فاطمه زین الدینی

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کرونا به گونه ای تمام جهان، افراد و روابط آن ها را دچار دگرگونی کرده و تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط بر توافقات حقوقی افراد نیز تأثیرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه توافقات والدین کودکانی که به دلایلی از قبیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.  در مواردی حق ملاقات والدی که به موجب حکم دادگاه باید روز یا روزهایی از هفته کودک را ملاقات کند، مورد بازنگری قرار گرفته یا در صورتی که حضانت کننده، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود و به دلایل موجه و امکان ورود ضرر به کودک از اعمال حقی ممانعت کند، حکم به مجازات وی نشده است. با توجه به لازمه دو نهی منتج از قواعد لاضرر، نهی از عروض در تهلکه و بر اساس اصل 40 قانون اساسی چون اعمال این حق موجبات ورود ضرر به غیر را فراهم و تمهید می کند و محتمل نیز قوی است، بنابراین حکم به الغای موقت این حضانت یا ملاقات حسب اقتضا خواهد شد. ملاک برهم زدن توافقات والدین و اشخاص ذی حق، بر اساس قانون داخلی و برخی از کشورهای مورد مطالعه هم چون استرالیا، کانادا و ایرلند؛ به مخاطره افتادن سلامت جسمی، امکان ورود ضرر و نهایتاً حفظ مصالح کودکان است. این موارد موضوعاتی است که به دادگاه و حضانت کننده اجازه می دهد تا برای دوره ای محدود شخص ذی حق؛ اعم از والدین یا سایر اقربا از ملاقات با کودکان محروم شده و استنکاف حاضن موجبات مسئولیت مدنی و کیفری برای وی نباشد. از دیگر مشکلات مربوط به دعاوی حضانت و حق ملاقات در ایام شیوع کرونا، قرنطینه سازی و تعطیلی اماکن عمومی و ادارات، روش های دسترسی به دادگاه ها و حضور در جلسات دادرسی و آگاهی از این روند بوده که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد.

امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.

بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.

از دوران صدر اسلام، مسلمانان نماز را به پیروی از پیامبر اکرم(ص) ادا می کردند. از همان زمان، گروه هایی از خوارج به گرایش به رأی در تعداد نمازهای روزانه پرداخته اند. در دوران معاصر، قرآنیّون به سبب کنار گذاشتن سنّت و انکار آن در معرفت دینی و تفسیر قرآن، به تفسیرهای مختلفی از نماز بر اساس آیات قرآن دست زده اند. در این نوشتار با تقسیم قرآنیّون به چهار گروه، به مطالبی چند از دیدگاه های آنها دربارة استنباط نمازهای پنجگانه و تعداد آنها از آیات قرآن، تعداد رکعات، شکل ظاهری نماز، بحث در مواردی چون وضو، استقبال قبله و جهر و اخفات پرداخته است و به نقد دیگاه های قرآنیّون در این باب می پردازیم. در سیر بحث، به چهار گروه از قرآنیّوناشاره شده است که عبارتند از: گروه عبدالله جکرالوی، گروه احمدالدّین، گروه سیّد رفیع الدّین، گروه مجملین. هر یک از این گروه ها انحرافاتی دارند که به بررسی و نقد آنها می پردازیم.