محمدعلی شیخ الاسلامی

هویت به عنوان مجموعه ای از عقاید و باور ها که ایجاد علقه و وابستگی می کند؛ از منظر دیدگاه های مقام معظم رهبری در سه لایه هویت دینی، هویت ملی و هویت انقلابی تعریف می شود. مسجد به عنوان پایگاه اصلی جوانان و نوجوانان محلّه برای این که بتواند هویت سازی کند؛ باید در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری نمایشگر این هویت های سه گانه باشد. از این منظر مرکزیت و محوریت فیزیکی مساجد در محلّات از یک طرف و میزان نقش آفرینی آن در تعظیم شعائر دینی، تحکیم ارتباطات محلّی، تقویت مشارکت های محلّی، محوریت در خدمات دهی و محوریت در مطالبه گری و امور سیاسی احیاگر حلقه مفقوده هویت بخشی مساجد امروزی خواهد بود. عناصر اصلی سازنده هویت در مساجد ائمه جماعات به عنوان رکن اصلی مسجد، مردم و تشکّل های فرهنگی هستند. مساجد می توانند با نقش دهی و مسئولیت سپاری به نوجوانان در محلّ میان آن ها و مسجد ایجاد علقه کنند تا هویت دینی، ملی و انقلابی آن ها در پرتو هویت مسجدی و محلّی آن ها شکل بگیرد. بنابراین مسجد زمانی می تواند هویت ساز باشد که بتواند انسجام اجتماعی و مشارکت را در محله بالا ببرد. از طرفی بسیج و دیگر تشکّل های فرهنگی می توانند با ورود به مساجد به عنوان حلقه میانی رابطه بین نوجوان و جوان و مسجد را بیش از پیش تقویت بخشند.مقاله پیش رو با روش تحلیل مضمون به بررسی سخنان مقام معظم رهبری با کلید واژه های مسجد و هویت پرداخته است که پس از اشباع نظری و با حذف موارد تکراری، مجموعاً 32 سخنرانی و پیام انتخاب و پس از کد گذاری، از میان آن ها 106 مقوله و 10 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی مستخرج گردید.

نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.

مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.

مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.