مطالعات تطبیقی فقهی زن و خانواده

در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.

موضوع مقاله حاضر، «محدوده جواز نظر به مخطوبه» است. آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست، ذیل سه نظریه مطرح شده است: 1. محدودیت جواز نظر بر وجه و کفین؛ 2. جواز نظر بر وجه و کفین و محاسن؛ 3. جواز نظر بر تمام بدن بدون پوشش به استثنای عورت. با بررسی اقوال، قول دوّم به عنوان نظر صحیح مطرح شده است؛ چرا که با وجود نصوص صحیح بر جواز نظر بر بیش از وجه و کفین مخطوبه، محدودیت جواز نظر بر وجه و کفین، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است و از طرفی در روایات، اطلاقی نسبت به جواز نظر به تمام اعضای مخطوبه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین اطلاقی، نصوص صحیح، مقیّد این اطلاق می باشد؛ در نتیجه قول دوّم، قول صحیح است که محدوده جواز نظر به مخطوبه، وجه و کفین و محاسن است.

جنگ یا عملیات روانی، که امروزه به مفهوم و دانش واژه ای میان رشته ای بین روان شناسی اجتماعی، ارتباطات رسانه ای و مطالعات بین الملل تبدیل شده، از آورده های تمدن جنگ خواسته مدرن برای نظام های سیاسی و معادله ای ثابت در قدرت نوین است. شناخت موضوعی و تخصصی از ماهیت، ابعاد و تکنیک های عملیات روانی، لازمه بررسی های کارشناسانه فقهی و اخلاقی در برابر آن به عنوان واقعیتی غیر قابل چشم پوشی در سیاست جهانی و حتی ملی و احتمالاً طراحی الگویی جایگزین بر اساس شریعت و فقه حکومتی امامیه خواهد بود. مقاله حاضر، ضمن بازشناسی دقیق و همه جانبه عملیات روانی در نظر و تجربه و معاصر، نصوص، قواعد و احکام فقهی قابل طرح در مواجهه با آن را بررسی و در پایان، جمع بندی کلانی برای رویارویی و کاربست آن ارائه کرده است.

امروزه با کثرت معاملات و انواع شروط ضمن آن، بحث شرط ضمن عقد از مباحث مهم معاملات شده است. چه بسا شرط ضمن معامله، انگیزه اصلی یا حداقل یکی از اغراض مهم متعاملین برای معامله باشد، به گونه ای که اگر شرط منتفی شود، شاید به طور کلی از معامله منصرف شوند. اینکه متعاقدین با قرار دادن شرط ضمن عقد، حقیقتاً عقد را معلق بر شرط می کنند یا اراده آنها به عقد مقید بر وجود شرط است و با انتفای شرط، عقد منتفی است یا رابطه دیگری بین شرط و عقد برقرار است، بستگی به تبیین حقیقت اشتراط دارد. این مقاله درصدد است تحلیل های مختلفی را که فقها از شرط ضمن عقد داشته اند، بیان و به بررسی و نقد آنها بپردازد. تحلیل هایی همچون رابطه ظرفیت، تعدد مطلوب، تقیید التزام به عقد و تفصیل بین شرط وصف و شرط فعل، برخی از دیدگاه هایی است که در تبیین رابطه عقد و شرط گفته شده است. بنظر می رسد شرط ضمن عقد، جزئی از عقد است که با عقد به شکل ترکیب انضمامی گره خورده است. منتفی شدن آن باعث از بین رفتن مقصود متعاملین نمی شود؛ اما این تأثیر را دارد که برای مشروط له حق خیار می آورد.

این مقاله در خصوص تعیین سهم الارث دو دختر در صورت عدم وجود فرزندان پسر است که یکی از مباحث چالشی شدید فقهی و تفسیری بوده و مسئله جدی را در برابر فقها و مفسران قرار داده است. در این مسئله سه دیدگاه مطرح است که مقاله حاضر، به بررسی دیدگاه اول و دوم از اهل سنت که عبارت است از نصف و کمی بیش از نصف و نیز بررسی شواهد این دو دیدگاه با روش اجتهاد اصولی همراه با ابزار و قواعد اثباتی آن، به صورت تطبیقی میان مذاهب اسلامی پرداخته است. مهم ترین یافته های پژوهش، شامل پاسخ به این دو دیدگاه و اثبات دیدگاه جدیدی در این مسئله، یعنی ارث بردن دو دختر بدون سهم معینی است.

ممیز و غیر ممیز، از واژگان فقهی مهمی است که به خاطر بار تکلیف فقهی، نیازمند بررسی و ارزیابی است؛ زیرا تا ممیز و غیر ممیز معلوم و مشخص نشود، نمی توان بار فقهی ای را که از ممیز و غیر ممیز حاصل می شود، دریافت کرد؛ چرا که فقه به دلیل گستردگی و فروعاتی که دارد، نیازمند تحقیق و تفحص است. مقاله حاضر، به بررسی واژه ممیز در لغت و اصطلاح و در شش دیدگاه از فقهای امامیه و بیان نظر اجمالی علمای اهل سنت و سپس به تبیین واژه غیر ممیز با روش کتابخانه ای می پردازد. شش دیدگاه به طور اجمال عبارت است از: 1. تشخیص آسیب بیشتر و کمتر و نیز تشخیص سودمندتر از سودمند؛ 2. ملاک تشخیص عرف است؛ 3. برخی فقهای معاصر، سخن از ممیز را به طور اجمال در ذیل مباحثی، همچون سلام ممیز بر شخص مصلی، شرایط ذبح و غیره مطرح کرده اند؛ 4. ملاک تشخیص زن و مرد است؛ 5. صغیری که به بلوغ شرعی نرسیده است؛ 6. قدرت تشخیص عورت و غیر عورت را داشته باشد. در بین دیدگاه ها اشکالاتی به دیدگاه اول و دوم گرفته می شود و جواب اشکال نیز داده می شود. در دیدگاه سوم نظر یکی از اهل سنت به صورت مصداقی بیان می شود.

طواف نساء از اعمال حج و عمره مفرده است که مذاهب اسلامی در آن اختلاف نظر دارند. امامیه طواف نساء را یکی از اقسام طواف واجب می داند که با انجام آن، زنان و عقد آن ها بر مردان محرم، حلال می شود و بالعکس ؛ اهل سنت طواف مشروع را سه نوع می دانند: طواف قدوم، زیارت و وداع. در منابع فقهی آنان هیچ ذکری از طواف نساء نشده است و معتقدند پس از طواف زیارت همه چیز حتی زنان بر محرم حلال می شود. امامیه در مشروعیت طواف های مذکور با اهل سنت اتفاق نظر دارند، علاوه بر آن به مشروعیت طواف نساء قائل هستند و آن را یکی از اعمال واجب غیر رکنی و یکی از محلل ها در حج و عمره مفرده می دانند. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بررسی اقسام حج و طواف از منظر مذاهب اسلامی پرداخته می شود، سپس با بررسی ادله فقهای شیعه پیرامون طواف نساء، مشروعیت و وجوب آن ثابت می گردد. در پایان، با بررسی واقعه حجهالوداع، تنها سند و مدرک سنت نبوی که مورد قبول همه مذاهب اسلامی است، حقانیت ادعای شیعه بر مشروعیت طواف نساء ثابت می شود.