آموزه های اقتصاد اسلامی

منظور از سیره پیشوایان معصوم(ع)؛ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه مند نسبتاً ثابت یا سیاست گذاری هایی است که از عملکرد آن ها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی شان قابل استخراج می باشد. خوشبختانه با تلاش اندیشمندان عرصه تاریخ و سیره نگاران، سرمایه عظیم سبک زندگی و سیره اقتصادی پیشوایان معصوم(ع) در دسترس ما قرار دارد که ارائه مناسب و تحلیل تخصصی آن ها می تواند به حل مشکلات، رشد اقتصادی و بهبود زندگی منتهی شود.این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، تلاشی در کشف و تبیین شیوه های مستمر کسب درآمد معصومان(ع) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فعالیت های پیشوایان معصوم(ع) را کشاورزی، دامداری، تجارت و فروش خدمت تشکیل می داده است. پیشوایان معصوم(ع) اقدام به فعالیت اقتصادی منتج به تولید طیب و مولد می کردند. ارث، موقوفات، هدایا و تحف از دیگر منابع درآمدی پیشوایان معصوم(ع) محسوب می شوند.

در فرهنگ دینی، کنش های مبتنی بر خیرخواهی و دگردوستی از نقاط قوت آدمی شمرده شده، مفاد آیات متعدد نیز به خوبی مٶید این نوع نگرش است؛ چنان که هیچ امری را بعد از انجام واجبات، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند، باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی داند. جامعه هدف کنش های حمایتی و کارکردهای مترتب بر آن نیز در این دسته از آیات بیان شده است.این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی به بررسی کارکردی نظام هنجاری کنش های حمایتی مردم نهاد، مبتنی بر جامعه هدف بپردازد و به این سٶالات پاسخ دهد: سازوکارهای کنش های حمایتی مبتنی بر تعالیم قرآنی چیست؟ چه گروه ها و طبقات اجتماعی از اهداف کنش های حمایتی هستند؟ این کنش ها دارای چه کارکردهایی هستند؟همچنین سازوکار کنش های حمایتی انفاق، احسان، صدقه، قرض الحسنه، خمس و زکات مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک کارکردهای کنش های حمایتی از آموزه های قرآن، پیشرفت اقتصادی، آمرزش و گسستن از کجروی، پیشگیری از دوقطبی شدن جوامع و ایجاد انسجام و همبستگی، احسان به خویشتن و دریافت جزای بهتر، پالایش روح و روان از ناراستی شناسایی شد.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

در این مقاله، دو پیش فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش فرض هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش فرض نخست بر آن است که پژوهش ها و تحلیل های اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست ها (امور هستی مند) مطرح می شوند. بر اساس پیش فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش فرض ها با دقت ورزی های تحلیلی فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه ها و برداشت های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است.

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

بازارهای مالی با نقشی تأثیرگذار بر اساس ماهیت حق مالیِ مبادله شده در آن، به بازار بدهی[1] و بازار سهام تقسیم می شوند. این دو بازار در کنار بازار مشتقات، ارکان اصلی بازار سرمایه متعارف را تشکیل می دهند که وظیفه تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بخش خصوصی و عمومی را در کنار سودآوری برای سرمایه گذاران عهده دار می باشند. در مهندسی مالی[2] جدید به منظور تأمین مالی مستقیم، فعال کردن دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی، بالا بردن قدرت مانور بنگاه ها و اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها جهت رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی، بازاری جهت انتشار و مبادله اوراق بدهی با توجه به تغییرات انتظاری نرخ بهره طراحی شده است.پیش از اسلامی کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و معرفی صکوک نه فقط به عنوان ابزاری تقلیدی و نسخه ای اسلامی شده از اوراق قرضه، بلکه ابتکاری منطبق با شریعت جهت دگرگون کردن ساختار تأمین مالی، لازم است با توجه به چارچوب ها و احکام شرعی، ایجاد نهادی متمرکز برای مبادله ثانویه صکوک و اوراق مبتنی بر دَین را تحلیل نماییم.در این مقاله که به روش کتابخانه ای با رجوع به منابع فقهی شیعه و اهل سنت صورت گرفته است، فرضیه جواز تشکیل بازار بدهی مورد پژوهش قرار گرفته و با بررسی شروط و احکام عقودی که صکوک بر پایه آن ها شکل گرفته است، از منظر مبادلات ثانویه و بیع دَین به عنوان زیربنای ایجاد و توسعه بازار بدهی، این امر استنتاج می گردد که ایجاد و توسعه بازاری به منظور مبادله صکوک و اسناد بدهی در بازار ثانویه به جز در مواردی، صحیح و جایز می باشد.<br clear="all" />[1]. Debt market.[2]. مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است.در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی (توصیفی تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن، غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده، استخراج و تبیین شده است.