راهبرد فرهنگ

سیاست و برنامه ریزی زبانی به مثابه شاخه ای از حوزه جامعه شناسی زبان در چند دهه اخیر و متأثر از تحولات مختلف در عرصه جهانی و نیز سطوح ملی با توجه فزاینده پژوهشگران و سیاست گذاران همراه بوده است. با وجود اهمیت انکارناپذیر این شاخه میان رشته ای که پیوندی عمیق با تحولات جهانی و ملی دارد، بررسی مقوله زبان در ایران بیانگر آن است که به رغم کارآمدیِ بهره گیری از این شاخه در حل شماری از مشکلات در حوزه زبان و نیز رفع چالش های بالقوه پیشِ رو، سیاست و برنامه ریزی زبانی چه در عرصه پژوهش و چه در عرصه سیاست گذاری های کلان فرهنگی و آموزشی مغفول مانده است. بنابراین در این مقاله ضمن معرفی این شاخه و مفاهیم آن، تصویری از زیست بوم زبانی جامعه ایران ارائه می گردد. سپس با هدف نشان دادن اهمیت توجه به این شاخه و بهره گیری گام به گام از این رویکرد، جایگاه زبان های محلی در قالب چارچوبی پیشنهادی، بررسی و تحلیل شده است؛ موضوعی که در سال های اخیر علاوه بر دامن زدن به دغدغه ها و برخی انتقادها، استعداد تبدیل به چالشی در آینده نه چندان دور را خواهد داشت. یافته های حاصل از این تحلیل بیانگر ضرورت جدّی مواجهه علمی با آن از یک سو و از سویی دیگر کارآمدی بهره گیری از آن در راستای رفع چالش ها و تقویت بنیان های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران خواهد بود.

آینده نگاری یکی از مؤثرترین ابزار های تدوین استراتژی ها و سیاست های بلندمدت با هدف توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیازمند صرف وقت، منابع انسانی و مالی فراوان است. ارزیابی آینده نگاری نیز جزء اساسی هر برنامه آینده نگاری است چرا که یک چارچوب یا ساختار هدفمند برای کمک به بدنه دانش آینده نگاری فراهم میکند. بدون این چارچوب هیچ راهی برای توصیف عینی فعالیت های آینده نگاری، یا ابزاری برای مقایسه، پایش و یادگیری از این فعالیت ها وجود نخواهد داشت. بررسی پیشینه ارزیابی آینده نگاری نشان می دهد، هیچ اجماع نظری میان پژوهشگران در مورد چارچوب های ارزیابی آینده نگاری وجود ندارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر توسعه چارچوبی جامع و روش شناسانه برای ارزیابی آینده نگاری ملی علم و فنّاوری بر مبنای تحلیل نظام مند تجربیات نظری و بهره گیری از مطالعه اسنادی است. براساس نتایج به دست آمده، وجود دو نگرش منطقی و سیستمی، جامعیت یک چارچوب ارزیابی آینده نگاری را تضمین می نماید. چارچوب ارزیابی پیشنهادی بر پایه نگرش منطقی شامل معیارهایی نظیر کارایی، تناسب و اثربخشی و بر پایه نگرش سیستمی شامل معیارهایی نظیر افزونگی رفتاری و تأثیرگذاری سیاستی است. سپس، با استفاده از چارچوب مذکور، تعدادی از تجربیات ارزیابی آینده نگاری کشورها، تحلیل و بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در اغلب آنها نگرش منطقی حاکم بوده و معیار ها و سنجه های نگرش سیستمی در آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در 40 سال اخیر دسته ای از تحولات اقتصادی و فنّاوری در عرصه جهانی به همراه برخی رویداد های سیاسی و امنیتی خاص، تلقی خاصی از مأموریت دانشگاه مبنی بر مشارکت مستقیم در نوآوری و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. در این راستا برخی از نظریات از جمله الگوی دانشگاه کارآفرین به دلیل تمرکز بر تجاری سازی دانش، کارآفرینی دانشگاهی و توسعه نوآوری منطقه ای، توجهات گسترده تر دولت ها و سیاست گذاران را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه شناختی دقیق تر از چیستی ایده دانشگاه کارآفرین، عوامل مؤثر در پیدایش آن و پیامد های مترتب بر توسعه آن، زمینه را برای بررسی واقع گرایانه ظرفیت ها و محدودیت های این الگو فراهم می کند و از این طریق تلاش دارد سیاست گذاری عالمانه آموزش عالی را در مواجهه با الگوی دانشگاه کارآفرین تسهیل کند. برای این منظور مجموعه منتخبی از مقالات مرجع و مؤثر مرتبط با الگوی دانشگاه کارآفرین، طی چهار مرحله تحلیل مضمون شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد انقلاب آکادمیک دوم، مضمون فراگیری است که در الگوی مذکور، چیستی و مراحل توسعه آن به همراه پیشران ها و عوامل شکل گیری و نیز پیامد های مترتب بر آن تبیین شده است. در پایان با قرار دادن این نتایج در بستر پیشینه پژوهشیِ گسترده ترِ نقش دانشگاه در نوآوری، محدودیت های اصلی این الگو شناسایی و بحث شده است. بر این مبنا دلالت های نظریه دانشگاه کارآفرین درخصوص پیشران های تحول مأموریتی دانشگاه، بیشترین سازگاری را با شواهد و نتایج حاصل از دیگر پژوهش ها دارد، اما سایر دلالت های این نظریه، از جمله فراگیری انقلاب آکادمیک دوم و فازها و پیامد های آن با محدودیت های متعددی مواجه است. در مجموع، این بررسی بر زمینه های امکانی محدود و نیز مطلوبیت محدود الگوی دانشگاه کارآفرین دلالت دارد، به گونه ای که تعابیری مانند انقلاب آکادمیک دوم و نسل سوم دانشگاه ها اغراق آمیز و خلاف واقع به نظر می آید.

به کارگیری چارچوب های ارزیابی مناسب، یکی از موارد مهمی است که باید در نظام های علم، فنّاوری و نوآوری کشور در نظر گرفته شود. در ایران فعالیت های محدود و پراکنده ای توسط دستگاه های مختلف در راستای ارزیابی وضعیت علم، فنّاوری و نوآوری کشور انجام شده، اما تاکنون چارچوب پایش و ارزیابی متوازنی برای آن مستقر نشده که امکان سنجش تحقق اهداف بالادستی و آگاهی از وضعیت به روز کشور در علم، فنّاوری و نوآوری را فراهم کند. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های موجود در اسناد بالادستی مرتبط و گزارش های مورد استفاده در سطح جهان بین سال های 1393 و 1394 شناسایی و تحلیل شده و با استفاده از آنها، یک چارچوب پیشنهادی ارائه گردیده است. در نهایت برای صحه گذاری و تأیید این چارچوب، از پنل خبرگان استفاده شده است. در نتیجه، چارچوبی جامع و متوازن از معیار ها، زیرمعیار ها و شاخص ها برای پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری معرفی شده است. همچنین پیشنهادهایی جهت دستیابی به نتایج مطلوب در به کارگیری این چارچوب، ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها تعهد به حمایت سازمانی از اجرا، تقسیم کار واقع بینانه بین نهاد های متولی و اختصاص منابع لازم برای جمع آوری و تحلیل داده ها است.

مسئله تسهیم دارایی های فکری حاصل از همکاری های تحقیقاتی در تضمین موفقیت و یا شکست این قبیل فعالیت های تحقیقاتی اهمیت بسزایی دارد. علی رغم اهمیت این موضوع، به جهت پیچیدگی و ورود عوامل مختلف در طراحی چارچوب های مناسب برای تسهیم، تاکنون این چارچوب ها استخراج نشده است. در این مقاله، تلاش می شود بدون پیشنهاد مدل قراردادی خاصی، صرفاً عوامل مؤثر بر دستیابی به یک توافق در این خصوص، استخراج گردد. برای استخراج این عوامل مجموعه مطالعات پیشین در این زمینه مرور شده و نتایج چند پروژه همکاری تحقیقاتی که در صنعت نفت و گاز ایران جریان داشته، اعتبارسنجی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند به طور کلی این نُه عامل بر تسهیل فرآیند مذکور مؤثرند: هویت ذی نفعان، سطح رقابت و میزان همکاری های تحقیقاتی قبلی در صنعت، محیط نهادی، هم آفرینی/ تراکنشی بودن همکاری، ویژگی های دانشِ هدف، ساختار شبکه، توانمندی نسبی اعضاء در زمینه فنّاوری هدف، موقعیت فنّاوری هدف در چرخه عمر و جایگاه حق اختراع در مدل کسب وکار صنعت. تلاش برای کاستن از پیچیدگی این فرآیند کسب توافق اهمیت دارد زیرا پیچیدگی بیش از حد، می تواند باعث انصراف ذی نفعان از همکاری به دلیل بالا رفتن هزینه های تراکنش گردند.

به منظور تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی کشور این پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی و با روش داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه صاحب نظران، پژوهشگران، سیاست گذاران، مدیران و مسئولین تأمین مالی حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت با 15 نفر از این افراد مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. یافته های به دست آمده نشان داد که الگوی مطلوب تأمین مالی، تنوع بخشی درون زای تأمین مالی در دانشگاه ها است. در واقع باید از وضعیت فعلی که نظامی دوقطبی مبتنی بر اخذ شهریه و کمک مستقیم دولتی است به نظامی متوازن و چندمنبعی که به صورت درون زا ایجاد شود، حرکت کرد. پاسخگویان، افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی، شبکه سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندی ها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی نفعان، تقویت ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های موردنیاز و توانمندسازی سازمان دانشگاه و اعضای هیئت علمی را به عنوان راهبردهایی برای نیل به الگوی مطلوب برشمردند. آنها اصولی مانند استقلال دانشگاهی، دسترسی عادلانه به آموزش عالی، خودجوشی و درون زایی، قابلیت اتکای روش تأمین مالی و کارایی و اثربخشی را در طراحی الگو حائز اهمیت برشمردند. سرانجام، این بررسی نشان داد که در کشور حرکتی بطیئ به سمت تنوع بخشی آغاز گردیده و می توان با تمرکز بر الگوی معرفی شده آن را تسریع نمود و از انحراف بازداشت.

دانشگاه ها در شکل دادن به آینده جامعه جهانی در زمینه توسعه پایدار نقش مهمی دارند و این امر از طریق تولید دانش جدید میسر می شود. این نقش خطیر آموزش عالی، جوامع را به ترسیم چشم انداز ها و رسالت هایی برای این نهاد مهم سوق داده است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ایران در افق 1404 به روش ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، منابع بالادستی، صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور و نیز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، تحلیل محتوای کیفی منابع بالادستی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان داد که چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ایران را می توان در سه مقوله آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار داد. اولویت بندی چشم انداز ها و رسالت ها نیز نشان داد «دستیابی به عدالت آموزشی» به عنوان اولویت نخست توسط صاحب نظران حوزه آموزش عالی و همچنین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری مشخص شده است. علاوه بر این، مشاهده گردید که «نیاز های اجتماعی» به عنوان مهم ترین فرصت در زمینه تحقق چشم انداز ها و رسالت ها از دیدگاه صاحب نظران مطرح می باشد.