رانت

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند. 

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از ریشه های اساسی پیدایش بی عدالتی در شهرها، تولید و توزیع رانت، رانت جویی و رانت زایی نظامات شهرسازی قلمداد می شود. در ایران نیز وجود رانت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده نابرابری، مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن رانت در نظام شهرسازی ایران در ابتدا با استفاده از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری ایران را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته اند و هر یک از زاویه نگاه خود به این مسئله پرداخته و در این میان جای یک فراتحلیل کلی از پژوهش های صورت گرفته، خالی است، بنابراین پژوهش حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران را مورد هدف قرار داد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به تحلیل محتوای مسئله رانت پرداخته است. مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران، در پژوهش حاضر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در ابتدا با جستجوی کلیدواژه رانت در پایگاه های علمی معتبر مقالات فارسی زبان که همه نشریات معتبر کشور را پوشش می دهند، مقالاتی که کلمه «رانت» در عنوان،و یا کلیدواژه های اصلی مقاله بود، گردآوری شدند. پس از بررسی اولیه مقالات و حذف متشابهات، و محدود کردن آن ها به مقالات علمی-پژوهشی معتبر وزارت علوم و سپس استخراج مقالاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مسائل شهری ارتباط پیدا می کردند، مشخص شد که مجموعاً 50 مقاله علمی-پژوهشی در این ارتباط از ابتدا تا بهمن ماه 1400 انجام شده است. سپس همه مقالات با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد بررسی قرار گرفت و داده های مرتبط با رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران در مرحله اول با روش کدگذاری باز، در این نرم افزار، کدگذاری شدند. برای تحلیل کدهای استخراجی از مدل «نیروی محرکه-فشار-وضعیت-تاثیر-پاسخ» و چهار مرحله تحلیل و شناسایی در این مدل، استفاده شد. با استفاده از روش های کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نیروهای محرکه ایجاد کننده رانت، فشارها و جریانات برآمده از نیروهای محرکه، وضعیت های ایجاد شده در پی رانت ها و تاثیرات و پیامدهای متاثر از وضعیت رخ داده، شناسایی و هر یک از این مراحل نیز متناظر با اهداف پژوهش، یعنی دستیابی به مولفه های کلان رانت زا، تبیین ساز و کارهای رانت زا و مشخص ساختن آثار و پیامدهای رانت زایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران، تحلیل شدند. یافته ها و بحث: بررسی کدهای پرتکرار مقالات نشان می دهد که پرتکرارترین کدها عبارتند از: ضعف سیستم مالیاتی، دولت رانتیر، از بین بردن انگیزه تولید، فروش تراکم، اختلاف طبقاتی در شهر، فروش ضوابط شهری، سوداگری زمین و مسکن، بی عدالتی، رانت در بودجه ریزی و قانون گذاری، درآمد بدون زحمت، منابع طبیعی فراوان، نداشتن منابع درآمدی مناسب، توزیع رانت دولتی، ضعف زیرساخت های نهادی، اعطای مجوز رانتی، اقتدارگرایی دولتی، تضعیف جامعه مدنی، تضعیف دموکراسی. وجود ضعف سیستم مالیاتی در کنار مواردی نظیر فروش تراکم و ضوابط شهری و نداشتن منابع درآمدی مناسب، در میان کدهای پرتکرار نشان می دهد که ضعف تامین مالی نهادی در نظام شهرسازی ایران، نقش مهمی در ارتباط با رانت بر عهده دارد. از طرف دیگر وجود کدهای پرتکرار دیگری نظیر از بین بردن انگیزه تولید، سوداگری زمین و مسکن، درآمد بدون زحمت و افزایش تمایل به رانت جویی، بیانگر آن است که ضعف تامین مالی عمومی نیز بر رانت زایی نظام برنامه ریزی شهری تاثیر مهمی دارد. همچنین وجود کدهای پرتکراری نظیر اقتدارگرایی دولت و دولت رانتیر در برابر تضعیف جامعه مدنی و تضعیف دموکراسی نیز جالب توجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اصلی ترین ساز و کارهای رانت زایی در نظام شهرسازی ایران عبارتند از: فعالیت های سوداگرانه در شهرها و نبود ساز و کار مناسب جهت مقابله با سوداگری در بازار زمین و مسکن، ضعف طرح های توسعه شهری، عدم آماده سازی و عرضه مناسب زمین شهری، استفاده از ضعف های قوانین و مقررات، رانت جویی تیم های سیاسی، امنیتی بودن فضا، ضعف نیروی انسانی در سازمان ها و عدم دخالت صحیح سیستم نهادی. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که در پی توزیع رانت، در نظام شهرسازی ایران، قدرت مدیریت شهری کاهش یافته، بازار زمین و مسکن سرمایه ای شده و شکاف و جدایی گزینی در شهر رخ می دهد. همچنین توسعه شهری قطبی و محروم ماندن بسیاری شهرها، نیز از وضعیت های ایجاد شده به دنبال جریانات رانتی هستند.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.

نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

یکی از اهداف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل نهادی تأثیرگذار بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان در دوره زمانی 1393-1380 است. ازاین رو تلاش شده است تا به دو پرسش پژوهشی زیر پاسخ داده شود: 1. چه عوامل نهادی در شکل گیری دولت در افغانستان و عملکرد آن در این دوره زمانی مؤثر بوده اند؟ 2. چگونه این عوامل نهادی بر شکل گیری و عملکرد دولت در افغانستان پس از اجلاس بن در سال های 1393-1380 که افغانستان از «ثبات سیاسی نسبی» بهره مند شد، تأثیر داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که عوامل نهادی سبب ساز موفقیت ذی نفعان برای تشکیل ائتلاف مسلط از میان نهاد های تأثیرگذار بر توافق «اجلاس بن» شدند و «دولت ائتلافی مسلط» از راه رانتیریسم و محدودسازی دسترسی افراد و نهادهای خارج از ائتلاف به رانت ها توانست «ثبات سیاسی نسبی» را در افغانستان در این دوره زمانی تأمین کند. برای تحلیل داده های گردآوری شده بر اساس یافته های گزیده ای از پژوهش های پیشین، و گزارش ها و آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر ملی و بین المللی مربوط به مسئله موردنظر، از روش تحلیل نهادی استفاده شد. چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه نهادگرایانه داگلاس نورث برای بررسی نظام های دسترسی محدود قرار داده شد. دولت در این نظام ها حاصل شکل گیری ائتلافی مسلط بر پایه منطق توزیع رانت است و رفتار نهاد ها پیش بینی شدنی و بر نوعی تعامل سودآور استوار است. به عبارت دیگر، رفتار نخبگان سیاسی در دولت (ائتلاف مسلط) افغانستان با رانت هدایت و محدود می شد و این وضعیت به حفظ ثبات سیاسی نسبی در دوره زمانی 1393-1380 انجامید.

رانت در معنای عام آن، آورده ای خارج از فعالیت مولد و رقابتی است که از طریق کمیابی های طبیعی یا ساختگی حاصل می شود. در مباحث شهری، تغییر تابع هدف مدیریت شهری باهدف کسب سود که به منافع عموم آسیب وارد آورد را می توان تحت عنوان رانت قلمداد کرد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد و باهدف مفهوم سازی پدیده رانت در مدیریت شهری به انجام رسیده است. مقوله های پدیده محوری با ویژگی هایی؛ اتلاف منابع؛ کالا شدگی فضای شهری، رواج روحیه و فرهنگ رانتیر، نارضایتی عموم و تقلیل سرمایه اجتماعی و در ادامه شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها به عنوان نتایج پژوهش شناسایی و دسته بندی شد که شرایط علی شامل؛ ساختار متمرکز اداری، اقتصاد نفتی، زمینه و بستر قانونی، ضعف سنت های عمل جمعی، سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک سازی دولت، شرایط زمینه ای اعم از؛ حساسیت نهادهای نظارتی، شدت واکنش و خواست عمومی، اراده سازمانی، شرایط مداخله گر شامل؛ قوانین فرادستی، ساختار اداری، روابط برون سازمانی و روابط درون سازمانی و راهبردها شامل؛ تقویت نهادینگی مدیریت شهری، حمایت خواهی، شفافیت، بی تفاوتی و همراهی بوده است. اتخاذ هر یک از راهبردها بر اساس شرایط و زمینه هایی انجام می شود و پیامد آن می تواند بسته به آن ها در تشدید یا تضعیف رانت به عنوان پدیده محوری مؤثر باشد، یا حتی بر ادامه روند موجود صحه گذارد.

در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت-های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.