آفاق امنیت

وجود شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی نقشی مؤثر در حذف ومقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد و تأمین اهداف اساسی اقتصاد ملی هر کشور دارد. چنین شرایطی با تعریف اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلام ی ایران منطبق است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه نظری مفاهیم مرتبط با کارایی تخصیصی وانطباقی، به دنبال تعیین الگوی این کارای یها در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع آمیخته )کمی و کیفی( و از نظر هدف ، کاربردی وتوسعه ای و نیزاز نظرروش ، توصیفی- تحلیلی ونظریه ای مبنایی است. به همین منظور،در ابتدابا فیش برداری کتابخانه ای وسپس تجزیه و تحلیل آن، وکدگذاری باز ومحوری سیاست های ابلاغی حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( ، مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تعیین میک نیم و سپس از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان اقتصادی کشور و تکنیک «گلوله برفی » تا حد اشباع نظری، ضمن ارائه مفاهیم ومقوله های محوری تأمی نکننده کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، به تعیین ارتباط میان آنها و در نهایت ، ارائه مدل مفهومی آن خواهیم پرداخت. یافته های تحقیق نشان م یدهد که رشد اقتصادی با هفت مقوله محوری و 380 مفهوم ) 44 درصد( و توانمند سازی بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، عدالت اجتماعی وکاهش بیکاری وتوسعه اشتغال با مجموع 48 درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص داد هاند. اصلاح الگوی مصرف وتعدیل اندازه دولت نیز با مجموع 69 درصد بیشترین سهم رادر تحقق کارایی انطباقی وتاب آوری اقتصادی داشته اند.

هدف این تحقیق بررسی نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی در سطح ملی است. برای تبیین نقش صنعت دفاعی در جریان گذار به اقتصاد مقاومتی، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: اول، صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی چه چش ماندازی را تعقیب خواهد کرد و جه تگیری های راهبردی آن چگونه خواهد بود؟ دوم، این که، صنعت دفاعی با این جه تگیری و چش مانداز، بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ در این مقاله، برای پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا، مهم ترین چال شهای اقتصادی کشور تبیین خواهد شد. سپس، مفهوم اقتصاد مقاومتی و ماهیت، اهداف و مؤلفه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری معرفی می شود. در گام بعد، با مروری بر چالش های اقتصادی صنعت دفاعی کشور، براساس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، جه تگیری صنایع دفاعی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی تحلیل و پی شبینی خواهد شد. در نهایت، با توجه به چش مانداز و جه تگیری پی شبینی شده برای صنعت دفاعی، براساس رویکرد گروه کانونی، 4 نقش و تأثیر صنعت دفاعی در حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی براساس مؤلف ههای طرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج مطالعه نشان م یدهد که صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دان شبنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی مانع پیشرفت کسب و کارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

یکی از ایده آ لها که همواره در مباحث اقتصاد کلان مطرح میشود، ثبات و پایداری اقتصاد کشورهاست. همواره امکان دارد براثر عوامل خارجی یا تحت تأثیر برخی عوامل داخلی این ثبات و پایداری با تهدید مواجه و حالت بی ثباتی در اقتصاد حاکم شود. یکی از دغدغه ها ی اصلی اقتصاددانان و سیاست مداران بازگرداندن اقتصاد کشورها به شرایط ثبات و پایداری است. در ادبیات اقتصاد متعارف درباره فشارهای خارجی که به اقتصاد کشورها وارد می شود، مطالعات فراوانی انجام گرفته و از مفاهیم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها و میزان تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر فشارها بهره گرفته شده است. مفاهیمی مانند تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم، استحکام و پیوستگی متقابل، ثبات، مقاوم بودن مدلها و نهادها و وضعیت یکنواخت اقتصاد کلان به نحوی به بحث ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوه واکنش اقتصاد کلان به این فشارها م یپردازد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی که کشورهای مستکبر در دهه اخیر علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران راه انداختند، رهبر معظم انقلاب در سال 1389 اولین بار در سخنان خود در جمع کارآفرینان واژه «اقتصاد مقاومتی » را به کار بردند و به تدریج مؤلفه ها ی این نوع اقتصاد را تبیین کردند. در این مقاله به تمایز میان مؤلفه ها ی موجود در ادبیات اقتصادی متعارف که به نوعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی شباهت دارند )با تمرکز بر دو مفهوم تابآوری و آسیبپذیری( و مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبری پرداخته و در جم عبندی تحلیل، مقایسهای مفهومی میان تمایزهای این مفاهیم انجام می شود.

طی نیم قرن گذشته افزایش مخاطرات، تنش ها و بحران ها، به خصوص در حوزه مالی و اقتصادی، اهمیت مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها را در قالب مباحث مربوط به تا بآوری و مقاوم سازی اقتصادی افزایش داده است. این ملاحظاتی که نمی تواند فارغ از ابعاد انسانی باشد: از آنجایی که هدف اصلی برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز همواره بهبود زندگی بشر بوده است و این امر همیشه ارتباط مستقیم با شاخص های اقتصادی داشته است، بنابراین، برای داشتن مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود علوم تولیدشده در حوزه تا بآوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. این امر تاکنون در ادبیات متعارف تاب آوری و برنامه ریزی رفاه مشاهده نشده است. براساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ کدام نقاط تلاقی یا مؤلفه های مشترک کدام می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهند؟ به همین منظور، با مروری مقایس های بر ادبیات و سپس استخراج و تطبیق شاخص های مطرح در دو حوزه تا بآوری اقتصادی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی، این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالایی بین این دو حوزه وجود دارد. حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگاتوم PEOPLES است باعث می شود نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه امکان هم زبانی و اشتراک هدف یابند و دست به ساختن شاخص های ترکیبی توأمان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز ممکن شود.

یکی از سیاست های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی » حاصل م یشود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پی شبینی شده را محقق کرد. با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت ه مافزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق توصیف ی تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای، تحلیل اسنادی است. راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بی نالمللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلمات کی دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و ... تحق قبخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.

در این نوشتار آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی طی دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی شده است. مدل ساخته شده بر پایه مدل های رشد درونزاست و با روش اقتصادسنجی 2SLS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان م یدهد تحری مها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است، همچنین بیشتر تحریم ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشت هاند. این آثار به صورت غیرمستقیم از طریق محدود کردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه ای، واردات کالاهای واسطه ای و اولیه و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه در آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.

انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است. تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست. همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد: 1 . تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در 11 محور و 12 قانون تحریمی وضع شده است. جز تحریم دستور اجرایی 13382 ، هیچ یک از قوانین دیگر صرفاً در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست. 2 . بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست، نه رئی سجمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحری مها عملاً با لغو همه تحریم ها امکا نپذیر است. 3. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر 180 روزه، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی )برجام( طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملاً ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تأثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بی نالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری تحریم های بی نالمللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریس کهایی که در نتیجه تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب مدلی مفهومی ارائه م یشود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.