مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
حق
حوزههای تخصصی:
تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله نویسان و نیز واکنش های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته ترین روشنفکران این دوره که به نظر می رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک تر می باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.
سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
حوزههای تخصصی:
در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.
بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
26 - 46
حوزههای تخصصی:
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
حقوق شهروندی اقلیت های دینی در قرآن و رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه حکومت می کند و موضوع آن چگونگی روابط مردم، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر است. اقلیت های دینی که بخشی از شهروندان کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایرشهروندان مسلمان دارای حقوق و تکالیف هستند. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، ازجمله اموری است که درقرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) مورد تأکید قرارگرفته است. ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی ﺣﻘﻮق اقلیت ها در ﻣﻨﺎﺑﻊ اسلامی ﭘﺮداﺧﺘﻪ است تا حقوق و آزادی های را که قرآن کریم برای اقلیت ها بیان نموده و همچنین قوانین و ضوابطی را که برای ایجاد وحدت و همگرایی و زندگی مسالمت آمیز میان مسلمانان و غیرمسلمانان تعیین نموده را بیان نماید. روش کار در این مقاله کتابخانه ای و برمدار قرآن و رساله حقوق امام سجاد(ع) کتب تفسیری و روایی می باشد. با بررسی تعدادی از آیات و روایات درارتباط با حقوق شهروندی اقلیت های دینی این نتیجه حاصل گردید که تمام حقوق شهروندی که در قرآن کریم و رساله حقوق مطرح شده، مطلق و بدون قید و شرط بوده و صرفا برپایه انسانیت بنا نهاده شده است. حق کرامت، آزادی عقیده و بیان، حق تأمین اجتماعی، آزادی انجام مراسم دینی و دیگر آزادی های اجتماعی از جمله حقوق شهروندی اقلیت ها از دیدگاه اسلام است و اسلام حقوق شهروندی اقلیت ها را همچون شهروندان مسلمانان محترم می شمارد و حریم انسانی آنها را پاس می دارد.
آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.
ندای حق طلبی در منظومه غنایی خسرو و شیرین نظامی
حوزههای تخصصی:
نظامی نه تنها روح داستانی را که موضوع شعر اوست درک کرده، بلکه چنان در آن غرق شده و احساس، تخیل و اندیشه وی با تار و پود داستان درآمیخته است که صداقت و اصالتی بارز از شعرش می تراود. گویی خود همه احوال اشخاص داستان و فراز و نشیب حیات آنان، برخوردها و حوادث ناشی از آن را لمس و تجربه کرده و به قلم آورده است. در این منظومه که سرگذشتی عاشقانه در محیطی اشرافی و به تعبیری دیگر عشقی همایونی است، هر کنشی واکنش مناسب یافته و هر شخصیّتی به حق و حقوق خود دست یافته است. دو قهرمان اصلی داستان یعنی خسرو و شیرین که باید برای یک دیگر همسری مناسب باشند، ویژگی هایی یکسان دارند. در این جستار ویژگی های یکسان شخصیّت های اصلی و کنش و واکنش های شخصیّت های دیگر که به نظر می رسد با حق و عدالت متناسب است، نمایانده می شود.
جایگاه مؤلفه «مدار آزادی» در نظریه قرآنی آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار قصد دارد به تبیین این نکته پردازد که با عرضه سؤالات اساسی حیطه آزادی به قرآن کریم، می توان وجود مؤلفه ای متمایز را از پاسخ های منعکس شده درآیات مختلف استخراج کرد که از آن تعبیر به «مدار آزادی» می شود. پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم» است و پس از تشخیص وجود مؤلفه مدار آزادی، به تبیین محتوایی آن پرداخته و عنصر «حق» را به مثابه مدار آزادی در قرآن کریم معرفی می کند. بر این اساس «حق» عنصری است که شرایط مورد نیاز جهت بهره مندی انسان از آزادی ها را در حیات دنیایی فراهم کرده و تعیین کننده مصادیق آزادی ها و ناآزادی ها است. حق همواره امری ثابت و پایدار بوده که به سبب ریشه داشتن در فطرت بشر نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان می آورد؛ زیرا حق تنها معیار سنجش اعمال افراد و داوری میان آن ها جهت ریشه کن کردن اختلافات است. چنین کارویژه هایی ازآن روست که حق صرفاً از جانب خداوند متعال بوده و تنها از ذات باری تعالی نشأت می گیرد.
ربا در وام های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)
97 - 111
حوزههای تخصصی:
ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت
بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آن ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶)
9 - 25
حوزههای تخصصی:
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد. صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا انتشار نظر علمی او کند
واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.
تحلیل تفاوت های حقوق زنان در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با تمرکز بر حقوق یکسان زوجین در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
عدالت یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.
واکاوی منشأ حق های اعتباری در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مسأله حق، یکی از مسایل بنیادین زندگی اجتماعی بشر است. انسان ها مدعی حق های مختلف بوده تا به وسیله آن به منافع و اهداف خود برسند. حق هایی که برخی از آنها طبیعی و تکوینی هستند و برخی دیگر، اعتباری. قطع نظر از حق های تکوینی، اغلب حق هایی که بشر واجد آنها است و در فقه و حقوق نیز به صورت ویژه مطرح است، حق های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، بررسی منشأ حق های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حق های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی می تواند حق های اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی مهمترین دیدگاه ها درباره منشأ حق های اعتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، قانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه بدست آمده که خداوند، منشأ حق های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است.
بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
53-23
حوزههای تخصصی:
در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.
ایضاح مفهومی دیدگاه امکانِ «معرفت اجمالی ذات حق در عرفان»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۷
137 - 161
حوزههای تخصصی:
دیدگاه رایج در معرفت شناسی عرفانی این است که ذات حق، معلوم احدی حتی برای کمّلین از اولیا نیز نیست؛ بلکه ذات، صرفاً متعلق شناخت خود حق قرار می گیرد؛ چراکه ذات حق بما هو ذات در عرفان، بر خلاف «ذات در فلسفه و کلام» به معنای حقیقتی است که ظهور و تجلی نداشته و ورای تجلیات حقی و خلقی است؛ از سوی دیگر این عدم اکتناه به معنای تعطیلی معرفت حق نیست و امکان معرفت الله، از محکمات متون عرفاست. بنابراین چالشی که قابل طرح است، این است که با اکتناه ناپذیری ذات حق، معرفت حق چگونه ممکن است. دیدگاه رایج معتقد است باب معرفت الله از طرق دیگر از قبیل شناخت اسما، صفات و ظهورات حق، مفتوح و ممکن است؛ به بیان دیگر متعلقِ معرفت، محبت و عبادت ما «وجه حق» است نه «ذات حق». برخی دیگر اما معتقدند معرفتِ ذات کاملاً منتفی نیست بلکه معرفت تفصیلیِ ذات (اکتناه) ناممکن است نه معرفت اجمال. در این پژوهش، ضمن ایضاح مفهومی «اکتناه ناپذیری ذات حق»، به تبیین و تحلیل دیدگاهی می پردازیم که بر اساس آن «معرفت اجمالی به ذات» را ممکن و مستند به برخی «نصوص و بعضاً اشارات متون عرفانی» می نماید.
حق تملّک فروشنده در فرض فوت مشتری مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.
میثاق حرفه ای وکلاء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶
27 - 61
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.
مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری
حوزههای تخصصی:
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.