صنعت نفت و گاز

هدف این پژوهش بررسی و ارائه الگوی استقرار بلاکچین در قراردادهای صنعت نفت و گاز است تا از این طریق زمینه لازم جهت ارزیابی آمادگی صنعت نفت و گاز برای پذیرش فناوری بلاکچین فراهم شود. در این مطالعه برای تعیین پیشایندها و برآیندهای استقرار بلاکچین از روش کیفی داده های بنیادی (تحلیل محتوای مقالات و اسناد و کدگذاری باز ) و روش کمّی پرسشنامه استفاده شده است. در بخش کمّی جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان فناوری اطلاعات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده است. داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری smart plasمورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسایندهای بلاکچین (عوامل سازمانی ، عوامل محیطی و عوامل فنی) و همچنین عوامل مداخله گر (درون سازمانی و برون سازمانی) بر استقرار بلاکچین در صنعت نفت و گاز تأثیرگذار هستند.

قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند

درعصر انقلاب صنعتی چهارم، فناوری های دیجیتال باعث تحول بنیادین در کسب وکارها شده است و هیچ کسب و کاری از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به نقش حیاتی سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران در اقتصاد کشور، هدف این پژوهش طراحی و تببین مدل تحول دیجیتال برای این سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی با رویکرد اکتشافی آمیخته است. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق، تحلیل داده ها با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد و غربال گری مولفه ها با استفاده از فن دلفی فازی صورت گرفت. در بخش کمی، جهت طراحی مدل از فن مدل سازی ساختاری تفسیری و جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ازمدل یابی معادلات ساختاری_پی ال اس استفاده گردید. مدل تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران، یک فرآیند سیستمی دارای 9 وجه و 53 عامل تاثیرگذار/تاثیرپذیر است. دراین فرآیند، عوامل پیشران موجب تصمیمات راهبردی سازمان جهت بکارگیری نوآورانه فناوری دیجیتال و همزمان با آن ایجاد تغییرات ساختاری و رفتاری در سازمان می شود. تحول دیجیتال در این سازمان ها، باعث ایجاد تغییرات بنیادین در نقاط اهرمی فرآیندهای عملیاتی، خدمات و محصولات پروژه، تجربه ذینفعان پروژه، روابط سازمانی، مدیریت داده ها و دانش پروژه ها و مدیریت منابع و دارایی های فیزیکی شده و می تواند موجب بهبود عملکرد پروژه ها، بهبود ارتباطات تیم پروژه، افزایش قابلیت اطمینان، افزایش رضایت کارفرمایان، افزایش ایمنی کار و حفاظت از محیط زیست شود، باوجود افزایش پیچیدگی سازمان، تحول دیجیتال از طریق کاهش هزینه باعث بهبود بهره وری، تمایز راهبردی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان خواهد شد.

رسانه ها به عنوان ابزارهای مهم برقراری ارتباط و تبلیغات اهمیت ویژه ای دارند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد استفاده از رسانه ها در تحقق توسعه نقش کلیدی ایفا می کند. صنعت نفت و گاز در ایران، به عنوان یک بخش استراتژیک به لحاظ اقتصادی فعال است، و رسانه ها می توانند برای تسریع و تسهیل روند توسعه در خدمت این صنعت باشند. هدف از این پژوهش یافتن الگوی مطلوب اثرگذاری رسانه های جمعی برای توسعه صنعت نفت و گاز در استان بوشهر است. روش تحقیق گراندد تئوری و مشارکت کنندگان پژوهش 3 گروه از صاحب نظران رسانه و روابط عمومی شامل 16 تن از خبرگان رسانه و صنعت هستند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته حاصل شد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی الگوی مطلوب موردنظر ارائه شده است. در این الگو شرایط زمینه ای (30 درصد) مانند آموزش و برنامه ریزی و قدرت مدیریت روابط عمومی و موجبات علّی (24 درصد) شامل نگاه جهانی بر اساس منافع ملّی، بهره گیری از قدرت رسانه و داشتن پیوست رسانه ای طرح ها بالاترین نقش را دارند و با توجه به نقش بسیار کم عوامل مداخله گر (2 درصد) مانند معضلات زیر بنایی در منطقه و مقاومت در برابر توسعه بدون وجود عوامل کنترل کننده رسانه ها می توان رویکرد تحول گرایانه را با 11 درصد تاثیر برای همگرایی رسانه و صنعت نفت ترسیم کرد که در آن پاسخگویی مسئولانه، مدیریت صحیح ارتباط با رسانه ، مرجعیت در مسائل جامعه پیرامون صنعت و افزایش سواد رسانه ای مدیران ضرورت می یابد. اجرای الگوی به دست آمده در این تحقیق می تواند نتایج مثبت مانند جلب بازار هدف برای صنعت نفت با توجه به تحریم اقتصادی ایران، تعالی سازمانی و توسعه پایدار را در پی داشته باشد و در صورت نادیده گرفتن آن شاهد پیامدهای منفی مانند اختلال در روند توسعه، تقابل صنعت با جامعه محلی و نهایتاً ورشکستگی صنعت نفت و تغییر کارکرد رسانه ها خواهیم بود.

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در انتخاب شریک استراتژیک از بین شرکت های داخلی صنعت نفت و گاز (بخش بالادستی) است. در این تحقیق با استفاده از آراء خبرگان و مطالعات کتابخانه ای، عوامل مؤثر بر انتخاب شریک استراتژیک گردآوری شدند و در گام بعد توسط خبرگان صنعت اولویت بندی صورت پذیرفت. برای نمونه گیری از روش غیر تصادفی و از اعضای در دسترس استفاده شد. با بررسی پیشینه تحقیق و عوامل مؤثر بر انتخاب شریک، 21 عامل شناسایی شدند. ضمن تأیید این مؤلفه ها، با استفاده از روش مقایسات زوجی و نرم افزار AHP پرسشنامه نهایی تحقیق طراحی شد و با استفاده از دیدگاه های کلیه خبرگان و صاحب نظران این حوزه، 9 عامل شناسایی و با تحلیل نتایج و وزن دهی به آن ها مشخص شد که ارتباطات مؤثر دولتی، اهداف مشترک، تناسب راهبردی، اعتماد متقابل، رتبه های اول تا چهارم را میان عوامل مؤثر بر انتخاب شریک در شراکت راهبردی صنعت نفت و گاز (بخش بالادستی) را به خود اختصاص می دهند

مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

صنعت نفت و گاز در اقتصاد ایران گرفتار چالش ها و مسائل مزمنی است. به نظر می رسد راهکار ریشه ای در مواجهه با این چالش ها، تحول بنیادین و نوآوری های سیستمی است و نه راهکارهای سطحی و مقطعی. با وجود این، طبق بررسی ها، بیشتر تحقیقات انجام شده درباره این صنعت فاقد رویکرد تحول آفرین هستند ونتیجه ای جز تثبیت و تقویت وضع موجود را در بر نخواهند داشت. در این پژوهش از حوزه نوظهور گذارپژوهی و به طور خاص از رویکرد چندسطحی جهت بررسی تحولات بنیادین در صنعت نفت و گاز استفاده شده است. در این مقاله، از موردکاوی به عنوان استراتژی تحقیق و داده هایی از مقالات و اسناد مرتبط همچنین یافته های نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه صنعت نفت و گاز ایران به عنوان منابع داده ای پژوهش استفاده شده است. بر همین اساس، این تحقیق با بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت نفت و گاز در سطوح مختلف به دنبال فهم مسیرهای گذار این صنعت در افق 1450 با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. با تحلیل مسیرهای گذار مبتنی بر رویکرد چندسطحی، مشخص شد که دو مسیر تحول و بازپیکربندی از احتمال وقوع بیشتری نسبت به سایر مسیرهای گذار در صنعت نفت و گاز ایران برخوردارند. در همین راستا، برخی راهکارها و اقدامات متناسب نیز ذیل این دو مسیر در این تحقیق ارائه شده است.

هرچند شرکت های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین الملل و یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به شمار می روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم پوشی است. قیمت گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت های چندملّیتی، با همکاری شرکت های فرعی، با داخلی سازی معاملات و تعیین قیمت های مورد نظر خود، به راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست رفتن منافع مالی دولت های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و فناوری های مدرن، بسیار به حضور شرکت های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت ها را در به کارگیری مکانیسم قیمت گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد ترین ابزار مقابله با قیمت گذاری انتقالی به شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می هد که قیمت معامله کنترل شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت ها قرار دهند.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.

هدف مطالعه حاضر طراحی مدل عوامل کلیدی ارزش آفرینی پایدار در زنجیره های تامین صنعت نفت و گاز ایران است. این پژوهش از گونه بنیادی و به لحاظ روش، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابتدا با مرور نظام مند سه مرحله ای اسناد علمی غربال و مدل مضامین با رویکرد کیفی تحلیل مضمون از داخل اسناد مزبور استخراج شد. بر همین اساس، ابتدا با جستجوی پایگاه های علمی معتبر، 1103 سند مشخص شد که در طی سه بار غربال بر اساس ارتباط عنوان، چکیده و بررسی متن کامل با رویکرد مرور نظام مند، به 62 فقره سند تقلیل یافت و بعنوان نمونه کیفی لحاظ گردید. یافته های تحلیل محتوای مضمونی پس از بررسی روایی و پایایی در 9 مضمون کلان و 50 مضمون فرعی از میان 850 فقره مشاهدات در قالب کدهای باز و در چندین مرحله بازبینی استخراج شد. در بخش کمی، مدل مضامین حاصل شده در گام قبلی به صورت پرسش نامه تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی مابین متخصصین فعال در زمینه صنعت نفت و گاز توزیع شده است. پس از گردآوری داده ها، مدل کیفی با رویکرد آماری تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی و تایید شد. ابعاد مدل مزبور عبارتند از: کیفیت راهبری، قابلیت های زیربنایی، ساختاری و سازماندهی، ارزیابی و بازخوردگیری، کیفیت ارتباطات، کیفیت منابع، تسهیل کننده های مدیریت دانشی، آگاهی و حمایت اجتماعی، توانایی یکپارچه سازی فرایندها بین عوامل و اجزای زنجیره و تسهیل کننده های ارتقای پایداری در زنجیره. نهایتا بر مبنای یافته ها پیشنهادهای تحقیق ارائه شده است.