزایش رانت داشته اند و باعث ناپایداری در مدیریت و برنامه ریزی شهری منطقه یک کلانشهر تهران شده است.
۳۴.

تحلیلی بر برنامه ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری (نمونه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رانت تراکم زمین تهران SWOT-AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
رشد سریع و گسترش افقی شهرهای اغلب کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. این مقاله باهدف برنامه ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری در شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و از تکنیک ترکیبی swot-Ahp استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل کالبدی، مدیریتی و اقتصادی در جایگاه های متفاوتی قرار دارند. به طوری که عوامل مدیریتی با کسب امتیاز 0.346 در جایگاه نخست واقع شده است و نشان دهنده میزان ارجحیت آن نسبت به سایر عوامل خود می باشد. عوامل اقتصادی نیز با کسب امتیاز 0.338 در جایگاه دوم واقع شده است و در نهایت عوامل کالبدی با کسب امتیاز 0.316 در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که راهبرد غالب بر منطقه موردمطالعه از نوع اقتضایی (ST) می باشد و دارای بیشترین حساسیت، و راهبرد تدافعی (WT) دارای کمترین حساسیت در کنترل تراکم های ناشی از رانت زمین در شهر تهران می باشد.
۳۵.

تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 203 - 218

کلیدواژه‌ها: اقتصاد شهری رانت اقتصاد نفتی مورفولوژی شهری شهر زنجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
مقدمه: برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت یکی از عوامل اساسی است که مکانیزم ها و مناسبات اقتصادی و کالبدی شهری را متأثر می سازد. این شیوه مدیریت فضا ممکن است به افزایش فعالیت های سوداگرانه، عدم تخصیص بهینه منابع و بی توجهی به ابعاد اجتماعی-فرهنگی و نگاه صرفا کالبدی و کارکردگرایانه به فضای شهری و مورفولوژی حاصل از آن منجر شود.  روش: جا این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در پی بررسی میزان تاثیر اقتصاد رانتی در تحولات مورفولوژیکی شهر زنجان است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری با روش کوکران 384 نمونه است. برای تحلیل داده از آزمون تک نمونه ایT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعاملی با نرم افزار SPSS، Expert Choice و Scenario Wizard استفاده شد.  یافته ها: یافته ها نشان داد که اقتصاد نفتی در مدیریت متمرکز کشور و تاثیر آن در شهر زنجان در قالب تغییرات کاربری اراضی، نابرابری اقتصادی-اجتماعی و عدم تعادل فضایی، منجر به شکل گیری مورفولوژی شهری ناپایدار شده است. موید این مطلب، ضریب وزنی شاخص های موثر بر تحولات مورفولوژی شهر زنجان برابر 06/24= tبا آزمون T است و شاخص کالبدی با امتیاز (53/25 = t) بیش ترین تاثیرپذیری را داشته است. نتیجه گیری: با استفاده از رویکرد اثرات متقابل تعاملی، سناریوی سوم با ضریب تاثیر17 و ارزش ثبات1، با تاکید بر شاخص خیابان بندی شهری؛ نابرابری فضایی؛ تسهیلات دولت طبق نیاز شهروندان؛ سرمایه گذاری دولت در توسعه کالبدی شهر و وجود کاربری های ناسازگار، بمنظور تحولات سازنده مورفولوژی شهری انتخاب شد.
۳۶.

مدل سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸) 499 - 521

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پویایی سیستم رانت مالیات بر ارزش زمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
نظام مالیاتی موجود در ایران نتوانسته است از دیگر کارکردهای مالیات به شکل ابزار تنظیم کننده بازار بهره برداری کند. زمین یکی از عوامل تولید است که می تواند از سوی دولت ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد موضوع اخذ مالیات واقع شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم[1] موضوع تأثیرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت به عنوان سیاستی مبتنی بر نظریه اقتصادی مدل سازی و در قالب سه سناریو بررسی شده است. پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شبه تجربی است که در درک سیستم ها توانمندی خاصی دارد. این روش بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستم های پیچیده اقتصادی، اجتماعی را فراهم می کند. نتایج حاصل از اجرای سناریوی وضع 1 درصد مالیات بر ارزش زمین نشان دهنده حذف کامل تقاضای سودگرانه زمین، پایداری نسبی قیمت زمین پس از پنج سال و افزایش دو برابری بهره وری زمین پس از یک سال به همراه رشد سه برابری زمین های ساختمانی در پایان دوره مطالعه است. نتایج همچنین تأیید می کنند که با افزایش درصد رشد جمعیت میزان کارایی و    ساخت وساز ناشی از وضع مالیات بر ارزش زمین ارتقا می یابد. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار وِنسیم[2] برازش شده است.
۳۷.

گذار از رانت های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد اقتصادی (یک رویکرد بین رشته ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 11 - 63

کلیدواژه‌ها: درآمد پایه همگانی رانت رشد اقتصادی عدالت توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.
۳۸.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145

کلیدواژه‌ها: رانت فقه اقتصاد ظلم عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۳۹.

اقتصاد سیاسی رانت و خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 287 - 319

کلیدواژه‌ها: خشونت و نظم های اجتماعی رانت خصوصی سازی شبه دولتی اصل 44 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.
۴۰.

تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن در کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 171 - 188

کلیدواژه‌ها: مسکن رانت نوسان اقتصادی عرضه و تقاضا کلانشهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
در بین مناطق مختلف شهر تهران نقش متمایز و پر رنگ چند منطقه پر رونق و پردرآمد شمال جغرافیایی با حجم بالای ساخت و ساز و خرید و فروش، نقش پیشران قیمت را به عنوان اولین فرضیه مطالعه حاضر و عوامل مؤثر بر سطح تقاضا و عرضه مطرح می کند این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک آمار فضایی در محیط Arc GIS اقدام به تحلیل و بررسی موضوع شد. برای استخراج داده های مورد استفاده در این بخش از آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور و مطالعات طرح تفصیلی مناطق (کاربری اراضی شهری) همچنین گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمارهای اقتصادی (1396-1385)، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری تهران و نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و محاسبات نگارندگان و تبدیل آن به داده های مقطعی استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون موران وجود اثرات فضایی در تفاوت قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران با سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل توپوگرافی در سطح معناداری بالایی تأیید می شود. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی فضایی شوک نوسانی قیمت وارد بر یک منطقه، به دیگر مناطق کلانشهر تهران نیز سرایت کرده است. به عبارت دیگر در ضریب خودهمبستگی فضایی از میان 521556 واحد کاربری مسکونی در سطح محلات و مناطق کلانشهر تهران مشاهده می شود که نوسان قیمت و دامنه آن به شدت تابعی از عامل توپوگرافی و کلیشه بالاشهر پایین شهر در ادبیات عامیانه اقتصاد شهری است. به طوری که از میان ۳۷۴ محله مورد بررسی در سطح مناطق ۲۲گانه مناطق ۱، ۳،۲،۶، ۵ و ۴ بالاترین قیمت مسکونی و مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۱ و ۱۶ کمترین دامنه نوسان و پایین ترین وضعیت قیمت مسکن را در دهه مورد بررسی ۸۵ 95 تجریه کرده اند.