رانت

"مفهوم و پدیده رانت عموماً به عنوان یک موضوع اقتصادی، مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد و حداکثر در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی است که به بررسی تاثیر آن بر رابطه متقابل دولت و جامعه و اثرات مخرب آن بر اقتصاد داخلی و استقلال دولت از جامعه پرداخته می شود. اما هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه تعریفی از مفهوم ترکیبی «رانت سیاسی» و بررسی تاثیرات آن بر آرمان های انقلاب اسلامی است. در واقع مساله اساسی این است که «انقلاب اسلامی از طریق اتخاذ چه ساز و کارهایی قادر خواهد بود تاثیرات مخرب «رانت سیاسی» در عرصه سیاست کشور را کمرنگ ساخته و به تحقق آرمان های اصیل خود کمک نماید؟» نگارنده با پذیرش این مفروضات که اولا پدیده «رانت سیاسی» در کنار سایر عوامل، یکی از پارامترهای اصلی ناکامی نهضت های اصلاح طلبانه یکصد ساله گذشته ایران همچون «نهضت مشروطیت» و «نهضت ملی شدن نفت» بوده است و ثانیا در صورت عدم چاره اندیشی در باره آن، این پدیده می تواند یکی از عوامل موثر در ناکامی انقلاب اسلامی در دستیابی به آرمان هایش محسوب شود، معتقد به این فرضیه است که « در صورت پیش بینی یک رشته تمهیدات ضروری درازمدت و کوتاه مدت در عرصه های نظام ارزشی حاکم، فرهنگ سیاسی و ساختارهای سیاسی- حقوقی کشور، می توان تا حدودی پدیده شوم «رانت سیاسی» را از عرصه سیاسی کشور زدوده، یا کم اثر ساخته و از این طریق، به تحقق آرمان های انقلاب اسلامی یاری رساند.» روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی - تبیینی و از طریق بررسی روندها بوده و با تکیه بر مواضع اعلامی رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی و همچنین عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی، کوشش می شود تا ضمن بررسی وجود یا فقدان پدیده ای به نام رانت سیاسی در جامعه ایران، به ارائه راه کارهایی برای مقابله با آن پرداخته شود. "

این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.

در این نوشتار ، رانت جویی سیاسی و پیامدها و بازتابهای سیاسی آن مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است . نگارنده کوشیده است تا ضمن تحلیل پیامدهای رانت جویی سیاسی ، پیامدهای منفی آن را بر ساخت قدرت سیاسی ، ساخت قدرت اقتصادی ، نفوذ سیاسی ، رانتهای سیاسی بررسی کرده و همچنین نقش رانت جویی سیاسی بر کمکهای انتخاباتی ، لابی گری ، نفوذ در بازار بورس و شرکت در مزایده کامل را تحلیل کند

انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن، در بسیاری از جهات با نظریه های کنونی و تجربه شده در زمینه انقلاب ها و چگونگی رخداد آنها متفاوت است. همچنین با نظریات و ایدئولوژی حاکم بر انقلاب ها مانند نوع رهبری و با دیدگاه های رایج دولت در عرصه علم و سیاست و اشکال دولت متفاوت است. یکی از نظرات مطرح شده در چند دهه گذشته در مورد کشور های جهان سوم، نظریه «رانتی» بودن این دولت هاست. این مقاله ضمن بازخوانی نظریه « دولت رانتییر»، انطباق آن را با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می دهد و اثبات می کند که جمهوری اسلامی ایران به رغم دارا بودن شباهت هایی با دولت های رانتی، در این مورد نیز استثناست و نمی توان آن را کاملا در زمره دولت های رانتی قرار داد.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

تحلیل رفتار دولت ها، بخصوص در حوزه رفتارهای اقتصادی، یکی از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار داشته است. رفتارهای اقتصادی دولت ها بر توسعه ملی کشورهای در حال توسعه نقشی تعیینکننده داشته که متقابلاً بر ثبات و امنیت اجتماعی ـ سیاسی اثر میگذارد. رفتارهای اقتصادی دولت، بسته به نوع گفتمان دولت ها متغییر میباشد. عملکرد اقتصاد سیاسی دولت ها در کشورهایی که اقتصادشان متکی به درآمدهای رانتی است، با تأثیری که از گفتمان حاکم بر دولت ها میگیرند، شاخصه های تغییر بیشتری دارند. برای دستیابی به بررسی این رابطه، از روش های تحقیق ترکیبی که متکی به توصیف و تحلیل هستند استفاده میشود. هدف این تحقیق، معرفی یکی از این روش های ترکیبی است تا رابطه گفتمان دولت را با عملکرد اقتصاد سیاسی به صورت روشمند تبیین کنیم. دولت های تحصیلدار با توجه به ماهیت خاصی که دارند، برای گفتمان های خود شاخصه هایی انتخاب میکنند که بر عملکرد آنها در حوزه اقتصاد تأثیرگذار میباشد. این گونه دولت ها هرچه بیشتر به منابع رانتی متکی باشند میزان استقلال آنها از جامعه و تأثیر گفتمانشان بر حوزه اقتصادی بیشتر است.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

تحقق اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی، نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مساله اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، این مقاله ارتباط بین نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور را بررسی می نماید. در عصر همه الگوهای تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره وری بود اما هرگز مهم ترین عامل تولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به مهم ترین عامل تولید و بهبود بهره وری تبدیل شده و به عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره وری در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت تأثیر و اهمیت کلیدی آن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر تأثیر درآمدهای رانتی بر ساختار انگیزشی خلق دانش و نوع و راستای دانش تولید شده در جامعه، بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف وبررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته این مقاله عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود.

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری ترین موضوعات پارادایم جامعه شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه های اخیر، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر بهبود و ارتقای کیفیت حکمرانی تأکید کرده اند. در بخش چارچوب نظری استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. در گام بعدی راه حل نظری مسأله در قالب فرضیات استنتاج شد. در بخش تجربی نیز فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی بین کشوری داوری شد. این پژوهش به لحاظ روش شناختی، تطبیقی بین کشوری با استفاده از N بزرگ است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که با استفاده از نرم افزار FSQCA پردازش و تحلیل شده است. یافته های تجربی ناظر بر سازگاری بین دو مجموعه برابر با 83/0 است. این ارزش نشان می دهد که 83 درصد موردهای مطالعه شده، این ادعا را تأیید می کند که درآمدهای غیررانتی دولت، شرطی لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است. بر این اساس می توان مدعی شد که شواهد تجربی برای استدلال علّی قطعی مبتنی بر شرط لازم بودن درآمدهای غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب، دلالت حمایتی کامل ندارد و مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب زیرمجموعه کامل مجموعه کشورهای غیررانتی نیست. امّا چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای غیررانتی دولت شرطی تقریباً همیشه لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای غیررانتی دولت با حکمرانی خوب نیز برابر با 73/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل منابع مالی غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب است.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.

تأکید این نوشتار، بررسی تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1390 می باشد. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور دارد. آن چه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که افزایش درآمدهای نفتی منجربه افزایش سرمایه گذاری ملّی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. آن چه روشن است، این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیست و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و نبودن برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملّی است. بطور دقیق این پژوهش ریشه های آسیب پذیری و تقویت امنیت اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. براین اساس بایستی توجه داشت دولت برخوردار از درآمدهای هنگفت نفت، به طور خودکار معمار معیشت عمومی و مصلحت ملّی می گردد و به جای مدیریت کارآمد، به توزیع اقتدارآمیز ثروت می پردازد. این مشی دولتی تبعات متعددی از قبیل شکاف طبقاتی، افزایش توقعات و گسترش تبعیض را موجب می شود.

تأکید این نوشتار بررسی تاثیرات نفت بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1384 یعنی دوره های ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی و خاتمی است. تداوم اقتصاد جهانی، مناسبات حاکم بر نظام سرمایه داری کنونی و نیاز روز افزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که امنیت سیاسی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده اند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ها محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، امّا از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش جدّی دولت محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذارینفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملّی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. به طور دقیق این پژوهش ریشه های آسیب پذیری و تقویت امنیت سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی را تجزیه و تحلیل کرده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این مسأله است که سیاست ها و آثار کلی وارد شده در اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران ( 1368 – 1384 ) تا حدود بسیار زیادی متأثر از نفت بوده و نتایج آن در قالب تورّم، افزایش حجم نقدینگی و  . . . قابل مشاهده است. نفتی که اکنون به عاملی منفی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، با مدیریتی صحیح و خردمندانه می تواند موتور توسعه ی ملی کشور شود.

همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده ایم. در فضایی که نظریه های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.