محیا بایی

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

صنعت بانکداری با تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایجاد می کند، گذشت سی سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام بانکی است. بررسی ابعاد نظری و کارکردی نظام جدید نشان می دهد خلاها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن، گام های مؤ ثری در کارآمد کردن نظام بانکداری برداشت. باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی به عنوان یک واقعیت در حال توسعه دیده شود، این تجربه باید به صورت بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن به دقت بررسی شود تا رشد و شکوفایی این دستاورد عظیم استمرار یابد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی جامعی از مهم ترین مشکلات کنونی نظام بانکداری اسلامی در ایران با استفاده از تجربه کشورهای مختلف پرداخته شود و راهکارهایی برای رفع مشکلات ذکر گردد و در نهایت الگوی تفکیک بانک ها از مؤسسه های قرض الحسنه و شرکت های سرمایه گذاری را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد