امنیت اقتصادی

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.

سهم در حال افزایش گاز طبیعی در سبد انرژی کشورمان و وابستگی بخش های مختلف کشور به این حامل انرژی، توجه به مقوله مدیریت مصرف را بیش ازپیش حائز اهمیت می کند. زنجیره فولاد یکی از بخش های اصلی مصرف کننده گاز در عرصه صنعت شمرده می شود. صنعت فولاد هم اکنون حدود 11 میلیارد مترمکعب گاز در سال مصرف می کند که پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف گاز آن در 5 سال آینده 2 برابر می شود. روند فزاینده مصرف گاز این صنعت با توجه به ناترازی گازی کشور در سال های آینده، یکی از مشکلات اساسی پیش روی صنعت فولاد کشور به شمار می رود. با تداوم روند موجود مصرف گاز، برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق سال ۱۴۰۴، این صنعت به مصرف 2/19 میلیارد مترمکعب گاز در سال نیاز دارد. این در حالی است که صنعت فولاد کشورمان با ظرفیت کاهش معادل 12 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز، ظرفیت صرفه جویی مصرف گازی بالغ بر 30 درصد را دارد. نظر به زیان های عدیده ای که تداوم روند موجود مصرف گاز در این صنعت ایجاد می کند، بر اساس این گزارش راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح و افزایش تعرفه سوخت واحدهای مصرف کننده بالاتر از معیار مصرف انرژی برای ترغیب واحدها به صرفه جویی مصرف گاز، 2) صرفه جویی مصرف انرژی با سرمایه گذاری در بهبود بازده انرژی برای تولید فولاد در کوره قوس الکتریکی و 3) جلب همکاری های بین المللی برای افزایش سرمایه گذاری در راستای ارتقای فناوری تولید فولاد در کشور پیشنهاد می شود.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال جنوب و شرق غرب از مزیت بالقوه ای برخوردار است و برای بسیاری از کشورهای جهان اهمیت و جایگاه ویژه ای به لحاظ ترانزیتی دارد و بدون شک می تواند نقش پررنگی در تبادلات کالا بین کشورهای عضو در کریدور ها داشته باشد. در این راستا، برای تبیین بیشتر نقش سیاست گذاران در عملیاتی کردن بهتر کریدورهای بین المللی می توان به تدوین برنامه راهبردی توسعه مسیرهای ترانزیتی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف، افزایش تعاملات میان نهادهای درگیر در توسعه ترانزیت، همکاری و تعامل با کشورهای ذی نفع در یک کریدور، بررسی رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی ایران در راهگذرهای بین المللی، رقابتی کردن کریدور دریایی چابهار، به کارگیری شیوه های بازاریابی نوین در راستای معرفی مزیت های ترانزیتی کالا و ایجاد شرکت های معتبر چندمنظوره در سطح بین المللی اشاره کرد.

کشور دارای 4015917 بهره بردار در بخش کشاورزی است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1393، استان خراسان رضوی با 337026 بهره بردار دارای بیشترین تولیدکننده است. در میان این بهره برداران در سراسرکشور، پراکندگی و فراوانی بهره بردار در اراضی کمتر از 10 هکتار بیشتر است. بیشترین تعداد بهره بردار مربوط به سطح 1 تا کمتر از 2 هکتار و کمترین تعداد بهره بردار مربوط به مقیاس زمین 200 تا کمتر از 500 هکتار است. بهره برداران بدون سواد دارای بیشترین سطح زیر کشت در زمین های با مقیاس 1 تا 5 هکتار هستند. بهره برداران با سطح ابتدایی و غیررسمی بیشترین سطح زیر کشت با مقیاس کمتر از 1 هکتار در سراسر کشور را در سال 1390 داشتند. بیشترین درصد بهره بردارهای بی سواد و با سطح ابتدایی و غیررسمی که به طور متوسط 70 درصد بهره برداران کل را تشکیل می دهند، دارای زمین زراعی با مقیاس کمتر از 5 هکتار هستند. کوچک بودن مزارع کشاورزی و پایین بودن تولید در نظام بهره برداری خانوادگی و کشاورزی (خرد و دهقان) از خصوصیات بارز مزارع کمتر از 5 هکتار در کشور است که می توان آن را به عنوان یکی از بزرگ ترین معضل های بخش کشاورزی برای رشد و توسعه برشمارد. برای حل و برطرف کردن این مشکلات، ایجاد شرکت های زراعی با همکاری کشاورزان بومی منطقه و استفاده از تجارب کشورهای موفق در دنیا در این زمینه، تخصیص اعتبارات بلندمدت به کشاورزان با زمین کمتر از 10 هکتار، سنددار کردن زمین و مزارع کشاورزی و هویت دار کردن آن و شناسایی و تحلیل مشکلات موجود در این نوع نظام ها، بررسی موانع و درنهایت، تدوین قوانین حقوقی در انواع نظام بهره برداری پیشنهاد می شود.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

تأمین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از وظایف مهم بخش کشاورزی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا برای دستیابی همگان به این مهم نیز است. بررسی روند تولید کالاهای اساسی کشاورزی مانند برنج و نهاده های مورد نیاز تولید خوراک دام و همچنین، در نظر گرفتن میزان واردات محصولات مذکور در سال های اخیر نشان دهنده این است که حجم تولیدات داخلی برخی محصولات اساسی کشاورزی پاسخ گوی حجم مصرفی مورد نیاز نیست و این محصولات از مبادی مختلف وارد کشور می شود. بر اساس آمارهای موجود از سال های 2000 تا 2019 دریافت می شود که در سال 2019 شاخص رابطه مبادله در ایران از 96/167 به 160 کاهش یافت؛ بدین معنی که کشور در سال 2019 با صدور مقادیر مشخصی از کالا، حجم کمتری از کالاهای وارداتی را در مقایسه با سال 2018  به دست آورد. با توجه به مشکلاتی مانند کاهش ضریب خودکفایی، کاهش درآمد کشاورزان و افزایش وابستگی کشور به دیگر کشورها که ناشی از عوامل متعددی مانند افزایش حجم واردات کالاهای اساسی کشاورزی به کشور است، توجه و بازنگری در طرح ها و برنامه هایی ازجمله تدوین الگوی کشت بهینه و تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با هزینه ها، در افزایش بهره وری تولید محصولات اساسی کشاورزی مؤثر است و منجر به افزایش ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی می شود و مقدمات دستیابی به امنیت غذایی و رشد اقتصادی را فراهم می کند.