ساختار

هدف: مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران می باشد.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون ها و هیات ها و اساتید متخصص تربیت بدنی بود که به ترتیب83 نفر(04/17%)، 267 نفر (04/58%)، 71 نفر (43/15%) و 39 نفر (47/8%)، در کل460 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاد، پرسشنامه الریک روجر (2010)، بود که کیفیت در سیستم های شناسایی و توسعه استعداد را می سنجد. پایایی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ، 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین و انحراف استاندراد، آنوا، کولموگروف- اسمیرنوف، آنوا و آزمون رتبه ای فریدمن) استفاده شده است.یافته ها: نتایج آزمون آنوا نشان داد که، بین نمونه ها منتخب در عامل های ساختار، فرایند، و نتایج تفاوت معناداری(05/0>P) ، وجود دارد. همچنین، بر اساس آزمون فریدمن، عامل نتایج دارای بالاترین اولویت در سیستم استعدادیابی ورزشی ایران بود.نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که، ارزیابی سیستم توسعه استعدادیابی به عنوان زیر ساخت ورزش حرفه ای و قهرمانی می تواند باعث موفقیت ورزش کشور در صحنه های جهانی و بین المللی شود. 

هدف: هدف کلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر ابعاد کیفیت بر رضایت ذی نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران  می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به منظور جمع آوری داده ها از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش شامل 105 نفر از مربیان و مسئولین استعدادیاب شرکت کننده در دومین دوره مسابقات مینی والیبال قهرمانی نونهالان کشور و مسئولین فدراسیون والیبال ایران است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه کیفیت سیستم توسعه استعداد اولریکه راجر و آلفرد روتن(2010 ) می باشد که بومی سازی شده و متغیر رضایت از عملکرد بین المللی محقق ساخته است. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی محتوایی  با نظر متخصصین و روایی سازه توسط مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3  استفاده شده و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 84/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(میانگین و انحراف استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS3 ) استفاده شده است.یافته ها:  نتایجِ تبیین ارتباط بین ابعاد کیفیت سیستم توسعه استعداد نشان داد رابطه متغیرهای ساختار بر فرآیند (03/7T-value=)، فرایند بر نتایج(76/13T-value=)، نتایج بر رضایت (73/2T-value= ) معنی دار بوده است. درحالیکه رابطه بین متغیر ساختار بر رضایت (70/1T-value=) و فرآیند بر رضایت (85/0T-value=) معنی دار نمی باشد.نتیجه گیری:  در نهایت مدل کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال مسیری است که درآن ساختار، فرآیند و نتایج به طور سیستماتیک مدیریت می شوند و رضایت ذی نفعان  را به همراه دارد.

تنش از مفاهیم نقد فرمالیستی و ساخت گرایانه است که در اثر ادبی می تواند به کلیتی ساختارمند منتهی شود. بر همین اساس، بررسی تنش در مؤلفه های شعری اهمیت ویژه ای دارد. با این همه، به نظر می رسد علی رغم پژوهش هایی که متوجه تنش و کاربرد آن در متون مختلف هستند، پژوهش نظام مندی که به تنش و عوامل برسازنده آن بپردازد، در دست نیست. از سوی دیگر، اشعار منوچهر آتشی بنابر چارچوب ساختاری استوار خود، از ویژگی های خاصی برخوردار است و قرائتی که بتواند مسئله تنش و چگونگی بروز و ظهور آن را در اشعار وی بررسی کند ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس، در این پژوهش کوشیده ایم با رویکردی تحلیلی توصیفی تنش و عوامل برسازنده آن را در اشعار منوچهر آتشی بررسی کنیم. بنابراین با تکیه بر گفتمان معمول، گفتمان پدیدارشناختی و گفتمان ساختارشکن به بررسی تنش و چگونگی بروز و ظهور آن در اشعار منوچهر آتشی می پردازیم. به این ترتیب، نخست با بررسی ابیاتی از ادبیات کلاسیک، مبانی نظری مورد نظر را تبیین می کنیم و درنهایت با خوانش ساخت گرایانه، تنش و عوامل برسازنده آن را از برخی از اشعار منوچهر آتشی استخراج می کنیم. در این پژوهش روشن می شود که اگرچه در نگاه نخست آحاد و عناصر یک اثر ادبی در ارتباط با یکدیگر نیستند، در تقابل با هم به سر می برند. تنش می تواند عناصر موجود در کل واحد را در تقابل یکدیگر قرار دهد و منتهی به کلیتی ساختارمند شود. بنابراین تنش به مثابه پیوند میان اضداد در اشکال گوناگونی به پیکره بندی و ساختمندی شعر منتهی می شود.  

اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اجراشده در دوره پهلوی دوم با هدفِ گذار از جامعه سنتی کشاورزی به جامعه سنتی نوین قلمداد می شود. برای تبیین علل موفقیت یا ناکامی برنامه و همچنین پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، چارچوب های نظری مختلفی ارائه شده اند. پژوهشگران برای تبیین آن از چهارچوب های نظری متنوعی در حوزه های سیاست گذاری عمومی، اقتصادی و جامعه شناسی بهره برده اند؛ این پژوهش درصدد است با نگاهی تحلیلی به بررسی چارچوب های نظری در تحلیل اصلاحات ارضی ایران بپردازد. لذا در پی پاسخگویی به این سؤال ها است: 1. چارچوب های نظری کینگدان، روستو و گیدنز چگونه به تحلیل اصلاحات ارضی در ایران کمک می کنند؟ 2. نقاط قوت و ضعف هر یک از چارچوب های مذکور در تبیین اصلاحات ارضی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر یک از چارچوب های مذکور به نوعی در تبیین برنامه اصلاحات ارضی مؤثر هستند، اما هیچ یک به تنهایی قادر به ارائه تصویر کامل و جامع از این طرح نیستند؛ بنابراین به نظر می آید یک چهارچوب ترکیبی از نظریات ترکیبی روستو و گیدنز می تواند به نحو بهتری اصلاحات ارضی در ایران را تحلیل کند. این چهارچوب ترکیبی می تواند به تفصیل به بررسی نقش قدرت های خارجی، نهادهای داخلی، دولت و نیروهای اجتماعی در اصلاحات ارضی بپردازد و تأثیرات این اصلاحات بر ساختارهای اجتماعی -اقتصادی را به طور کامل تری تبیین کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور انجام شده است. روش تحقیق  به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته  استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مدیریت کلان ورزش کشور، خبرگان و سیاست گذاران ورزش کشور و اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند بود که نظرات 15 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 82/0 به دست آمد. در مجموع 214 گزاره مفهومی از کد باز و 12 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 10 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد ده عامل ساختار پایدار و با ثبات، ساختار عادلانه، ساختار دموکراتیک، ارتباطات شبکه ای، هم ریختی ساختار، تدوین مسیر راهبردی، تصمیم گیری مشارکتی، ارزیابی و نظارت، دیدگاه سیستمی و ساختار حامی گری بر ساختار ورزش قهرمانی کشور تاثیر دارد. از این رو پیشنهاد می شود تدوین اسناد ساختار حکمرانی بر اساس فرایند دموکراتیک، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، همسو بودن تصمیم گیری سه نهاد دولت، بخش خصوصی و مردم، مشارکت نهادهای غیردولتی در تصمیم گیری و تقویض اختیار بر اساس تفاوت های قدرت انجام پذیرد.

جامعه در نگاه نخست، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در یک زیست مشترک زندگی می کنند؛ اما اگر دقیق تر به اجتماع بنگریم، مجموعه ای از افراد را می بینیم که نقش های متفاوتی برای آن ها تعریف شده است. نقش ها تقسیم می شوند، تعریف می شوند و واگذار می شوند. زنان در تاریخ معاصر ایران، خواهان بازخوانی نقش هایی بودند که ساختار سنتی برای آن ها در نظر گرفته بود. آن ها خواهان هویت جدید در قالب نقش های جدید بودند تا وابستگی خود را به مردان کمتر کنند. ورود به اجتماع به زن ها هویت جدیدی می دهد. آن ها خواهان امتیازاتی برابر با مردان هستند و به همین علت در مقابل ساختار سنتی می ایستند و با کمک منابع، خواسته های خود را مطرح می کنند. در این مقاله سؤال اصلی آن است که جایگاه زنان در جامعه بر اساس قانون اساسی کجاست؟ در این مقاله، از روش تحلیل محتوا کیفی - استقرایی استفاده شده و در چهارچوب ساختار، کارگزارگیدنز قرار گرفته است. بر اساس یافته های به دست آمده، در مقوله میانی لایحه خدمات اجتماعی، تعداد اندکی از زنان توانستند از این خدمات استفاده کنند. در مقوله میانی اشتغال، کارگزار به خواسته خود رسید و در مقوله میانی آموزش وپرورش، کارگزار به همه خواسته های خود به جز اذن ولی دست یافت.

نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عنوان یکی از نمادهای دموکراسی به دلیل جوانی از قانونی با قدمت کمتر نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات برخورداراست. اما با این حال چالش های مختلفی فراروی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا وجود دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی اساسی ترین ایرادات وارده به قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران که موجب سردرگمی مجریان انتخاباتی اعم از مدیران، نهاد نظارت و نهاد تایید کننده، گردیده از دیدگاه های تقنینی، اجرایی، نظارتی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در بخش-هایی قانون، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و نیز در خصوص ترکیب هیئت های اجرایی و نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ها و احزاب در انتخابات و از همه مهم تر تفکیک بخش انتخابات از قانون حاضر نیازمند تجدید نظر کلی بر اساس اصول حقوقی و انتخاباتی می باشد.