مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۶۱.
۴۶۲.
۴۶۳.
۴۶۴.
۴۶۵.
۴۶۶.
۴۶۷.
۴۶۸.
۴۶۹.
۴۷۰.
۴۷۱.
۴۷۲.
۴۷۳.
۴۷۴.
۴۷۵.
۴۷۶.
۴۷۷.
۴۷۸.
۴۷۹.
۴۸۰.
امنیت ملی
حوزههای تخصصی:
در عصر رقابت ژئوپلیتیکیِ تجدید شده، جایی که توانایی کشورها برای تقویت رشد اقتصادی، پایه ای برای استوار کردن قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود، دفاع از امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاری بسیار مهم است. این موضوع دارای اهمیت است که هنگام تدوین سیاست ملی، ملاحظات اقتصادی و امنیتی را به دقت در نظر بگیرند. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 351 داده متن اصلی بیانات آیت الله خامنه ای در رابطه با موضوع اقتصاد دفاع مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 4 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مؤلفه های الگوی اقتصاد دفاع در بیانات ایشان به دست آمد. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، واکاوی و کشف مضامین مرکزی و اصلی، عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً، مفهوم اقتصاد دفاع صرفاً به امور نظامی مربوط نمی شود، بلکه دارای تعیّن مرکب است و عناصر چندوجهی مانند تاب آوری اقتصادی، توسعه فناوری علمی، اتکا به داخل و ... برخوردار است. ثانیاً، بررسی منظومه فکری آیت الله خامنه ای در باب عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع، همه وجوهات مربوط به اقتصاد دفاع را در خود جای داده است. ثالثاً، چنانچه الگوی اقتصاد دفاع در نظر همه اقشار جامعه - دولت، مردم و بخش خصوصی- به مثابه فرهنگ پذیرفته شود، به عرصه ای برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تعیّن می یابد.
مطالعه تطبیقی راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در برابر جرایم علیه امنیّت ملی (ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۵
256 - 233
حوزههای تخصصی:
افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.
تحلیل ژئوپلتیک بر سیاست خارجی چین و روسیه در منطقه غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۳
47 - 68
حوزههای تخصصی:
غرب آسیا از جمله مناطق ژئوپلیتیکی است که سرشار از منابع انرژی، موقعیت راهبردی ویژه، تنوع قومی، نژادی و مذهبی است. رویکردهای ژئواکونومیک ابتدای قرن بیست و یکم که به صورت رویکردی نوین در مسائل راهبردی درآمد و برای رقابت بین قدرت ها استفاده شد، غرب آسیا را به یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک تبدیل کرد که جولانگاه کشمکش ها و رقابت های ژئواستراتژیک و ژئوانرژی شده است. این پژوهش بر آن است تا سیاست خارجی چین و روسیه را طی دو دهه اخیر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و... و تأثیر آن را بر ایران و سایر کشورهای غرب آسیا مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. دستیابی به اطلاعات اولیه پژوهش با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. فرض اصلی تحقیق این است که روسیه و چین به دنبال کسب منافع ملی و افزایش قدرت خود از طریق حضور پررنگ تر از گذشته در غرب آسیا بوده و به میزان بسیار کمی به افزایش وزن ژئوپلیتیک ایران توجه دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی چین و روسیه در مورد رخدادهای مهم غرب آسیا در بازه دو دهه اخیر (به ویژه برجام، خروج امریکا از برجام، بحران سوریه و...) امنیت ملی کشورمان را تهدید کرده است، هم چنین تفاوت در سیاست خارجی چین و روسیه منافع ملی ایران و غرب آسیا را با چالش روبرو ساخته است؛ البته هدف مشترک چین و روسیه تسلط بر منابع طبیعی و افزایش حوزه نفوذ خود بوده که تحت عنوان استعمار نو یا فرانو قابل طرح است.
جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1481 - 1503
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.
ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی» (مطالعه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸
203 - 239
حوزههای تخصصی:
اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.
تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.
بررسی فقهی دفاع و حضور مستشاری ایران در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر سوریه و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و حساس ترین حوادثی که در دهه گذشته در غرب آسیا واقع شد، حادثه جنگ کشورهای محور مقاومت با تکفیری ها و در رأس آن ها داعش بود. جمهوری اسلامی ایران با شناختن موقعیت و با حضور در لحظه مناسب و مؤثر خود، مانع از پیشبرد اهداف گروه های صهیونیستی-آمریکایی شد. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ها از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ از آنجایی که حضور مستشاری، ارتباط تنگاتنگی با جهاد دفاعی دارد، به واکاویِ مسئله جهاد دفاعی خواهیم پرداخت و همین طور برخی از مهم ترین ادله فقهی وجوب جهاد دفاعی را بررسی خواهیم کرد تا مشروعیت فقهی حضور مستشاری، به نحو مستدلّ و متقن، ارزیابی و منقّح گردد. فرضیه موجود در این مقاله عبارت است از آنکه: حضور مستشاری، ذیل جهاد دفاعی قرار می گیرد لذا حکمِ وجوبِ جهاد دفاعی، بر آن جاری خواهد بود. مشروعیت فقهیِ حضور مستشاری، با استناد به دلائلی از جمله: وجوب جهاد دفاعی برای حفظ کیان مسلمین، وظیفه دینیِ خصم با ظالم و معاونت مظلوم، حفظ امنیت ملی، عمق راهبردی در منطقه و حفظ مقدسات در کشورهای سوریه و عراق، لازم و ضروری است. سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور مستشاری در منطقه، مشعرِ آن است که شیوه حکمرانیِ حکومت شیعی بر پایه فقه پویا، صبغه بین المللی خواهد داشت و بر اساس شاخص های فقهی، مسائل سیاسی جهان اسلام و همین طور حقوق بشر را دنبال خواهد کرد.
ارزیابی راهبردهای مدیریت جمعیت بر مؤلفه های امنیت ملی براساس نظریه امنیتی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش یا کاهش جمعیت امری فراگیری در بسیاری از کشورهاست، اما تأثیرات و واکنش ها به آن به گونه ای متفاوت است. چراکه سیاست بسیاری از کشورها برای جمعیت خود متأثر از درک امنیت ملی و مؤلفه های ناشی از آن است. در این راستا، این پژوهش باهدف ارزیابی راهبردهای مدیریت جمعیت بر مؤلفه های امنیت ملی براساس نظریه امنیتی سازی انجام گرفت. در پاسخ به این سؤال که با توجه به نظریه امنیتی سازی، راهبردهای مدیریت جمعیت بر مؤلفه های امنیت ملی به چه صورت قابل ارزیابی است؟ این فرضیه مطرح گردید که راهبردهای مدیریت جمعیت و اثرات آن بر عوامل امنیت ملی می تواند به قرائتی جدید و کارکردی از رابطه آن با مسائل اجتماعی منجر شود. ضمن این که می تواند به ارائه راهکارها و الگوی جدیدی برای تقویت امنیت ملی کمک نماید. در قالب روشی کیفی و تفهمی و گردآوری اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات؛ مشخص شد که درک تغییرات جمعیتی و مدیریت آن اهمیت فزاینده ای دارد، چراکه پیری جمعیت در حال تبدیل شدن به روند جمعیتی غالب در سطح جهان به ویژه در ایران است. ازاین رو، حفاظت از شهروندان و مدیریت جمعیت و امنیت ملی باید به عنوان اهداف دولت مکمل و نه متضاد در نظر گرفته شود. راهبردهای مدیریت جمعیت می تواند مؤلفه های مرتبط با امنیت ملی و در نتیجه امنیت شهروندان را افزایش دهد. مدیریت جمعیت می توانند با کمک به نشاط اقتصادی، قدرت نظامی، جایگاه دیپلماتیک و ارزش های مدنی یک دولت، امنیت ملی را ارتقا دهد.
چالش های آینده جنگ شناختی و ارائۀ راهبردهای دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روانشناسی نظامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
103 - 137
حوزههای تخصصی:
با رشد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر روزافزون رسانه های اجتماعی بر افکار عمومی، جنگ شناختی به ابزاری قوی برای تغییر در اذهان، نگرش ها و رفتارهای جمعی تبدیل شده است. درحقیقت این نوع جنگ به معنای استفاده از اطلاعات، روایت ها و روایت سازی ها برای شکل دهی به افکار عمومی، تغییر رفتار و تضعیف هویت اجتماعی و سیاسی دشمن است و بر خلاف جنگ های سنتی که تمرکز بر روی اقدامات فیزیکی و نظامی دارند، بیشتر به نهادهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی فرد و جامعه حمله می کند و از ابزارهای دیجیتال و رسانه های اجتماعی بهره می برد. بنابراین باتوجه به اینکه، جنگ شناختی چالش های متعددی را بر جنبه های مختلف امنیت ملی، انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی کشور هدف، ایجاد می کتد، شناخت این چالش ها و ارائه راهبردهای دفاعی برای مقابله با آنها ضرورت دارد. از اینرو در این پژوهش درصدد هستیم مبتنی بر روش اسنادی به این پرسش پاسخ دهیم که جنگ شناختی چه چالش هایی را در آینده برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و چه راهبردهایی به منظور مقابله با این چالش ها باید اتخاذ گردد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که بواسطه افزایش نفوذ رسانه های اجتماعی، ظهورتکنولوژی های نوین، تأثیرات جهانی سازی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، جنگ شناختی در آینده چالش های متعددی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و راهبردهایی نظیر تقویت سواد رسانه ای، استفاده از فناوری های نوین برای مقابله با اطلاعات نادرست و همچنین تأکید بر هویت ملی و فرهنگی می تواند در مقابله با این چالش ها موثر باشد.
وضعیت نظم ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر(با تاکید بر نقش و کارکرد شبکه های مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۳
121 - 145
حوزههای تخصصی:
هدف: ورود هم زمان شبکه های اجتماعی به عرصه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با بروز برخی از بی نظمی ها و اعتراضات به وضوح نشان دهنده این واقعیت است که این پلتفرم ها می توانند به عنوان عاملی چالش برانگیز در نظم و ثبات اجتماعی عمل کنند. این تغییرات در الگوهای ارتباطی و اجتماعی، ظرفیت شبکه های اجتماعی را برای تحریک و تسهیل اعتراضات و بی نظمی ها افزایش می دهد؛ بنابراین، نقش این پلتفرم ها در شکل دهی به فضایی که در آن نظم اجتماعی به چالش کشیده می شود، موردتوجه جدی قرار می گیرد و می تواند پیامدهای عمیقی بر ساختار حکمرانی و تعاملات سیاسی در ایران داشته باشد. در این تحقیق تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که «چه رابطه میان شبکه های اجتماعی و نظم ملی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟».روش: برای جمع آوری داده ها علاوه بر منابع اسنادی، اینترنتی و کتابخانه ای، از مصاحبه ی نیمه ساختمند با نخبگان استفاده شد. در ادامه داده های گردآوری شده با روش تحلیل مضمون و رویکرد تفسیری تحلیلی موردبررسی قرار گرفتند.یافته ها: رسانه ها با درنوردیدن مرزهای ملی، بستر جدید رقابت میان کشورهای مختلف دنیا را فراهم کرده اند؛ ازاین رو به عنوان مؤلفه ای اثرگذار ساخت و نظم سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف ازجمله جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده اند.نتیجه گیری: شبکه های اجتماعی با ویژگی ها و کارکردهایشان ابزار تشدید، گسترش و تداوم زمانی محتوای نظام مند و بی نظمی هستند. با توجه به تقابل تمدنی و ارزشی الگوی حکمرانی انقلاب اسلامی ایران و نظام سلطه مدرنیسم غربی، این شبکه ها می توانند به مثابه چاقوی دولبه نظم جمهوری اسلامی ایران را به صورت مثبت و منفی تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار دهند.
تاثیرات فضای مجازی بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشرفتهای فناورانه در چند دهه گذشته جهان را چنان متحول کرده که گویی در دنیایی کاملاً متفاوت زندگی می کنیم. این دگرگونی که از آن به تعابیر مختلفی همچون جهانی شدن؛ جامعه شبکه ای؛ و مانند اینها یاد می شود، تاثیرات فاحش و غیرقابل انکاری بر جوامع بشری داشته است. یکی از محصول فرعی این تحولات تکنولوژیک، انقلابِ گوشی همراه و ظهور فضای مجازی است که روابط انسانها را تشدید و دَرهَم تنیده کرده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا فضای ملی برای الگوهای هویتی و متعاقباً برای امنیت ملی خطرآفرین هست یا نه. فرضیه تحقیق آن بوده که یکی از نتایج فرایند جهانی شدن، دیجیتالی شدنِ سبکهای زندگی است که از طریق شبکه های ارتباط جمعی نا/خودآگاه فراگیر می شود و بر هویتهای ملی تاثیر دارد؛ تاثیری که می تواند امنیت ملی را به مخاطره افکند. یافته های تحقیق نشان داده که فضای مجازی بر مبنای وضعیتِ هستی شناسی سیالِ دنیایِ جدیدِ جهانی شده که نوعی سبک زندگی دیجیتالی را ترویج می کند، هویتی برساخته ایجاد می کند که چندپاره است و به دلیل همین چندپارگی با هویت منسجم ملی در گفتمان رسمی در تعارض می افتد که امنیت ملی را از بعد جامعوی به چالش می کشد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بوده است.
پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر ابعاد امنیت اجتماعی و ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی ارتش سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲
73 - 97
حوزههای تخصصی:
پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.
بررسی تأثیرات مؤلفه های گفتمان صدور انقلاب بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱
399 - 437
انقلاب به عنوان تغییر عمیق و تقریباً ماندگار در ابعاد زندگی اجتماعی هر کشور تغییرات گوناگون و دگرگونی های بسیاری به همراه دارد. تغییرات حاصل از آن را می توان به دو نوع اجتماعی و سیاسی (در ایران، علاوه بر این دو مورد، تغییرات فرهنگی که به نوعی وجه غالب بود) تقسیم کرد. درخصوص موضوع صدور انقلاب به صورت پراکنده در کتاب های مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی مطالبی مطرح شده است، اما به طور مشخص در مورد صدور انقلاب و به ویژه تأثیر آن بر سایر متغیر ها، ازجمله امنیت ملی، پژوهش چندانی صورت نگرفته است. امام خمینی (ره) علاوه بر تأکید بر ماهیت اسلام و انقلاب اسلامی مبنی بر اعتقاد به آرمان ها و ارزش های الهی، تکلیف داشتن و وظیفه مند بودن نسبت به سرنوشت همه انسان ها و پاسخگویی به نیاز جامعه بشری را ضرورتی انکارناپذیر می دانند. صدور انقلاب، هم لازمه تداوم رویه ها و دستیابی به آرمان های انقلاب است و هم نتیجه منطقی پیروزی آن. فرضیه پژوهش حاضر می گوید که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب آغاز درگیری کنونی میان قدرت های طاغوتی و رژیم های جبار ازیک سو و ملل محروم و آزادی خواه از سوی دیگر شد و به همین دلیل است که این انقلاب الگویی برای هدایت تمامی آزادی خواهان جهان در کشورهای مسلمان نشین و کشورهای در حال رشد بوده و ایران پایگاهی برای آزادی روشنگری و تبیین رسالت در جهان است. محدوده موضوعی تحقیق پیشِ رو به بررسی رابطه متقابل میان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست صدور انقلاب می پردازد. مسئله اصلی تحقیق نیز این است که اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مبنی بر صدور انقلاب و سیاست های مبتنی بر ترویج انقلابی گری در میان ملت های مسلمان چگونه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی اثر گذاشته است. در این پژوهش داده ها با نگاه نقادانه و با روش کیفی و تاریخی ساختاری بررسی شده است که روش های جمع آوری داده ها عبارتند از: استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل محتوا، بررسی اسنادی و تحلیل ثانویه.
بررسی زمینه های همگرایی راهبردی کردهای فیلی عراق با جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف تبیین زمینه های همگرایی کردهای فیلی عراق با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تمرکز اصلی مطالعه، کشف و تحلیل مؤلفه هایی است که در سطوح فرهنگی، مذهبی، ژئوپلیتیکی و تاریخی، باعث پیوند میان این گروه قومی با ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شده و پیامدهای آن بر امنیت ملی، قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را شکل داده اند. روش: پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه هدف شامل نخبگان و صاحب نظران حوزه مسائل کردهای فیلی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. از طریق نمونه گیری هدفمند، ۵۳ نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. اعتبار داده ها با استفاده از بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مضاعف ارزیابی شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین بنیادین همگرایی کردهای فیلی با ایران، در سه سطح برجسته شکل گرفته اند: اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش های آن، تعمیق شعائر و پیوندهای مذهبی و بازتولید هویت فرهنگی از طریق زبان، آیین و حافظه جمعی. همچنین، نقش این جامعه در افزایش عمق استراتژیک ایران، اجرای عملیات ایذایی، تسهیل دیپلماسی مردمی و کاهش مخاطرات اقتصادی در میادین نفتی مشترک، به اثبات رسیده است. نتیجه گیری : نتایج تحقیق بیانگر آن است که همگرایی کردهای فیلی، فقط در سطحی فرهنگی یا قومی محدود نمی ماند، بلکه به عنوان یک ظرفیت راهبردی امنیتی در خدمت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران عمل می کند. این همگرایی با تقویت قدرت نرم، گسترش نفوذ فرامرزی، و افزایش قابلیت های امنیتی و اقتصادی ایران در غرب کشور همراه بوده است. با وجود این، تهدیداتی چون رقابت های منطقه ای، نفوذ بازیگران خارجی و تنش های مرزی، ضرورت طراحی یک سیاست جامع، نهادینه و آینده نگر برای حفظ و توسعه این پیوند راهبردی را آشکار می کند.
پیامدهای سیاست دفاعی چین در غرب آسیا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)
105 - 140
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: این مقاله به بررسی سیاست دفاعی چین در غرب آسیا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تبیین سیاست دفاعی چین در منطقه و شناسایی پیامدهای مثبت و منفی آن بر امنیت ملی ایران است. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و داده های آن از طریق پرسشنامه و با استفاده از نمونه ای 45 نفره از خبرگان حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی جمع آوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سیاست دفاعی چین در غرب آسیا دارای 30 پیامد مثبت و 18 پیامد منفی قابل تحلیل است که بیشتر آن ها از نظر آماری معنادار هستند. از میان پیامدهای مثبت می توان به ارتقای همکاری های امنیتی، افزایش موازنه قدرت به نفع ایران، کاهش تأثیر تحریم های آمریکا و منتفع شدن ایران از سازمان های منطقه ای مانند پیمان شانگهای اشاره کرد؛ در حالی که پیامدهای منفی شامل افزایش وابستگی اقتصادی، رقابت ژئوپلتیکی و مداخله های چین در مسائل منطقه ای است. نتیجه گیری: نتیجه گیری اصلی این است که وجود چین در غرب آسیا به طور کلی برای ایران امنیت زا است، اما نیازمند مدیریت دقیق برای کاهش ریسک های بالقوه است.
راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با داعش و پیامدهای آن برای امنیت و قدرت ملی ایران (2024- 2014)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۳ (پیاپی ۸۳)
145 - 184
حوزههای تخصصی:
بحران داعش در عراق و سوریه در کنار تهدیدات امنیتی، فرصت هایی را نیز برای منافع و امنیت ملی و منطقه ای ایران ایجاد نموداز این رو پرسش اصلی مقاله عبارت است از: سیاست امنیتی ایران در مقابل تهدید داعش در چه چارچوبی قابل ارزیابی است؟ تحلیل راهبرد منطقه ای ایران در مقابل تهدید داعش با توجه به دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی و امنیتی ایران و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و منابع کتابخانه ای و رهیافت عمق استراتژیک و موازنه قدرت نشان دهنده آن است که راهبرد امنیتی ایران در برابر تهدید در چارچوب حفظ و گسترش عمق استراتژیک منطقه ای بوده است و مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده این راهبرد نیز عبارتند از: کنش فعال برون مرزی و دفاع در برابر تهدیدات در عمق راهبردی و توسعه شبکه متحدان منطقه ای و ائتلاف نظامی با روسیه برای حفظ نظام متحد در سوریه، فرصت های اتخاذ این راهبرد منطقه ای نیز عبارت بودند از: گسترش نفوذ و عمق راهبردی و افزایش نقش و قدرت ایران در سطح منطقه ای، حفظ محور مقاومت و ارتقای توانمندی آن، نزدیکی راهبردی با روسیه و چین و مقاومت در برابر نفوذ غرب و هژمونی آمریکا در منطقه.
تهدیدات امنیتی و مسئله ی توسعه سیاسی در ایران (تجربه دوران جمهوری اسلامی ایران)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۲
97 - 124
حوزههای تخصصی:
پس از وقوع انقلاب اسلامی ، رشد و تداوم توسعه سیاسی در ایران با مفهوم تهدیدات امنیتی در ابعاد خُرد و کلان در پیوند تنگاتنگ قرارگرفته است. تنش در مرزهای جغرافیای سیاسی و نقاط بحران خیز ایران به ویژه تهاجم نظامی خارجی از جانب کشورهای همسایه و نیز حوادث داخلی از قبیل جدایی طلبی گروه-های معارض و برخی منازعات اجتماعی در فضای سیاسی جامعه به تشدید تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله امنیت ملی به عنوان اولویت مهم و اساسی از جانب مجریان و تصمیم گیرندگان کشور منجر شد و از قِبَلِ این رویدادها، کُنش نیرو های اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. از اینرو، هدف از انجام این پژوهش، تبیین چرایی تعلیق روند توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی است و کانون بحث بر تهدیدات امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی در این فرآیند، متمرکز می باشد. در این راستا، پرسش اصلی آن است که چرا جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی فرآیندگذار به توسعه سیاسی مطلوب را تجربه ننموده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می گردد که غلبه نگرش امنیت محور بر فضای سیاسی جامعه ایران به مثابه واکُنشی در جهت اولویت دادن به حفظ و تحکیم امنیت ملی، فرآیند توسعه سیاسی را تعلیق نموده است.
فرقه گرایی و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق طی سال های 2003 تا 2024(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
203-236
حوزههای تخصصی:
فروپاشی رژیم عراق در نتیجه یک شوک برون زا از سوی نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری آن جنبه عینی به خود گرفت و فرصت تحول و تحقق سازوکارهای تکوین بخش را برای ساخت عراقی نوین و دموکراتیک پیشِ روی جامعه و نخبگان جدید قرار نهاد؛ اما ناپایداری نظام هویتی و گسست در سازه های تشکیل دهنده آن سبب شد تا فرقه گرایی به عنوان یک واقعیت کتمان نشدنی بر بدنه سیاسی و امنیتی عراق تحمیل شود و با نوع تعاملات و مطالبه گری های غیرملی و غیرمدنی نیروهای موجود در سپهر سیاسی کشور، در یک سیر زمانی و به تدریج تقویت و فربه تر شود. هدف پژوهش حاضر آن است تا با رمز گشایی از الگوها و عناصر حاکم بر تعامل و کنش ورزی بازیگران مختلف عراقی بر مدار فرقه گرایی، نقش و تأثیر این مؤلفه بر امنیت ملی عراق در دوران پساصدام مورد مداقه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که فرقه گرایی چگونه امنیت ملی در عراق پساصدام (2024-2003) را تضعیف نموده است. در پاسخ، این فرضیه طرح ریزی شده که فرقه گرایی سیاسی، مذهبی و قومی در عراق در بازه سال های 2003-2024، با دامن زدن به بحران هویتی، عدم وفاق نیروهای سیاسی و مداخله خارجی را به همراه داشته و از این طریق به عنصر تضعیف کننده امنیت ملی عراق تبدیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرقه گرایی زمینه ساز منازعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی در عراق شده و این به نوبه خود ناکارآمدی نهادی، خیزش تروریسم، فساد و مداخله بازیگران خارجی را به همراه آورده و از این منظر امنیت ملی عراق به مخاطره افتاده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده است. داده ها نیز با استفاده از شیوه فیش برداری و بهره گیری از منابع و متون فارسی و انگلیسی، پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های الکترونیک گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است.
ارائه الگوی نظام مند امنیت ملی بر اساس منظومه فکری آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با تأسی از جایگاه امنیت ملی در بقای کشورها، اندیشه های آیت الله خامنه ای در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در قالب الگویی ارائه نموده است. پژوهش حاضر از نظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر رویکرد، کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و از نظر ماهیت و نوع مطالعه اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که براساس آن به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره بینش آیت الله خامنه ای در زمینه امنیت ملی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. جامعه پژوهش، مجموع بیانات ایشان در نرم افزار حدیث ولایت از سال 1368 تا سال 1402 بوده است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 580 گزاره در قالب 245 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم، 9 مقوله اصلی (عرصه امنیت، آمادگی امنیتی، عناصر امنیت ملی، مسئله امنیت، محیط امنیت ملی، الگوی امنیت ملی، مسئولیت امنیت ملی، راهبردهای امنیت ملی و ضرورت امنیت ملی) دسته بندی و احصا گردیدند. در مرحله سوم، مدل نظام مند از اندیشه آیت الله خامنه ای در حوزه امنیت ملی جهت تدوین دکترین و استراتژی های نظامی کشور در راستای ایجاد بازدارندگی امنیتی مؤثر ترسیم و ارائه گردیده است.
طراحی مدل مفهومی مدیریت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در شبکه های اجتماعی در راستای امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۷
105 - 137
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از با اهمیتترین حوزههای فعالیت کشورها در زمینه سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی است. با ظهور رسانههای نوین و خصوصا شبکههای اجتماعی، زمینههای جدیدی برای پیگیری فعالیتهای دیپلماسی عمومی کشورها فراهم گردیده است. با توسعه مفهوم قدرت نرم و جایگاه آن در حوزهی امنیت ملی، مفهوم دیپلماسی عمومی خصوصا در شبکههای اجتماعی اهمیتی بیش از پیش یافته اما در کشور ما در این خصوص فعالیت چندانی رخ نداده است. لذا نیازمند مدلی برای پیگیری دیپلماسی عمومی کشورمان در شبکههای اجتماعی هستیم؛ مدلی که توانایی تحلیل، توصیف و تجویز در این حوزه را دارا باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به تدوین و معرفی این مدل پرداختیم. لذا با بیست نفر از اساتید، کارگزاران، خبرگان و صاحبنظران موضوع پژوهش مصاحبه شد و سه سند بالادستی مورد بررسی قرار گرفت و پس از کدگذاری، مدل نهایی استخراج شد. در مدل نهایی ما دیپلماسی عمومی شبکه های مختلط در شبکه های اجتماعی به عنوان مقوله مرکزی و شرایط علی، مداخلهگر، زمینهای واستراتژیها و پیامدهای حاصل از اجرای استراتژیها که شناسایی آنها که از اهداف فرعی این پژوهش بودند معرفی شدند. معرفی مقوله دیپلماسی عمومی شبکههای مختلط در شبکههای اجتماعی، و بیان ابعاد آن از نوآوریهای این پژوهش است.