اقتصاد نفتی

مفهوم فضا و تحولات فضایی از موضوعات پرچالشی است که در عرصه علوم مختلف نظیر جغرافیا، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مطرح است و به منظور تبیین و روشنگری در این عرصه، طی چند دهه گذشته رویکرد و مفاهیم مختلفی شکل گرفته اند که بحث حول عنصر قدرت(سیاست) از مهمترین آنهاست و در ادامه بحث های انتقادی و در قالب رویکردهایی نظیر اقتصاد سیاسی فضا معرفی شده است که با تعمیمی فضایی از رهیافت رادیکالی اقتصاد سیاسی- انتقاد از مناسبات سرمایه داری در حوزه فضا- به واکاوی و پویش در این حوزه می پردازد، لذا برای تطبیق رویکرد اقتصاد سیاسی فضا در کشورهای متکی بر اقتصاد نفت، مؤلفه های فضایی منبعث از نظام سرمایه داری ازجمله سوداگری در تولید فضا و به تبع آن جدایی گزینی های فضایی در کلان شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج نیز گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه در فعالیت های ساختمانی را آشکار کرده است که شکاف و جدایی گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد این گرایش ها می باشد.

انقلاب اسلامی ایران ریشه در سطح بنیادین فرهنگ دینی دارد. به همین دلیل باید کانون مولد همدلی پایدار را در ظرفیت های نهفته در مبانی فرهنگی آن جست وجو کرد. دستیابی به این هدف، بدون شناخت عوامل مخل فرهنگ انقلاب در تولید همدلی پایدار و رفع آن امکان پذیر نیست. این نوشتار، با روش تحلیلی برخی از این عوامل را از زاویه اقتصاد وابسته به نفت بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد وابسته به نفت، از عوامل مهم عدم توازن توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که خود زمینه ساز سرایت احساس «بی عدالتی اجتماعی» به «بی عدالتی خداوند» و «پیدایش سوء ظن شبه سازمان یافته»، عامل تعمیم «فضل تکنیکی» به «فضل فرهنگی»، مانع «گفتمان سازی علوم انسانی - اسلامی» و «تولید همدلی پایدار» است. راهکار اساسیِ کاهش این آثار، راهبردِ اقتصاد مولد، مقاومتی و متکی به سطح بنیادین فرهنگ اسلامی و حرکت در راستای ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و ایجاد سازواری میان سطوح نمودین و بنیادین فرهنگ بومی برای تحقق همدلی پایدار است.

نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می شود.در دهه های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهه 80 و  فواصل سال های 89-85 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی نفت نتوانسته است شاخص های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.براساس نتایج پژوهش، درآمد نفت در دهه های گوناگون باوجود جهت گیری برنامه ها به سوی  اشتغال زایی و فقر زدایی، به رفع فقر ، بیکاری و نابرابری نینجامیده و حتی به تشدید وخامت شاخص های نابرابری در کشور منجر شده است.

با گذشت زمان تحولات فضایی در شهر نیز غیر قابل اجتناب است ولی در این میان تحولات متعادل شهری کاملاً ضروری است. آنچه در شهر تبریز و بالاخص طی سه دهه اخیر قابل تشخیص است افزایش غیرمنطقی ساخت و سازها، گسترش شتابان شهر و تمرکز اقدامات شهری در حومه ها و غافل شدن از بافت های مرکزی شهر و در یک کلام تحولات فضایی نامتعادل در سطح شهر تبریز است؛ لذا به منظور جلوگیری از افزایش نابسامانی ها و لزوم کنترل تحولات فضایی شهری، ضرورت بررسی و تجزیه و تحلیل این تحولات در سطح شهر تبریز مشخص می گردد. سؤالی که این مقاله در پی یافتن پاسخ آن است، این است که آیا نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی کشور در میزان ساخت و ساز در حومه شهرها و به تبع آن گسترش کلان شهر تبریز و در کل در تحولات فضایی این شهر تأثیرگذار بوده است یا نه؟ از طرف دیگر با توجه به رانت موجود در بازار زمین و مسکن که این بخش را به عنوان بستری مناسب و قابل اطمینان برای جذب نقدینگی موجود در جامعه قرار می دهد، فرض نگارنده اینست که اقتصاد و درآمدهای نفتی ایران یکی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در ساخت و سازهای حومه ای و به تبع آن در تحولات فضایی شهر تبریز بوده است. بنابراین بررسی تأثیرپذیری تحولات فضایی شهر تبریز از اقتصاد نفتی کشور طی سه دهه اخیر هدف اصلی این مقاله می باشد. در این راستا از روش داده گیری ترکیبی - اسنادی و میدانی- بهره جسته شده است و روش مطالعه و تحلیل های پژوهش مبتنی بر روش تطبیقی-استقرایی و تحلیل روند بوده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه های کلان حاصل از درآمدهای نفتی تزریق شده در بدنه جامعه میل به ورود در بازار املاک و مسکن شهری به ویژه در مناطق حومه ای را داشته است که با توجه به نبود سیستم مالیاتی کارآمد غالبا این فعالیت ها رنگ و بوی سوداگرانه و رانت جویانه دارد که نتیجه آن بروز تحولات فضایی نامتعادل در کلان شهر تبریز بوده است.

بازخوانی توسعه نفتی کشور از منظر رفاه و زندگی کیفی مردم می تواند پاسخگوی بخشی از مسائل در عرصه سیاست گذاری و توجه ساختاریافته به مفهوم کیفیت زندگی باشد؛ بنابراین با توجه به نقش انکارنشدنی درآمدهای حاصل از سرمایه منابع طبیعی نفت در فرایند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه، همچنین تأکید بسیاری از نظریات مرسوم توسعه ای بر نقش مثبت منابع طبیعی در فرایند پیشرفت و افزایش رفاه جوامع، نوشتار حاضر به تحلیل درآمدهای نفتی به عنوان پیشران کلیدی بر زیست پذیری جوامع از منظر ذی نفعان محلیبهبهان (سرپرستان خانوار) پرداخته است. براین اساس، با مطالعه ادبیات و مبانی موجود، 59 متغیر (شامل 54 مؤلفه زیست پذیری شهری و 5 متغیر اقتصاد نفتی) در قالب تشکیل ماتریس و پرسشنامه در اختیار 35 کارشناس خبره در موضوعات زیست پذیری شهری و اقتصاد نفتی قرار گرفت و این متغیرها به کمک استانداردهای تحلیل تأثیرات متقابل وزن دهی و با استفاده از نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعات نشان می دهد هیچ یک از عوامل اقتصاد نفتی در گروه متغیرهای دووجهی قرار نگرفتند که این امر نشان دهنده تأثیرات نه چندان زیاد و مثبت نفت بر مقوله زیست پذیری شهری است؛ چنانکه به واسطه استقرار صنعت نفت در شهر بهبهان، زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی شهر، متحول شده است که البته این تحولات مطلوب نبوده و کیفیت زندگی ساکنان را بهتر نکرده است. در این میان، شاخص اقتصادی، متأثر از عملکرد صنعت نفت، به افزایش فاصله طبقاتی، استفاده نکردن از نیروهای بومی و جدایی گزینی اکولوژیکی در شهر منجر شده و به دلیل اشتغال زایی برای افراد غیربومی و ساکن شهرهای بزرگ از جمله تهران، افزایش درآمد ساکنان غیربومی شهر را رقم زده است؛ بنابراین باید راه های بهتری برای تعامل صنعت نفت و بومیان تدارک داده و توسعه منطقه ای پایدار محقق شود.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.

مقدمه: برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت یکی از عوامل اساسی است که مکانیزم ها و مناسبات اقتصادی و کالبدی شهری را متأثر می سازد. این شیوه مدیریت فضا ممکن است به افزایش فعالیت های سوداگرانه، عدم تخصیص بهینه منابع و بی توجهی به ابعاد اجتماعی-فرهنگی و نگاه صرفا کالبدی و کارکردگرایانه به فضای شهری و مورفولوژی حاصل از آن منجر شود.  روش: جا این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در پی بررسی میزان تاثیر اقتصاد رانتی در تحولات مورفولوژیکی شهر زنجان است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری با روش کوکران 384 نمونه است. برای تحلیل داده از آزمون تک نمونه ایT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعاملی با نرم افزار SPSS، Expert Choice و Scenario Wizard استفاده شد.  یافته ها: یافته ها نشان داد که اقتصاد نفتی در مدیریت متمرکز کشور و تاثیر آن در شهر زنجان در قالب تغییرات کاربری اراضی، نابرابری اقتصادی-اجتماعی و عدم تعادل فضایی، منجر به شکل گیری مورفولوژی شهری ناپایدار شده است. موید این مطلب، ضریب وزنی شاخص های موثر بر تحولات مورفولوژی شهر زنجان برابر 06/24= tبا آزمون T است و شاخص کالبدی با امتیاز (53/25 = t) بیش ترین تاثیرپذیری را داشته است. نتیجه گیری: با استفاده از رویکرد اثرات متقابل تعاملی، سناریوی سوم با ضریب تاثیر17 و ارزش ثبات1، با تاکید بر شاخص خیابان بندی شهری؛ نابرابری فضایی؛ تسهیلات دولت طبق نیاز شهروندان؛ سرمایه گذاری دولت در توسعه کالبدی شهر و وجود کاربری های ناسازگار، بمنظور تحولات سازنده مورفولوژی شهری انتخاب شد.

تحولات فضاهای شهری تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه هایی نظیر سیاست (قدرت)، اقتصاد، و اجتماع قرار دارد. وجود مکاتبی نظیر مکتب اقتصاد سیاسی فضا و جهانی شدن به عنوان خوانش خاصی از مکتب اقتصاد سیاسی فضا مؤید این مطلب است. جهانی شدن معتقد بر تسلط سیاست بازاریابی نئولیبرالیسم بر ابعاد وسیعی از جهان است که آثار آن قابل پیگیری در سازمان فضایی شهرهاست و می تواند آن را دستخوش تحولاتی کند؛ وجود روابط نابرابر و تقسیم شهر به دو قطب فقیرنشین و ثروتمندنشین و افزایش فاصله روزافزون آن ها بخشی از آثار نئولیبرالیسم در قامت شهر است که این امر در فضاهای شهری کشورهای جنوب (تأمین کننده مواد خام از جمله نفت) شدت بیشتری دارد. حال با توجه به اینکه کشور ایران با اتکا به اقتصاد نفت ارتباط تنگاتنگی با نظام سرمایه داری جهانی پیدا کرده است، بررسی میزان جدایی گزینی فضایی کلان شهر تهران هدف اصلی پژوهش حاضر است و این موضوع از طریق بررسی پراکنش گروه های مختلف شغلی در سطح کلان شهر تهران انجام پذیرفته است و سؤال این است که الگوی توزیع گروه های اجتماعی- شغلی در جریان بازساخت نئولیبرالیستی فضا در سطح کلان شهر تهران چگونه است؟ فرض آن است که توزیع طبقات بالا و پایین شغلی-اجتماعی در سطح کلان شهر تهران به صورت قطبی اتفاق افتاده است. بدین منظور، از رویکرد کمی و تحلیل توصیفی – تبیینی بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در نظام بازساخت فضایی کلان شهر تهران تمرکز طبقه های بالا و پایین اجتماعی- شغلی به میزان معناداری به ترتیب در شمال و جنوب تهران شکل گرفته است که از این موضوع می توان با نام «شکاف فضایی کلان شهر تهران» یاد کرد.

اقتصاد ایران ایران در دهه دوم حکومت محمدرضا شاه، بیش از پیش به سوی رانتیر شدن و نفتی شدن پیش رفت. با ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی به ایران تعلق قرار گیرفت و اگر چه پس از آن کنسرسیوم نفتی برای استخراج و فروش نفت ایران به وجود آمد، اما رفته رفته جایگاه نفت در اقتصاد و به تبع آن سیاست ایران ویژه و بسیار تأثیرگذار شد، به حدی که رانت نفت موجب شکل گیری بیش از پیش دولت رانتیر نفتی ای شد شد که پیامدهای داخلی و خارجی زیادی برای ایران در بر داشت. در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی، به این پرسش پرداخته می شود که مهم ترین پیامدهای «نفتی شدن» اقتصاد برای سیاست و دولت در ایران، در ابعاد داخلی چه بود؟ از مهم ترین دستاورد داخلی این وابستگی ایجاد نهادهای اداری، سیاسی و امنیتی، در پرتو درآمدهای نفتی و اصلاحات از بالا از سوی شاه بیش از هر چیز متکی بر درآمدهایی بود که از قِبَلِ نفت به دست آورده بود.

پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی نفت برساختار درآمدی شهرداری تهران تدوین شده است، در راستای تحقق هدف پژوهش از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی مرتبط با عنوان تحقیق است؛ که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. شاخص های تحقیق در 4 گروه (اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا، تحولات فضایی شهر و درآمد شهرداری) دسته بندی شدند. ساختار فضای شهری تهران به عنوان معلول و متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی نظیر، اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا و درآمد شهری است جهت تحلیل داده ها از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از بین گویه های تبیین کننده مولفه اقتصاد سیاسی نفت، گویه «رشد و انباشت سرمایه» و «رانت جویی» دارای تحقق پذیری حداکثری بوده است. همچنین «شیوه تولید مسلط» و «جهانی شدن و تجدید ساختارهای اقتصادی از اولویت های اصلی در اقتصاد سیاسی فضا می باشند. از بین مولفه های اثرگذار در حوزه درآمد شهری، به استثنای مولفه» عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های شهرداری با منابع تامین مالی که دارای تحقق حداقلی است سایر مولفه ها نظیر مولفه «درآمدهای پایدار، اخذ مالیات و عوارض محلی»، «سهم کمک های دولتی »، «میزان دسترسی به منابع بخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه ای» و «اصلاح قوانین منتج به درآمد پایدار برای شهرداری» دارای بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری می باشند. که می بایستی در بازتعریف منابع درآمدی برای شهرداری تهران به آنها توجه ویژه تری نمود.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.