امنیت ملی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی گردشگری ورزشی در راستای توسعه امنیت ملی کشور عراق انجام شده است. با توجه به نقش بالقوه گردشگری ورزشی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها، در این مطالعه کوشش شده تا مهم ترین شاخص های این حوزه در بستر ملی عراق شناسایی و بر اساس میزان تأثیرگذاری آن ها اولویت بندی شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکردی ترکیبی (کیفی-کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری، ورزش و امنیت ملی در کشور عراق، شاخص های اولیه شناسایی شدند. در بخش کمّی، از روش «SIWES» که یک روش وزن دهی چندمعیاره است به منظور وزن دهی و اولویت بندی شاخص های شناسایی شده بر اساس نظرات خبرگان استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل: خبرگان، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان فعّال در زمینه های گردشگری ورزشی، امنیت ملی و سیاست گذاری در کشور عراق بوده است. نمونه آماری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمّی با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در توسعه امنیت ملی عراق از طریق گردشگری ورزشی، شاخص های تقویت ثبات اجتماعی و ایجاد اشتغال از بالاترین اهمیت برخوردارند. با این حال، بهره گیری از این ظرفیت برای بهبود وجهه بین المللی کشور با ضعف مواجه است. در سطح زیرشاخص ها، عوامل مرتبط با دیپلماسی ورزشی و ایجاد تجربه مثبت برای گردشگران خارجی در اولویت قرار دارند، در حالی که توسعه زیرساخت ها و خدمات عمومی با چالش هایی روبرو است که نیازمند توجه و سرمایه گذاری است.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

دیوان استراسبورگ در طول فعالیت خود تلاش کرده در آرای صادره ضمن پاسداری از حقوق بشر، مراقبت کند تا در مواقع حساس، که امنیت ملی کشورهای عضو کنوانسیون با خطر مواجه می شود، نقشی بینابین ایفا کند تا از این رهگذر هم جانب «حقوق بشر» را بگیرد هم به «امنیت ملی» دولت ها بی توجه نباشد. بااین حال، آنچه مراقبت از حقوق بشر را با چالش مواجه ساخته، «فناوری های ارتباطی» پیچیده و پیشرفته ای است که از یک طرف به جنایتکاران (داخلی و بین المللی) امکان ایجاد ارتباط، هماهنگی، اجتناب از شناسایی و... می دهد و همچنین، چنین امکانی موجبی است برای کشورها تا به عنوان تهدید امنیت، «دامنهٔ صلاحدیدی» خود را گسترش و حقوق بشر را به حاشیه ببرند. پرسش این است که دیوان استراسبورگ در موضوع چالش برانگیز تلاقی حقوق بشر، فناوری و امنیت ملی چگونه می تواند به پاسداری از حقوق بشر بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف، دیوان از رهگذر پرونده های مطروحه مراقبت نموده تا دولت ها از فناوری های پیشرفته برای کنترل ارتباطات و اطلاعات افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها سوءاستفاده نکنند. از طرف دیگر، با توجه به امکان سوءاستفادهٔ گروه های قانون شکن (به ویژه حمله کنندگان سایبری و گروهک های تروریستی) از ظرفیت فناوری، دیوان به کمک دولت ها شتافته و حاشیهٔ صلاحدید نظارتی کافی به آن ها جهت حفاظت از امنیت ملی شان اعطا کرده است.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

فرهنگ سیاسی به مجموعه ایستارها و نگرش های افراد به نظام سیاسی و نخبگان سیاسی یک کشور اطلاق می شود. فرهنگ سیاسی دارای ابعاد و مولفه های مختلفی است که نوع فرهنگ سیاسی می تواند بر امنیت ملی کشورها تاثیر مستقیم بگذارد. هر چه فرهنگ سیاسی یک کشور توسعه یافته تر بود و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیری را فراهم کند، امنیت ملی آن کشور نیز از قوام و دوام بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس و نظر به تاثیر نوع فرهنگ سیاسی و مؤلفه های مؤثر آن بر امنیت ملی کشورها، پژوهش حاضر در صدد است به تبیین مؤلفه های مؤثر فرهنگ سیاسی در ارتقای سطح امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب بپردازد. سوال اصلی این پژوهش این است که مؤلفه های مؤثر فرهنگ سیاسی در ارتقای سطح امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب کدامند؟ این پژوهش کیفی در تجزیه و تحلیل داده ها از روش گرندد تئوری استفاده کرده و تلاش نموده با مصاحبه نیمه ساختمند از کارشناسان و صاحب نظران حوزه سیاست و روابط بین الملل به خلق یک نظریه جدید بپردازد. این پژوهش در نهایت پس از 15 مصاحبه به اشباع نظری و خلق نظریه جدید رسیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این بر اساس یک الگو و مدل مفهومی خاص عمل می کند. بر این اساس و همانطور که یافته های تحقیق نیز تأیید می کند بین توسعه فرهنگ سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی رابطه مستقیمی برقرار است و ارتقای مؤلفه های فرهنگ سیاسی توسعه یافته می تواند منجر به تقویت امنیت ملی کشور شود.

امروزه شاخص های کیفیت زندگی خانوار، تأثیر فراوانی بر امنیت ملی دارد. سلامت و سهم آن در سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام مورد نیاز خانوار و تضمین کننده نشاط و رضایت افراد از کیفیت زندگی است. تورم های بالای کالا و خدمات عمومی در کشور به خصوص در سال های اخیر با اثرگذاری بر هزینه های سلامت سبب کاهش دسترسی دهک های کم درآمد به این قبیل خدمات شده است و درنتیجه، شاهد افزایش بیماری و مرگ ومیر ناشی از صرف نظر از دریافت خدمات سلامتی هستیم. تحلیل تغییرات سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوار با افزایش تورم می تواند به مثابه راهنما برای سیاست گذاران و مدیران به منظور روشن تر شدن نقش تورم در امنیت ملی باشد.