حق

گسترش روز افزون سطح تعاملات افراد و نیازهای جامعه بشری به نظم و امنیت عمومی، کشورها را به سمت ترویج و آموزش حق امنیت سوق داده است. کما اینکه در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین نیازهای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده و به کرّات اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که اسلام به عنوان یک نظام جامع، راه حل های مناسبی برای تمام نیازهای بشر پیش بینی نموده است، مسئله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی آموزش حق امنیت شهروندی در قرآن کریم و روایات می باشد تا متعالی بودن احکام اسلام را در زمینه ی حقوق شهروندی نیز به نمایش گذارد. براین اساس در پی پاسخ به این پرسش است که در منابع و آموزهای قرآنی و روایی «امنیت» چگونه تعریف شده و چه ساز و کارهایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. روش کار در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای کمک گرفته است و سعی براین دارد که دیدگاه قرآن و روایات را در این زمینه بیان نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد مختلف امنیت و ساز و کارهای تحقق آن در قرآن و روایات بسیار دقیق تبیین و تصریح شده و مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و بر اهمیت آموزش حق امنیت، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی تأکید شده است همچنین بدست آمد که ایمان و پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی ضامن تأمین امنیت در تمام ابعاد آن است.

این پژوهش با هدف بررسی مفهوم تعقل بر اساس آیات قرآن با روش تحلیلی- اسنادی انجام شده است. بر اساس آیات قرآن، تعقل از مهم ترین فرایندهای عقلی است که در این پژوهش سه معنا از آن استنباط شده است. در معنای نخست، تعقل همچون نوری است که از درون ساطع می شود. از این لحاظ، تعقل به معنای ارتباط انسان با بعد الهی و معنوی نفس خویش است که ضمن روشنایی بخشیدن به بعد الهی نفس، همچون هاله ای نورانی، کلیت و واقعیت نفس را در بر می گیرد و خواسته های نا مطلوب نفس را کنترل می کند. بعد از آن، تعقل همچون شعاع نوری است که از درون به سوی اشیاء و حوادث می تابد و واقعیت و کلیت آنها را روشن می کند. از این لحاظ در پرتو تعقل است که آیه بودن اشیاء و حوادث و همچین دلالت های ضمنی آنها تبیین می گردد. این مرحله از تعقل، به معنای استدلال است در مرتبه سوم، تعقل همچون آینه ای است که حق را منعکس می کند. این نوع تعقل، بیانگر ارتباط وجودی انسان با اشیاء و پدیده ها است.

حقوق را می توان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. هم زمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راه های گوناگون با آن رابطه داشته است. ساده ترین و پُرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با حقوق، قلمرویی است که از علم ریاضی برای حل مسائل عملی/ موردی حقوقی و قضائی استفاده می شود. این سطح از رابطه را نمی توان به معنای پیدایش یک نظام علمی میان رشته ای دانست؛ زیرا کاربرد ریاضیات در علوم و در حوزه های مختلف زندگی بشر، امری رایج است. در زمینه رابطه ریاضیات با علم حقوق، هدف پژوهش حاضر، کاوش این مسأله است که علم ریاضی در منابع حق و تکلیف و در دکترین حقوقی دارای چه آثاری می تواند باشد؟ این پژوهش در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، از ترکیبی از منطق حقوقی و روش ها و فرمول های ریاضی و از روش های تحلیل آماری بهره جسته است. اثربخشی علم ریاضی در منابع حق و تکلیف – مانند قانون – را می توان گام اساسی شکل گیری علم [ریاضی – حقوق] دانست. علم [ریاضی – حقوق] با کاوش و تنظیم مستمر اثربخشی علم ریاضی در دکترین حقوقی، در روند ارتقاء، گسترش و تعمیق قرار می گیرد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع حق و تکلیف نیز در راستای تحقق عدالت پویا، در مسیر ارتقاء مستمر قرار می گیرد. به این ترتیب، پژوهش منجربه مقاله حاضر نشان داده است که علم ریاضی قابلیت کافی برای تشخیص، تنقیح و تنظیم منابع حق و تکلیف و برای توسعه و پیشرفت اصول، قواعد و نظریه های حقوقی را دارد. پیشنهاد این مقاله طراحی علم تعامل بین ریاضی با حقوق می باشد: [ریاضی – حقوق].

مطالبه گری عبارت است از درخواست مردم و شهروندان از حاکمان برای احقاق حقوق مردم. مطالبه گری کنشی سیاسی است و هر کنش سیاسی در فقه اسلامی ضوابط و الزاماتی دارد. بررسی این موضوع هم به مردم و شهروندان و هم به دولت اسلامی در تامین حقوق ملت و دولت کمک خواهد کرد و هم از طرف دیگر سد بابی خواهد بود برای سوء استفاده از مطالبات مردمی. در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، سعی نموده ایم ابتدا تعریف صحیحی از مطالبه گری و مفاهیم دخیل در بحث ارائه کنیم، سپس به بررسی ضوابط مطالبه گری پرداخته و در نهایت، الزامات آن را بیان کنیم. در این مقاله مطالبه گری را از دو حیث حق انگاری و تکلیف انگاری مورد بررسی قرار داده ایم. از مطالب این مقاله روشن خواهد شد که اولا مطالبه گری باید منضبط باشد و ثانیا مطالبه گری منضبط و صحیح، تاثیر زیادی در اصلاح و ارتقاء امور خواهد داشت و ثالثا مطالبه گری در برخی موارد یک تکلیف سیاسی است. عدم اضرار به غیر و حفظ نظام از جمله ضوابط بررسی شده در این مقاله است. در هر دو بخش حق نگاری و تکلیف انگاری مطالبه گری، متعلق این حق و تکلیف را بررسی کرده ایم. در بخش الزامات نیز الزامات مربوط به مردم و دولت را بررسی نموده ایم. به امید آنکه هم برای مطالبه گران و هم دولت اسلامی مفید فایده باشد.

مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیّت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِیم، لایُبطِلُهُ الشَّیء» اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدّم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره ی اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود.

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز می گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت های خاص به عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است. 

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله ی شرعی و دیدگاه علماء می توان به این مهم پرداخت، اندیشه ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه ی عقلی وشرعی است، با مطالب پیش گفته قاعده چنین می شود "هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود "یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل". بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده ی فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه ی انسانها که هیچ کس نمی تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق  دین داری، برقراری عدالت، برابری فرصت ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. 

در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.

استیفای حق های کودکان و پیشگیری از نقض آنها یکی از موضوعات مهم در حوزه ی فضای مجازی است که فرزندپروری دیجیتال می تواند نقش مؤثری در آن داشته باشد. فرزندپروری دیجیتال ناظر به اصول و قواعد خاصی است که خود را با پیشرفت فناوری های گوناگون هماهنگ کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال است که حق های کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟ مصادیق حق های کودک در ارتباط با فرزندپروری دیجیتال شامل حق های دیجیتال، حق آموزش، حق بر هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، حق سلامت، حق آزادی و حق امنیت است. اصول و قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال برای تحقق حق های کودک می تواند اصل همراهی و هم نشینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی، اصل کاهش هزینه ی فرزندپروری و استفاده از فرصت ها، اصل فرزندپروری همه جانبه و اصل امربه معروف و نهی از منکر را در بربگیرد که راهنمای والدین برای انجام تکالیف در حوزه ی استیفای حق های کودکان در عصر دیجیتال هستند. تعیین محتوای تکلیف اخلاقی فرزندپروری و فرزندپروری دیجیتال بر عهده ی والدین است، اما قانون گذار نیز تلاش کرده است تا انجام این تکلیف را از سوی والدین و سرپرستان کودک را تضمین کند.

موضوع اطاعت زوجه از زوج، یکی از موضوعاتی مرتبط با فقه خانواده و حقوق زوجین می باشد که در ابواب فقهی گوناگونی مورد بحث واقع شده است. از آنجا که شارع حکیم به خانواده و تحکیم بنیان آن توجه ویژه دارد، احکام خاصی را درباره چگونگی ارتباط و تعامل زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده  نهاد کوچک خانواده تشریع کرده است؛ یکی از این احکام که در ارتباط با موضوع مذکور می توان از آیات  و روایات وارده  در این موضوع در کتب فقهی، استفاده کرد، لزوم و وجوب متابعت نمودن زوجه از همسر خویش می باشد. این نوشتار لزوم اطاعت و همراهی زوجه از زوج را در مساله سیر و گردشگری مورد بررسی قرار داده، سپس به محدوده و قلمرو اطاعت زوجه از زوج در این مساله و بیان نظر فقهای متقدم و متاخر پرداخته است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سوال وجوب همراهی و متابعت زن در صورتی که شوهر قصد رفتن به سفر و گردشگری دارد ، به این نتیجه می رسد که این مساله همانند ملاک  انتخاب نوع مسکن  و تهیه  خدمتکار در شأن زن بوده که با استفاده از قاعده اصولی تنقیح مناط وتوجه به شرایط عرفی جامعه ، اگر همراهی زن با شوهر در گردشگری و سیاحت، مصداقی از تمکین باشد و در این مساله، رعایت شئونات زوجه لحاظ شود، در این صورت اطاعت برزوجه واجب است .

کرامت انسان در اندیشه متفکرِ انسان گرای اسلامی، برای تعیین معیار کرامت مندی انسان و به تبعه آن تعیین حق انسان، مسئله ای است که با تحلیل آن می توان نگاهی متفاوت به حقوق بشر در عصر کنونی انداخت. حقوق بشر در دوران مدرن از مسائلی است که بیش از حوزه عمل در حوزه نظر نزاع میان گفتمان ها را ایجاد کرده است. کرامت انسان آن ویژگی خاصی است که انسانِ به ماهو انسان را موجودی متفاوت از سایر موجودات، مستحق حقوق و زندگی با شرافت می کند. در این معنا مفهوم«کرامت/dignity» ارتباط مستقیمی با مفهوم«حق/right» پیدا می کند. اگر این معنا از کرامت را در نظر بگیرم و سپس به تاریخِ فکرِ بشر رجوع کنیم می توان دلایلی را برای کرامتمندی انسان در نزد اندیشمندان یافت. فیلسوف انسانگرای سده چهارم هجری نگاه متفاوتی به این مسئله دارد لذا ما در این پژوهش با رویکرد متن- مفسرمحورگادامری با این سوال به سراغ متون ابن مسکویه می رویم: «ملاک کرامتمندی انسان در اندیشه ابن مسکویه چیست و این ملاک چه نسبتی با حق انسان پیدا می کند؟» مسکویه از انسانِ عقلانی، اخلاقی و اجتماعی سخن می گوید و به همین اساس، نسبت تلازم میان کرامت و حقِ انسان ایجاد می کند.

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.

مولوی و ابن فارض دو شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم معتقدند، حیات جاودانه یعنی فنای در عشق، و بالاترین مقام عزّت، درجه بقاء بعد از فناست، زیرا عشق از اوصاف الهی و سرآغاز خلقت بشر است، و ذره ذره عالم با آن سرشته شده است. این عشق در واقع بر «هستی مطلق» دلالت دارد و هر گاه حجاب برداشته شود و ذات یگانه در وجود او تجلی یابد، هر وصفی، وصف اوست و هر شکل و صورتی، از آن معشوق خواهد بود. زیرا راه وصال محبوب، مستلزم یگانگی دل است و هر جا وحدت حاکم باشد، تعیّنات و اسباب دیگر، معنایی ندارد. مولوی عشق را شیوه سلوکی خود قرار داده، آنگونه که ابن فارض درگام به گام مقامات عرفانی، آن را اساس کار خویش قرار داده است. عشق، نور جان و آرزویی است که تمام آرزوها در آن نهفته است. و رهرو این راه را، از بند حواس آزاد و در خالق نیکویی ها فانی می گرداند.

نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.

هدف این پژوهش بررسی عدالت در قرآن کریم و ترسیم محورهای اصلی آن می باشد. ابتدا جهت شروع بحث مفهوم عدالت از دیدگاه شریعت، فقیهان، اندیشمندان، حکما و فلاسفه مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده که عدالت در اسلام از سطوح مختلف سطح فردی، سطح نظام هستی، سطح خداوند، سطح تشریع و قانونگذاری و سطح اجتماعی برخوردار است. مطلق یا نسبی بودن عدالت طرح و بررسی شده است و بیان شده که اسلام عدالت را نسبی ندانسته است و آن را مطلق می انگارد. زیرا نسبت عدالت با اساس خاتمیت و ابدیت دین بستگی دارد. در ادامه به اهمیت عدالت در اسلام پرداخته شده و دلایل آن ذکر شده است. سپس به طور خاص عدالت در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، همان گونه که متون به جای مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول ساز در زمینه نهادینه کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه هایی می توان برای الزام آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع رسانی است.