حق

حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.

یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.

این مقاله علمی در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

بازشناسی سامانه «شناخت و خلق» در تربیت هنرمندان و معماران از اهمیت بالایی برخوردار است و ازآنجاکه «شناخت» مقدمه «خلق» است، پرداختن به جوانب مختلف آن در اکثر پژوهش ها دیده می شود؛ اما بررسی نوع جهت گیری هنرمندان و معماران به معلوم شناخت، به عنوان منبع الهام گیری، مغفول واقع شده است. امروزه جهت گیری اکثر هنرمندان به معلوم شناخت، طبیعت محورانه است. درحالی که خداوند در آیات قرآن، معلوم شناخت انسان ها را خلقت (نه طبیعت) معرفی می کنبازشناسی سامانه «شناخت و خلق» در تربیت هنرمندان و معماران از اهمیت بالایی برخوردار است و ازآنجاکه «شناخت» مقدمه «خلق» است، پرداختن به جوانب مختلف آن در اکثر پژوهش ها دیده می شود؛ اما بررسی نوع جهت گیری هنرمندان و معماران به معلوم شناخت، به عنوان منبع الهام گیری، مغفول واقع شده است. امروزه جهت گیری اکثر هنرمندان به معلوم شناخت، طبیعت محورانه است. درحالی که خداوند در آیات قرآن، معلوم شناخت انسان ها را خلقت (نه طبیعت) معرفی می کند. جایگزینی «خلقت» به جای «طبیعت»، درواقع تغییر جهت گیری سامانه شناختی است که با غایت همراه می شود. بر این اساس، موضوع و هدف اصلی پژوهش حاضر معرفی سامانه جدید «شناخت و خلق» قرآنی با تغییر جهت گیری شناختی هنرمندان از الهام گیری طبیعت محورانه به خلقت محورانه است که درصورت تحقق، اثر هنری و معماری منطبق بر هدف خلقت و ربوبیت الهی شده و سبب ساز کمال انسان ها خواهد شد؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی کرده است با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و داده بنیاد (گراندتئوری)، کدهایی را در ارتباط با واژه های خلق قرآنی (ابداع، انشا، تکوین، صنع، ذرا، فطر، جعل و سوی) استخراج کرده و سیر خلق الهی را براساس معانی واژگان آن شفاف سازی کند و در این راستا، روند سامانه «شناخت و خلق» هنرمند مسلمان را منطبق بر همین روند خلق قرآنی که همان روند آیت محوری است، معرفی می کند که در آن رسیدن به حقیقت اثر هنری با تجلی عدل، سپس جعل و درنهایت حسن ظهور یافته و غایت اثر منطبق با غایت خلق الهی می شود.د. جایگزینی «خلقت» به جای «طبیعت»، درواقع تغییر جهت گیری سامانه شناختی است که با غایت همراه می شود. بر این اساس، موضوع و هدف اصلی پژوهش حاضر معرفی سامانه جدید «شناخت و خلق» قرآنی با تغییر جهت گیری شناختی هنرمندان از الهام گیری طبیعت محورانه به خلقت محورانه است که درصورت تحقق، اثر هنری و معماری منطبق بر هدف خلقت و ربوبیت الهی شده و سبب ساز کمال انسان ها خواهد شد؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی کرده است با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و داده بنیاد (گراندتئوری)، کدهایی را در ارتباط با واژه های خلق قرآنی (ابداع، انشا، تکوین، صنع، ذرا، فطر، جعل و سوی) استخراج کرده و سیر خلق الهی را براساس معانی واژگان آن شفاف سازی کند و در این راستا، روند سامانه «شناخت و خلق» هنرمند مسلمان را منطبق بر همین روند خلق قرآنی که همان روند آیت محوری است، معرفی می کند که در آن رسیدن به حقیقت اثر هنری با تجلی عدل، سپس جعل و درنهایت حسن ظهور یافته و غایت اثر منطبق با غایت خلق الهی می شود.

آزادی مهم ترین مفهوم در فلسفه عملی کانت است. هدف این مقاله بررسی نسبت میان آزادی و دیگر مفاهیمِ فلسفه عملی کانت با سیاست بطور عام و حکومت مطلوب بطور خاص است. ابتدا از منظر نظریه پدیدارشناسی و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چگونگی اثبات آزادی اراده و اختیار در اندیشه کانت پرداختیم. اختیار به عنوان اساس معماری فلسفه عملی کانت قرار دارد و دو مفهوم «تکلیف» و «حق» در نسبت با آن تعریف می شود. تکلیف در حوزه آزادی درونی موضوع اخلاق است و حق در حوزه آزادی بیرونی موضوع حقوق خصوصی و عمومی است. با بررسی اندیشه سیاسی کانت چند نتیجه مهم حاصل شد: اولاً هنگامی عملِ فرد از وجاهت اخلاقی برخوردار است که کاملاً آزادانه باشد و هیچ انگیزه بیرونی جزء آزادی اراده دخیل نباشد (اصل تکلیف)؛ در این شرایط امکان کمال فرد وجود دارد. ثانیاً ویژگی های یک حکومت مطلوب از نظر کانت که استلزامات کمال فرد را فراهم می کند عبارتند از: 1- غایت قراردادن انسان 2- آزادی فردی 3- حاکمیت قانون و 4- اصل تفکیک قوا. کانت حکومت جمهوری بر پایه قانون اساسی را حکومت مطلوب معرفی می کند.

در باب تعامل فقه و دولت مدرن از دوره مشروطه به این سوتلاش های زیادی صورت گرفته است که داود فیرحی آن ها را در دو سناریوی نظری یعنی نظریه نائینی و امام خمینی در حوزه های خالی از نص قابل طرح می دانست. از نظر او، شیعه برخلاف غرب که از مسیر حقوق طبیعی و اهل سنّت که از مسیر شوری به دموکراسی می رسد، تنها از حوزه های ممالانص فیه می تواند راهی به سوی دموکراسی باز کند. تأملات او طی ده سال آخر عمر شریفشان او را قانع کرده بود که فقه شیعی خود دارای ظرفیت های بزرگی جهت پیراستن حکومت دینی از اقتدارگرایی – استبداد دینی – است؛ به شرط این که نقطه آغازین فقه را نه از تکلیف بلکه از حق شروع کنیم و با کشف سرچشمه های حق به اراده آزاد آدمی در تأسیس دولت دینی احترام نهیم. درواقع، دموکراسی درجایی استقرار می یابد که در آنجا حقی به رسمیت شناخته شده باشد. بر اساس چنین ایده ای، او سال ها تلاش کرد تا نشان دهد فقه را می توان به گونه ای دیگر خواند که سر از اقتدارگرایی درنیاورد. محصول این ایده نیز نگارش آثار اخیر ایشان به ویژه فقه و سیاست و همچنین  فقه و حکمرانی حزبی بود که اجزای چنین پروژه ای را نشان می داد. ازاین رو، مهم ترین پرسش این مقاله آن است که فیرحی چه امکانات و ظرفیت هایی در فقه می دید تا با استناد به آن ها، روایتی دموکراتیک از دولت دینی ارائه نماید؟ بررسی های کنونی ما از آثار و نیز حضور در جلسات درس ایشان نشان می دهد که فقه سنّتی را نه از نقطه تکلیف بلکه از حق مورد خوانش قرار می داد و با طرح سرچشمه های حق در فقه، به اثبات روایت دموکراتیک از حکومت دینی می پرداخت. روش او تاریخی و اجتهادی بود؛ اما روش این مقاله توصیفی دقیق از تبیین او در فهم گزاره های فقهی به شمار می رود.

خدای فلسفی با مفاهیم و اصطلاحات فلسفی مانند «وجود»، «علت»، «فعل محض» تبیین می شود که در اثولوجیا علاوه بر آنها از «واحد محض»، و «نور» و «نااندیشیده بودن» نیز سخن گفته شده است. در کندی نیز علاوه بر دو اصطلاح نخست، از «فاعلیت» و «حق» برای مفهوم خدا سخن به میان آمده است. مسئله حاضر بررسی تطبیقی مفهوم سازی خدا نزد کندی و اثولوجیا است تا میزان استقلال کندی از اثولوجیا یا میزان قرابت میان اندیشه کندی و متن اثولوجیا در مفهوم سازی خدا مشخص گردد. براین اساس پرسش هایی مطرح می شود اصطلاحات مشترک در مفهوم خدا در اثولوجیا و اندیشه کندی چقدر از حیث معنایی بهم نزدیک هستند و کاربست آنها برای اثولوجیا و کندی چقدر قابل تطبیق و انطباق است؟ آیا اندیشه کندی و کتاب اثولوجیا درباره مفهوم خدا را می توان بهم تحویل دارد؟ براین اساس در این نوشتار، با بررسی مفاهیم در هردو و تحلیل و بررسی آنها، مفهوم سازی خدا در اثولوجیا و رسائل فلسفی کندی را در مفاهیمی مانند وجود و علت و واحد بهم نزدیک و در مفاهیمی مانند «مؤیّس» متفاوت می یابیم.

نوشتار حاضر به این پرسش اساسی پاسخ داده که جایگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چیست؟ در پاسخ، دیدگاه های مکاتب مهم حقوقی را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است: دیدگاه کسانی که اساساً نقش عدالت را انکار، یا کسانی که عدالت را هدف عالی و ارزش نخستین می پندارند، قابل دفاع نیست، بلکه دیدگاه سومی وجود دارد که با توجه به معیارهایی که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع تر به نظر می رسد. طبق این دیدگاه، ریشه الزام آوری و مشروعیت قوانین حقوق بشر در انطباق با اراده تشریعی حکیمانه الهی و در جهت تأمین اهداف مطلوب است. در این میان، عدالت در عین حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشی متوسط دارد که در جهت ارزش های عالی، یعنی سعادت جاودان بشر و تقرب وی به خدای متعال مفهوم واقعی پیدا می کند. بدین منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم شناسی، نقش عدالت را در عرصه های گوناگون حقوق بشر از قبیل «منشأ الزام آوری»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسیر و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به مثابه دستاوردهای پژوهش، استخراج و تبیین نموده است.

در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچه نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقوله مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشه صدر و نوزیک است. نظریه عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقوله مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه این دو تن به مسائل نظریه عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.

مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

تا قرن پنجم هجری برای تقدیر گرفتن خبر «لا» نفی جنس در عبارت «لا اله الا الله»، واژه «موجود» را در نظر می گرفتند، اما بروز اشکالی از سوی متکلمان که این تقدیر را ناسازگار با واقعیت تاریخی قلمداد کردند، باعث سربرآوردن ترکیب های ناهمگونی در حوزه های مختلف علوم اسلامی شد که حتی باعث به وجود آمدن تعارض های تاریخی، عقیدتی شده است. دستیابی به ترکیب صحیح و رهیافت از این دشواره عقیدتی، مهم ترین هدف به سامان رسیدن این پژوهش است. ضرورت این تحقیق را می توان ناکارآمد کردن شبهه ناسازگاری میان تاریخ با فهم مسلمانان از کلمه توحید توصیف کرد. با مراجعه به منابع معتبر فریقین و به شیوه تحلیل انتقادی و مقایسه تطبیقی میان این آرا، به دست آمد که عالمان اهل سنت دست کم شش پاسخ و اندیشمندان شیعه نُه پاسخ برای این اشکال فراهم کرده اند. تصحیح، توسعه و تضییق معانی واژگانی مانند «اله» و «موجود»، و تغییر ترکیب نحوی از رویکردهای ارائه شده است که در مخالفت با قواعد لغوی و نحوی به سر می برند. با چشم پوشی از قواعد نحوی، این پاسخ اهل سنت که «حق» در تقدیر گرفته شود، از سایر رویکردها به درستی نزدیک تر است. همچنین تفسیر «اله» به واجب الوجود از سوی عالمان شیعه، راه را برای اشکال متکلمین مسدود می سازد؛ البته توجه به این نکته که درک مفاهیم فلسفی واجب و ممکن از توان همگان خارج است، این پاسخ را با چالش مواجه می سازد.

نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.

ضرورت تحقق رشد پس از آسیب برای بزه دیده و تلفیق آن با مفهوم حق، موجب پیدایش حق بر توانمندسازی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به مفهوم سازی حق بر توانمندسازی با مؤلفه های تغییر پیش فرض از جبران به توانمندسازی، عبور از اصل همترازی حقوق متهم و بزه دیده و الزام مشارکت متقارن حکومت و بزهکار در فرایند توانمندسازی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این حق، مبتنی بر نظریاتی چون قرارداد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه آسیب اجتماعی شناختی بر ضرورت پذیرش مستقیم مسئولیت حاکمیت در توانمندسازی بزه دیده استوار است. همچنین نظریه های عدالت ترمیمی و انصاف که از منظر ضرورت ترمیم آسیب ها و نقش آن در ایجاد احساس تحقق عدالت و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، به تحلیل الزام بازتوانی بزه دیده می پردازند. عینی سازی حق بر توانمندسازی نیز نیازمند جلوه هایی قانونی در عرصه فراملی و ملی است. بررسی این جلوه ها نشان داد که اگرچه در طول زمان، جلوه های توانمندی بزه دیده افزایش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به تحقق مؤلفه های حق بر توانمندسازی منطبق با اصول پیش گفته فاصله وجود دارد.  

برای انجام فعالیت های تجاری، تجار به سرمایه نیاز دارند. مجموعه ای از اموال شامل دانش و اطلاعات، نام تجاری، مشتریان، محل تجاری، مال التجاره، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و به طور کلی عناصر مادی و غیرمادی مفهومی به نام «مایه تجاری» را تشکیل می دهند. مایه یا موسسه تجاری یکی از مفاهیم خاص حقوق تجارت است که در قوانین ما به کار برده نشده و از ابداعات حقوقدانان است ولی دارای عناصریست که در قوانین متفرق نسبت به آن قانونگذاری شده است. تبیین این مفهوم باعث می شود عناصر و جایگاه آن در حقوق تجارت ایران شناخته شود. بنابراین تعریف و بررسی مایه تجاری در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان احکام مرتبط با آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. در این تحقیق که با روش کتابخانه ای-تحلیلی انجام یافته مشخص گردید، مایه تجاری مفهومی است کلی یا عام که از مجموعه حقوقی تشکیل شده که داشتن هرعنصر آن دارای ارزش اقتصادی است و عملیات تجارتی که در نتیجه فعالیت گذشته محقق شده با ادامه تجارت در آن محل و باهمان ساختار را با مشتریان بیشتر، تقویت می کند.

چالش های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به گونه ای که بیشترین سوءاستفاده ها و سوءبرداشت ها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئله این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گستره اختیارات آن نسبت به حق های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعه مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به عنوان مبنای همه حق های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشته پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می توان به مبانی و تکوین برداشت های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریه «العاده»، «تولید»، «حق الطاعه» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزه صلاحیت های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.

ازدواج در دین مقدس اسلام با احکام ویژه ای همراه است، و اقتضای عقد نکاح مستلزم آن است که زوجین نسبت به یکدیگر موظف به انجام حقوق و تکالیف مادی و معنوی می شوند، که یکی از آن ها رفع نیاز جنسی می باشد اما زوجه می تواند با شروطی از تمکین امتناع ورزد دو دیدگاه بین فقهای امامیه جهت عدم امتناع به تمکین وجود دارد، برخی تمکین را مقتضای ذات نکاح دانسته اند و امتناع زوجه را نشوز می دانند و برخی با توجه ادله مبینی تمکین را محدود در زمان و مکان خاص می دانند و ناشزه بودن زوجه را در صورت داشتن ادله رد می کنند. از آنجا که تمکین خارج از ماهیت نکاح است. نگارنده روش تحلیلی_ توصیفی در صدد بررسی شروط عدم تمکین خاص زوجه در فقه امامیه می باشد، و بر این عقیده است که اساسی ترین آثار نکاح تمکین می باشد. اما ادله ای وجود دارد که تمکین را در شرایطی محدود و حرام می سازد مانند: حیض، بیماری و...پس می توان گفت که برقراری شروطی جهت محدود کردن تمکین با مقاصد نکاح مغایرت ندارد و با توجه به تغییر شرایط بانوان در عصر حاضر و اشتغال آنان استیفای حق تمکین بدون قیود زمان و مکان امکان پذیر نیست و می توان تمکین را محدود کرد.

شناخت و معرفت یکی از مهم ترین مسایل در زندگی بشر است. جستجوی حقیقت میل فطری و ریشه ای در درون هر انسانی است. عوامل و انگیزه هایی وجود دارد که شخص را وادار می کند تا در مسیر خداشناسی قدم بردارد و معرفت او را جویا شود. این گرایش، در واقع جزئی از حقیقت انسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وی ریشه دارد؛ از این رو، ضروری است که انسان برای اطاعت از امر الهی و شناخت صحیح امور، نخست موانع و حجاب هایی را که در برابر این اصل مهم قرار دارند، از میان بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در ازبین بردن موانع بازدارنده شناخته، به تقویت آن ها در وجود خود اقدام نماید که از جمله این عوامل می توان به تعقل، ایمان به خدا، یقین به معاد و تقوی اشاره نمود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موانع شناخت حق و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شود.

هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.

در باب سرشت، ماهیت و همچنین کارکرد مفاهیمی همچون «حق» و «تکلیف» در طول تاریخ تأملات نظری زیادی صورت گرفته است. این دو مفهوم در بطن معنایی خود نشانی از اجتماعی بودن بشر دارند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی رویکرد کانت و مطهری در باب نسبت حق و تکلیف است. حاصل این بررسی که با روش هرمنوتیک مولف محور انجام یافت نشان می دهد که هر دو متفکر در زمینه های تاریخی نسبتا مشابهی یعنی دوره روشنگری و انقلاب اسلامی ایران مباحثی قابل تامل مرتبط با حق و تکلیف در آرای خود انعکاس داده اند. کانت تلاش می کند تا با اتکا برعقل خودبنیاد و بسط مفهوم عقلانیت و اولویت دادن به مقوله حق، مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما مطهری با بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی این دو مقوله را به شکل توامان و متوازن مطرح می کند. با این حال، دستاوردهای کانت در زمینه تعریف مقولاتی چون آزادیبه مثابه حق و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غربی و شرقی ازجمله مطهری از آن تأثیر پذیرفته اند.