صنعت نفت وگاز

اخیراً کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی های داخل ازجمله این روش هاست تا با الزام به کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزود های مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصاً پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» به عنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51 ٪، الزام اطلاع رسانی، الزام نظارت و کنترل پیش بینی نموده و متعاقباً ضمانت اجرای تخلف از این الزامات و نیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر می نماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.

هدف: چارچوب حاکمیت ریسک شورای بین المللی حاکمیت ریسک، به طور گسترده در زمینه های مختلف پیاده سازی شده است؛ اما به دلیل نگرانی های فرهنگی و ژئوپلیتیکی، باید برای اهداف مختلف سفارشی سازی شود. در این مقاله، چارچوب شورای بین المللی حاکمیت ریسک با توجه به ماهیت و نیازهای صنعت نفت وگاز ایران سفارشی شده است؛ سپس مجموعه ای از معیارها برای اندازه گیری عملکرد این چارچوب تعریف می شود. روش: ابتدا با استفاده از یک روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی فازی، مؤلفه های مختلف مدل حاکمیت ریسک اولویت بندی می شوند؛ سپس شاخص عملکرد حاکمیت ریسک برای محاسبه عملکرد چنین چارچوبی، بر اساس اولویت بندی مؤلفه ها پیشنهاد می شود. جمع آوری اطلاعات برای تعیین مؤلفه های چارچوب پیشنهادی و محاسبه اهمیت نسبی آن ها و همچنین انتخاب شاخص های ارزیابی از طریق انجام مصاحبه بوده و صحه گذاری مدل با استفاده از روش روایی صوری انجام شده است. به منظور بررسی کاربردپذیری، این رویکرد در سه سایت صنعتی در حوزه نفت وگاز ارزیابی شده است. یافته ها: چنین رویکردی به سازمان های صنایع نفت وگاز کمک می کند تا با توجه به وضعیت مدیریت ریسک در سازمان خود و بر اساس اهمیت هر یک از مؤلفه های حاکمیت ریسک، برنامه های بهبود مدیریت ریسک را به صورت کارا و اثربخش تعریف کنند. نتیجه گیری: بر اساس مطالعه موردی، شناسایی گزینه ها و راه کارها و پیاده سازی آن ها به عنوان مؤلفه های مهم در موفقیت چارچوب حاکمیت ریسک صنعت نفت وگاز شناسایی شدند.

 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی پارادایمی توسعه صنعتی و تجاری مبتنی بر شاخص های اقتصادی و مالی در شرکت نفت وگاز گچساران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت نفت وگاز گچساران است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت وگاز گچساران است. حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان از تاثیرگذاری شرایط علی (منابع فناورانه، دانش صنعت نفت وگاز و فضای قانونی و سیاسی کشور) بر پدیده محوری (توانمندی های منابع انسانی، تکنولوژیکی و مالی) دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که شرایط بسترساز (شاخص مالی و شاخص اقتصادی) و شرایط مداخله گر (دیپلماسی تحریم) با اثرگذاری برروی راهبرد ها و اقدامات ( سیاست گذاری تجاری سازی دولت) به پیامد ها (توسعه صنعتی و تجاری کشور و تعاملات ملی و بین المللی) منتهی می شوند.