مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
تعلیق
منبع:
تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
129 - 163
حوزه های تخصصی:
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده اند. در این نوشتار، گستره ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن ها تبیین گردیده است. هم چنین با مقایسه ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت گیری های جدیدی پیش بینی شده است؛ اما در مجموع می توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.
تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
2 - 32
حوزه های تخصصی:
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن می باشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّه جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱
55 - 72
حوزه های تخصصی:
«ادبیات مهاجرت» ایتالیا، نو پا و از بسیاری جهات هنوز ناپخته است که نسبت به دیگر کشورهای اروپایی، با تأخیر بسیار در دهه نود قرن گذشته شکل گرفت. این ادبیات به از میان برداشتن مرزها و روایت ناگفته ها می پردازد، از تولدی دوباره، واقعیت نیافتن یک رؤیا و از امیدی پایدار به تحقق آن سخن می گوید. نویسندگان این ادبیات، با بهره گیری از واقعیت، زندگینامه شخصی و تخیل، آثاری را میآفرینند که پیوند میان ایتالیای حال حاضر و گذشته مهاجر را به تصویر می کشد، تصویری رنگارنگ که در بسیاری از موارد، از چشم نویسندگان ایتالیایی پنهان مانده است. در این جستار، پس از بررسی چگونگی پیدایش «ادبیات مهاجرت»، می کوشیم دریابیم چگونه سرزمین میزبان می تواند به مکانی آبستن نبوغ بدل شود. چگونه تجربه ترک وطن می تواند سبک جدیدی از ادبیات را پایه گذارد. و در نهایت، چگونه روایت از دنیاهای دور، ناهمسانی ها وناسازگاری های ناشی از هجرت، خلایی را که در وجود مهاجر موج می زند و حسب یگانگی ای که با آن وجود پیوند خورده است، همراه با سایر موضوعاتی که «ادبیات مهاجرت» به آن ها می پردازد همه و همه به یک موضوع واحد یعنی همان هویت دو پاره و گم گشته مهاجر میانجامند.
نقد تطبیقی «فضای تعلیق» در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
203 - 216
حوزه های تخصصی:
این تصوّر که مضامین « خلأ» نزد آنتونن آرتو و «هیچستان» نزد سهراب سپهری به معنای نیستی باشند بیش از حد ساده انگارانه و کاملاً خلاف واقع است. در حقیقت خلأ مورد نظر آنها لامکان و لازمانی است پر از امکان هستی، فضایی که در آن «قطعیتِ موجود» جای خود را به «امکانِ وجود» می دهد. همان فضایی که در فلسفه پدیده شناسی پس از عمل اپوخه به دست می آید و مطلقاً هر قضاوتی درباره وجود زمانی- مکانی را به حالت تعلیق درمی آورد تا امکان رویارویی اصیل ذهن با ماهیت پدیده ها فراهم آید. اما آرتو دچار روان نژندی است، دال بنیادین «نامِ پدر» که به اعتقاد لکان ساختار ذهنی هر سوژه بر آن استوار است در ذهن او به وجود نیامده و جای خود را به خلائی پر رمز و راز داده است. پس آرتو محکوم به تجربه ناگزیرِ خلأ است درحالیکه سپهری هیچستان را اختیار می کند.
اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان های روش استتیکی ژاک رانسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جریان های فکری فلسفی و جامعه شناختی طیف بسیار متنوعی از اندیشه های آرمانی و خیالی ارائه کرده اند و مدام کوشیده اند تا مردم را به سوژه های پیشرفت و تغییر بدل سازند. تمامی اندیشه ها به دنبال ترویج ایده هایی هستند که هدف آن توأمان تکریم ظرفیت برخی از انسان ها چون خود و تحقیر صلاحیت و مقام برخی دیگراست. همین امر ساخت جامعه ای پرآشوب و متلاطمی موجب شده که مردم آن همچون اشباح سرگردان، خموش و بی صدا زیست می کنند. افراد چنان تحت سیطره فکری فیلسوفان و جامعه شناسان قرار گرفته اند که گویی ماهیت حقیقی انسان همین است و هیچ بدیل دیگری را نمی توان تصور کرد. ژاک رانسیر، این اندیشمند فرانسوی زبان، منتقد چنین جریان های فکری است و می کوشد به جای آن که به قلمرو تاریک اندیشه پشت کند، با استفاده از روش استتیکی، به آن حد و مرزهای بازنماییِ جنبه اثبات پذیریِ مکاتب فکری سیاسی اجتماعی و فلسفی حمله کند. در مقاله پیش رو، نگارنده درصدد پاسخ به این پرسش است که رانسیرچگونه با استناد به روش استتیکی، به ساحت نااندیشه های روش های پوزیتویستی و گفتمانی در علوم سیاسی و جامعه شناسی می پردازد. در جواب به این سوال باید گفت روش استتیکی رانسیر با نگاه به قدرت شاعرانگی در وجودِ بشر ، انسان ناپدید گشته در جهان پرآشوب معاصر را مرئی و هویدا می سازد.
نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
53 - 78
حوزه های تخصصی:
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.
گره افکنی و بحران سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فنون ادبی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
115 - 128
حوزه های تخصصی:
«تعلیق و انتظار» کیفیتی ناظر بر پیچیدگی، بحران و گره خوردن حوادث داستان است که خواننده را به پرسش و پیگیری ادامه داستان وامی دارد. این صفت ازجمله تکنیک ها و عناصر حذف ناشدنی داستان های مدرن است. تعلیق کلیدی ترین عنصر داستان و رمان نو است که خواننده یا شنونده را در مقام انتظار نگه می دارد و کشش ادامه متن را به او القا می کند. رمان آناکارنینا اثر تولستوی، نویسنده نامدار روس، رمانی است واقع گرا و محصول دورانی که نوشته های تولستوی رنگ وبوی اخلاقی به خود گرفته و از تب وتاب، شور و تقابل حالات و شخصیت ها در رمان هایی چون جنگ و صلح و رستاخیز افتاده است. رمان، داستان بانویی اشرافی به نام آناست که در طی حوادثی گرفتار عشقی ممنوعه می شود و برخلاف این که تصور نمی کرده است زمانی از فرزندش جدا شود، همسر و فرزندش را ترک می کند و به دنبال عشقی تجربه ناکرده می رود و در ادامه، سرانجامِ بد خودکشی او را در چنبره خود گیر می اندازد. کشش و انتظار در این رمان با ظرافت هرچه تمام همچون گردی بر تمام داستان پاشیده شده است. خواننده ای که مرحله به مرحله داستان را پیگیری می کند با تعلیق و انتظار از نوع فرمی و بیشتر مربوط به ساختار رمان روبه روست. در این نوع تعلیق ها، شخصیت ها همگی دارای نوعی کشش و ابهامند، چه در اصل و چه با تغییراتی که در طول زمان در آنها ایجاد می شود. حوادث، پیرنگ، فضا و مکان نیز تعلیق و کشش دارند. در اصل باید گفت تولستوی که استاد تقابل سازی در شخصیت و موقعیت است، با تعلیق در ذهنیت، فضا و کنش محتوای اثرش را جذاب تر ساخته است.
تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
137 - 162
حوزه های تخصصی:
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
«زمان روایی» و رابطه آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشته عباس معروفی بر اساس نظریه ژرار ژنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متن پژوهی ادبی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۰
135 - 159
حوزه های تخصصی:
سال بلوا رمانی است مبتنی بر جریان سیّال ذهن که ترتیب زمانی منظمی ندارد و خواننده برای تکمیل کردن حوادث نیازمند گردآوری اطلاعاتی است که در داستان به صورت پراکنده آمده است. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ژرار ژنت زمان روایی رمان مذکور و رابطه آن با عنصر «تعلیق» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اغلب پس نگری در تشریح حوادث گذشته و بیان روابط علّی و معلولی آن هاست و پیش نگری ها نیز سبب تعلیق در داستان شده است. به دلیل استفاده از داستان های فرعی متعدد و درنگ توصیفی سرعت داستان منفی می شود. داستان های فرعی در رمان سال بلوا کارکردهایی چون تمثیل سازی، ابهام در زمان و مکان و ایجاد جریان سیال ذهن دارند. توصیفات موجود در متن داستان برای شخصیت پردازی و توصیف زمان و مکان خاص به کار می روند. در مورد بسامد نیز می توان گفت که بیشترین تکرار، بوی خاکی است که راوی در سراسر رمان بدان اشاره می کند.
تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
160 - 195
حوزه های تخصصی:
آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.
کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲
97 - 132
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.
تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
7 - 46
حوزه های تخصصی:
اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.
بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
37 - 59
حوزه های تخصصی:
پس از تلاش های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در 14 ژوئیه 2015، برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد. در ۱۵ دی ۱۳۹۸، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل اعمال بر برجام، ازجمله اصل حُسن نیّت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین المللی برخوردار است. همچنان که حُسن نیّت ایران با تأکید بر برگشت پذیری کامل تعهدات مبتنی بر برجام اثبات شده است.
تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷)
55 - 62
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.
شیوه های مرسوم شکسته نویسی در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پیکره دوره یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۷
81 - 94
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله: شکسته نستعلیق آخرین تحول نوشتاری در خوشنویسی ایرانی است که اوج کاربری آن را باید در دوره قاجار جست. تنوع شیوه های شکسته نویسی در دوره قاجار متناسب با جریان های اجتماعی و نیازهای هنری آن دوره قابل دسته بندی و گزارش خواهد بود. هدف: مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند؛ نخست جستجویی در بنیان های شکل گیری شکسته نستعلیق خواهد داشت و سپس دسته بندی از شیوه های مرسوم شکسته نویسی در دوره قاجار ارائه خواهد داد. روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی فراهم آمده است. شیوه تحلیل داده ها بر اساس تحلیل ساختاری نمونه ها است؛ همچنین نمونه های مورد قضاوت از گستره شکسته نویسی موجود در دوره قاجار می باشد. یافته ها: ریشه خط شکسته را در نستعلیق دانسته اند؛ اما کنکاش در فرم شناسی این خط، تأثیر خط تعلیق بر شکسته را آشکار می کند. همچنین بر مبنای یافته های فرمی و ساختاری در شکسته نویسی این دوره، می توان شکسته نویسی دوره قاجار را به سه شیوه اصلی تقسیم نمود؛ نخست: شیوه پیروان درویش که به همان شیوه می نوشتند؛ دوم: شیوه ای که به استقلال نسبی شکسته از متن و شعر می انجامد؛ در این دسته، آفرینش تابلو به روش جلی نویسی (گُنده نویسی) بسیار رایج می شود؛ در گروه سوم: به نحوی نوشتارهای تحریری و منشی گری را شامل می شود؛ در این روش گونه ای تندنویسی به روش خط تحریری مرسوم می گردد.
معیارهای نقد، تصحیح، تحقیق و تعلیق حدیث از دیدگاه استاد علی اکبر غفاری با تأکید بر جامع المدارک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های قرآن و حدیث سال ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
202 - 183
حوزه های تخصصی:
استاد علی اکبر غفاری دانشمند و حدیث شناس معاصر، دغدغه وجود اغلاط و اشکالات علم الحدیثی در متن و سند منابع حدیثی را داشت. وی با توفیقات الهی و براساس مهارتش در علوم اسلامی با ابداع ملاک ها و معیار ها یی، این مشکلات را به خوبی حل نمود. با واکاوی آثار استاد، معیارهایشان در تصحیح، تحقیق، تعلیقه نویسی و نقد استخراج گردید که مهمترین آن ها در تصحیح، عرضه و مقابله متون بر نسخه های تصحیح و قرائت شده بر مشایخ و خطوط آن ها، مراجعه به مصادر و علمای متخصص بود، در تعلیقه نویسی، رعایت تقوای علمی و امانت داری بود. در نقد متن، ارجاع به قرآن و سنت بود. در نقد سند از شناسایی و اعتباریابی راویان و بررسی کیفیت سند مدد جسته است. راهکارهای استاد در تصحیح و تحقیق بر تألیفات عالمان بزرگ معاصر هم چون جامع المدارک، جلوه گر تبحر ایشان و شایسته الگو گرفتن است. پژوهشگران علوم حدیث می توانند با تأسی به سیره وی درحدیث پژوهی و بهره جستن از روش ها و معیارهایشان، به حدیث پژوهی تداوم ببخشند.
تأملی بر وضعیت عقد معلق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
۱۴۴-۱۲۳
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.
بررسی تحلیلی شخصیت پردازی و تعلیق در قصه های قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قصه های قرآن مجید، به سه گون? متفاوت بیان شده اند که هر کدام آنها از ویژگی های دراماتیک برخوردارند؛ نخست قصه هایی که پردازش پیوسته و ساختاری محتوایی نزدیک به تراژدی، بر اساس تعریف ارسطویی دارند و در یک روند کامل روایت می شوند. مانند قص? "یوسف"، دوم قصه هایی که بصورت پراکنده در سوره های متفاوت قرآن ارائه شده اند و دارای خصوصیات تراژدی هستند، مانند "داستان آدم و حوا". سوم قصه هایی که دارای بن مای? نزدیک به درام هستند، مثل داستان "نوح و کشتی اش". شخصیت پردازی و تعلیق، مهم ترین عناصر نمایشی در قصه های قرآنی به روشنی آشکارند. هم? قصه ها طوری بیان شده اند که خواننده را تا پایان ماجرا به انتظار نگه می دارند و هم? ابعاد روانی، اجتماعی و اعتقادی فردسان ها به خوبی نشان داده شده است. بیان این ابعاد کاملاً باورپذیرند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی شخصیت پردازی و تعلیق، در پنج نمونه از قصه های قرآن با عناوین "آدم"، "ابراهیم"، "نوح"، "صالح"، و "یوسف"، پرداخته شده و در این راستا به این نتیجه رسیده ایم که ویژگی های قصه های قرآنی و محتوای نمایشی آنها با داشتن عناصر درام و برخورداری از دو عنصر شخصیت پردازی و تعلیق، می تواند زمینه های بسیار گسترده ای برای نگارش نمایشنامه و دیگر آثار نمایشی بوجود آورد.
اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
عقد معلق تا زمان تحقق معلق علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق آلی خوانده می شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن می پردازیم.
بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴
27 - 38
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است