تعلیق

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.

یکی از محوری ترین عناصر داستان که طرح کلّی داستان بر اساس آن شکل می گیرد، پیرنگ است. در شناخت عناصر داستان، شناسایی عوامل مؤثّر بر انسجام پیرنگ و انطباق آن با عناصر داستانی اجتناب ناپذیر است. حیاتی ترین وجه پیرنگ، تحلیل شبکه علّی و معلولی در طول محور عمودی داستان است؛ به هر میزان که این شبکه در بافت داستان نفوذ داشته و پیشبرد داستان را بر عهده داشته باشد، طرح داستان از انسجام بیشتری برخوردار است. در پژوهش حاضر، با تحلیل دو متن داستانی خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی- که متأثّر از آن است-، پس از انطباق عناصر پیش برنده طرح داستان مشخّص گردید که پیرنگ داستان یوسف و زلیخا به علّت وجود شبکه گسترده علّی و معلولی و بسامد زیاد حوادث و اعمال داستانی از انسجام بیشتری برخوردار است، درحالی که متن داستانی خسرو و شیرین به دلایل: حجم زیاد عنصر گفتگو، تعدّد اتّفاقات تصادفی، وجود حوادث به دور از واقعیّت که عنصر حقیقت مانندی داستان را به پایین ترین سطح کشانده است، تعداد زیاد ابیات حاشیه ای که با متن داستان بی ارتباط است، عدم وجود حالت تعلیق در متن داستان و... دارای پیرنگ گسسته ای است.

در ادبیات معاصر بویژه شعر نو، حوزه ی دلالت ها و انتقال معنا از دایره ی واژگان به نظام های گسترده ای چون آواها، نوع نوشتار جمله و پاره ها، نشانه های تصویری و ... گسترده شده است که در میان آنها، کاربردهای مجازی از نشانه های سجاوندی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه است. در این میان، نشانه ی تعلیق بواسطه ی پتانسیل بالا و شمول معنایی، در میان شاعران معاصر از اقبال بیشتری برخوردار بوده و هست. لذا این پژوهش سعی دارد با نگاهی تحلیلی، معانی محتمل و مشترک شاعران در حوزه ی کاربردی سه نقطه را استخراج کرده و در دسته بندی آماری، به یک تحلیل جامع از آن دست یابد و با بررسی مجموعه ی آثار شاملو، ابتهاج، مصدق، براهنی، رویایی و گروس عبدالملکیان، هشت معنای مشترک و ویژه را در شعر معاصر تعریف نماید؛ در نتایج این پژوهش، هر کدام از آنان در بخشی از آثار شاعران برجسته تر بوده و قابلیت ترکیب و تلفیق با یکدیگر را نیز دارا هستند. از سوی دیگر، هر شاعر در گرایش به یک یا چند کاربرد نشانه-ی تعلیق، به تشخص سبکی رسیده که در قالب داده های آماری و تفسیر آن ارائه شده است. همچنین نوع و سیر کاربرد این نشانه، ارتباط مستقیم با گذار از مرحله ی مدرنیسم به پسامدرن در شعر معاصر دارد.

درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

در عصر تغییرهای لحظه ای، هر یک از سازمان ها به دنبال تحقق مأموریت و آرمانی هستند که مبین فلسفه وجودی آنهاست. این سازمان ها، برای نیل به اهداف خود، از ابزار و وسایل متعددی از قبیل پول و سرمایه، فناوری، مواد اولیه و نیروی انسانی بهره می برند، اما در این بین، مهمترین عامل که گرداننده و تکمیل کننده اقدام های سایر عوامل نیز می باشد، نیروی انسانی است. لذا بدون در نظر گرفتن نقش، اهمیت و جایگاه این عامل حیاتی، سرمایه گذاری های سازمان چیزی جز مصرف یک سری هزینه های زاید و کم فایده نیست. مدیران سازمان های کنونی باید قادر باشند با به کارگیری سازوکارهای گوناگون،   نه تنها سازمان را به اهداف خود برسانند، بلکه موجبات فعالیت و ایفای نقش بهتر و کاراتر نیروی انسانی خود را فراهم سازند. در این مقاله، با محوریت نقش و اهمیت موضوع حسابداری منابع انسانی، ضمن مروری بر ادبیات نظری مربوط به حسابداری منابع انسانی، یکی از راهکارهای مؤثر سازمانی در دوران رکود، تحت عنوان تصمیم گیری های تعلیق(دائمی و موقت)، مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف حسابداری منابع انسانی، بیان اهمیت و جایگاه این مفهوم در سازمان های کنونی و نقش آن در تصمیمات مربوط به تعلیق پرسنل و ارائه مدل نمونه و تشریح آن، از مواردی است که در این مقاله، بدان پرداخته می شود.

انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است. تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست. همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد: 1 . تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در 11 محور و 12 قانون تحریمی وضع شده است. جز تحریم دستور اجرایی 13382 ، هیچ یک از قوانین دیگر صرفاً در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست. 2 . بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست، نه رئی سجمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحری مها عملاً با لغو همه تحریم ها امکا نپذیر است. 3. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر 180 روزه، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی )برجام( طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملاً ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تأثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.