تعهد

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.

مقدمه: تصمیم گیری یکی از عوامل کلیدی است که با عوامل روانشناختی ارتباط بالایی دارد. با این وجود در مورد بررسی ارتباط بین این متغیر و استحکام روانی مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط استحکام روانی با دقت تصمیم گیری با توجه به نقش واسطه ای جنسیت بود. روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوران فوتسال لیگ برتر کشور در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود، که تعداد ۱۲۳ نفر به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون دقت تصمیم گیری اسپیتز و همکاران (۲۰۱۸) و پرسشنامه استحکام روانی کلاف و همکاران (۲۰۰۲) استفاده شد. بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین استحکام روانی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r=۰/۳۲ ،P=۰/۰۰۱). همچنین نتایج مؤلفه های استحکام روانی نشان داد که بین مؤلفه های چالش، تعهد، کنترل هیجانی و کنترل زندگی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P). آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد دقت تصمیم گیری توسط استحکام روانی (۰/۰۳۰=B) قابل پیش بینی است و بین زنان و مردان در استحکام روانی تفاوت معناداری وجود دارد (t=۳/۸۱ و P<۰/۰۰۱)؛ اما این تفاوت در دقت تصمیم گیری معنادار نبود (۰/۰۵<P). نتیجه گیری: وجود ارتباط معنادار بین استحکام روانی و دقت تصمیم گیری، نشان می دهد با افزایش استحکام روانی، دقت تصمیم گیری بهبود می یابد؛ لذا پیشنهاد می شود از متغیر استحکام روانی به عنوان یک روش روانشناختی مؤثر در بهبود عملکرد شناختی استفاده شود.

مقدمه: با در نظر گرفتن اینکه نوجوانی دوره ای حساس و پر خطر در روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر و اعتیاد می باشد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اصلاح نگرش افراد نسبت به مواد مخدر به عنوان یک روش مؤثر در پیشگیری از اعتیاد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که اصلاح نگرش نوجوانان به مواد مخدر می تواند در پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه، کارآمد باشد. اما قبل از اصلاح نگرش نوجوانان نسبت به اعتیاد، شناخت وضعیت نگرش آنان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر نیز در همین راستا، به بررسی وضعیت گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مریوان به اعتیاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی و مقطعی است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دبیرستانهای دولتی شهر مریوان بوده اند که از بین آنها، 385 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در سه پایه اول، دوم و سوم متوسطه، انتخاب شده و بین آنها پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، 367 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس یافته های توصیفی پژوهش، 35/60% دانش آموزان مورد مطالعه، پسر و 65/39% دختر بوده اند. 5/36% دانش آموزان در مقطع اول متوسطه، 5/33% در مقطع دوم متوسطه و 30% در مقطع سوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند. برمبنای یافته های تحلیلی پژوهش، همبستگی بین متغیرهای «تعهد» و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (پیوستگی، درگیر بودن و باور) از (471/0-) به (394/0-) کاهش یافته است. همچنین همبستگی متغیرهای «درگیر بودن» پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (تعهد، پیوستگی و باور) از (139/0-) به (118/0-) کاهش یافت. میزان همبستگی تفکیکی بین متغیرهای باور و پیوستگی با متغیر وابسته پژوهش (گرایش به مصرف مواد مخدر) به ترتیب 097/0- و 076/0- بود. در ضمن، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه چهار متغیر مورد بررسی در این تحقیق (تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور)، با گرایش به مصرف مواد مخدر 532/0 بوده است (532/0 = R). مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R²Adj.) نشان داد که 1/28% از نوسانات در گرایش به مصرف مواد مخدر توسط متغیرهای تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور قابل پیش بینی است. همچنین معنی داری مقدار آزمون F (661/13) در سطح خطای کوچکتر از 001/0، دلالت بر برازش مدل رگرسیونی داشت. بحث: یافته های پژوهش حاضر، بنیادها و فرضیات اساسی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی را تأیید می کنند. بدین ترتیب که مؤلفه های «تعهد»، «پیوستگی»، «باور» و «درگیر بودن» روی بزهکاری و انحراف (گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر) تأثیر گذاشته و با آن رابطه معکوس دارند. به طوری که سطوح بالای تعهد، پیوستگی، درگیر بودن و باور سبب کاهش میزان گرایش به بزهکاری، گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر، می گردد.

امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان زندگی از اهمیتی مضاعف برخوردار است و همه ارکان علمی در راستای بهبود و اثر بخشی آن تلاش های بسیاری را صورت داده اند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه جو خانواده و سرمایه روان شناختی با اشتیاق تحصیلی با میانجی گری نقش ذهن آگاهی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1400-1399 بود. به این منظور تعداد 707 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های جوخانواده هیل برن، سرمایه روان شناختی لوتاز و همکاران، ذهن آگاهی براون و ریان) و اشتیاق تحصیلی فدریکز و همکاران، را به صورت الکترونیکی تکمیل کردند. پس از گردآوری داده ها، مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است و جوّخانواده و سرمایه روان شناختی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنی دار (001/0) و مثبت دارد. همچنین جو خانواده و سرمایه روان شناختی از طریق ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی اثرگذار است. یافته ها نشان می دهد با توجه داشتن به متغیرهای جوّخانواده، سرمایه روان شناختی و ذهن آگاهی، می توان افزایش اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان را انتظار داشت. با توجه به اینکه ذهن آگاهی می تواند محصول نهایی جو خانواده و سرمایه روان شناختی باشد، آگاهی والدین از این مهم، سمت و سوی این متغیرها به اهمیت تحصیل و اشتیاق تحصیلی را تقویت می کند.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

در دهه اخیر تلفیق هوش و معنویت ادبیات جدیدی را در حوزه روانشناسی و مدیریت وارد کرده است و محققین را بر آن داشته تا درباره ماهیت آن به تحقیقات بیشتر و جامع تری بپردازند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارکنان، کارشناسان، سرپرستان و رؤسای اداره آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با 115 نفر پرسنل است. ابزار پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ و تعهد آلن و می یر می باشد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار پی ال اس انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که هوش معنوی مدیران تأثیر معناداری بر تعهد کارکنان دارد و نوع رابطه آن ها مثبت و مستقیم می باشد. همچنین هر چهار مؤلفه هوش معنوی مدیران بر تعهد کارکنان تاثیر معناداری داشته و از بین آن ها مؤلفه های تفکر وجودی انتقادی و ارائه مفهوم شخصی بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان دارند.

انسان گرامی ترین گوهر آفرینش و نا شناخته ترین آن است. رفتار آدمی تابع اندیشه ها، احساسات، انگیزه ها، خواست های درونی و عوامل فطری و پرورشی اوست که درموقعیت های مختلف به صورت های گوناگون ظا هر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارایی نیروی انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور نمونه ای شامل 205 نفر از کارکنان انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS22 و LISREL8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول بررسی شد. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهند که تعهد، آموزش و انگیزش بر کارایی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند.

پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایه های مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه فراهم می سازد. در این فرآیند، انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف  می سازد. در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی [1] نامیده اند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را به سوی دست یابی به هدف ارزشمند هدایت می کند . از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به  توسعه اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد. سوال اساسی این است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه ها , چرا باید به مقوله ای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب کرده است ؟در این مقاله تلاش شده است که با روش تبیین نظری و استدلال منطقی، به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت می دانند که می توان از آن به عنوان  پلی بین دو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی یاد کرد.  امروزه سرمایه اجتماعی شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم می کند.

مهندسان در دنیای صنعتی امروز از نظر مسئولیت، تعهد، خدمت و کار در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند و اگر همراه با تخصص های فنی و کاربردی، درایت، تفکر، اندیشه به معنی خرد داشته باشند و نیز قانونمندی، عدالت، حفظ منافع همگانی با تکیه بر باورهای انسانی و الهی؛ یعنی اخلاق را در عمل رعایت کنند، مقبولیت آنها ، پیشرفت آنها و ارزش آنها یقیناً در جامعه افزون می شود و در انجام دادن رسالت موفق تر خواهند بود. این نوشته برگرفته از سخنان بزرگان در باره شایستگی خرد و اخلاق است که برای دانش آوزختگان و به خصوص مهندسان در جهان کنونی نگاشته شده است.

مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.

پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت و از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) بود. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (1715 نفر) تشکیل می دادند. روش نمونه گیری در بخش کمی روش تصادفی طبقه ای نسبی بود که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 314 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 960/0 به دست آمد. با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای) و با استفاده از نرم افزارهای Spss-v21 و Lisrel-V8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ارتقای تعهد سازمانی (فردی، سازمانی و محیطی) و مولفه های آن (احساس مثبت به شغل، تجربیات کاری، انعطاف پذیری، اعتماد، خودمختاری، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، انگیزه شغلی، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، ارتباطات کاری، مهارتهای رهبری، فرصت های شغلی جایگزین، محیط اجتماعی و محیط اقتصادی) بود که با توجه به ابعاد و مولفه ها مدلی ارایه شد که برازش مطلوبی داشت. همه مسیرهای احتمالی مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات مستقیم متغیرهای شناسایی شده بر ارتقاء تعهد سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأئید قرار گرفته است.

اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.

به سبب فضای رقابتی موجود که وجود نیروی انسانی مستعد را در سازمان ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد، سازمان ها لازم است رویکردهای توسعه منابع انسانی را جهت بقا و توسعه سازمانی بکار گیرند. یکی از رویکردهای اثر بخش در توسعه منابع انسانی، مربی گری است. پژوهش حاضر؛ با هدف بررسی تاثیر مربی گری بر عملکرد کارکنان با نقش واسط پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری کارکنان در شرکت گاز استان گلستان، صورت گرفته است. این تحقیق؛ از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری؛ کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز استان گلستان به تعداد ۱۸۴ نفر بوده که بر اساس جدول کرچسی و مورگان، تعداد ۱۲۴ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار SPSS و Smart PLS، استفاده گردید. پژوهش حاضر دارای نه فرضیه بود که یافته های این تحقیق نشان می دهد رابطه مربی گری و پاداش و قدردانی، مربی گری و تعهد، مربی گری و یادگیری کارکنان؛ مثبت و معنادار است. همچنین پاداش و قدردانی و عملکرد، تعهد و عملکرد و یادگیری و عملکرد کارکنان؛ ارتباط مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین اینکه پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری؛ رابطه بین مربی گری و عملکرد کارکنان را بطور معناداری میانجی گری می کنند و نقش میانجی آن ها مورد تایید قرار گرفت. سهم علمی پژوهش حاضر؛ شناساندن و شفاف سازی نقش مربی گری بر متغیر مهم عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای میانچی مورد تاکید می باشد

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نقش هویت و تعهد حرفه ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه ای انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. نوع پژوهش حاضر کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از ورزشکاران حرفه ای کشور در برخی رشته های منتخب در رده بزرگسالان بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 160 ورزشکاران بر اساس انتخاب تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه ای بود که بر اساس مدل مفهومی ژئو و ها (2018) طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هویت حرفه ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه ای تأثیر معناداری دارد. هویت حرفه ای بر تعهد حرفه ای ورزشکاران حرفه ای تأثیر معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه ای تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا با کاهش برخی مشکلات ورزشی ورزشکاران از جمله تعهدات مالی باشگاه ها به آنان، ضمن بهبود تعهد حرفه ای، به ارتقاء رفاه ذهنی آنان اقدام نمود.

ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.

این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.

پلیس به عنوان یک نهاد، وظیفه خدمت به عموم مردم را برعهده دارد؛ با تأکید بر این نیاز، پلیس باید پاسخگو به نیازهای مردم باشد، با توجه به این که آن ها وظایف خود را از طرف مردم انجام می دهند. با این حال، ممکن است مشکل در تعریف مردم و نیازها در بسیاری از کشورها باشد، گروه های مختلف اجتماعی ممکن است انتظارات مختلف در مورد چگونگی پاسخ پلیس در شرایط خاص را داشته باشند.  هدف تحقیق فوق بررسی رتبه بندی عوامل مؤثر در پاسخگویی پلیس است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده ها، کمی و از نظر نوع مطالعه توصیفی، پیمایشی است. ابزار سنجش این پژوهش با بهره گیری از سنجش نظرات نمونه های آماری کارشناسان خبره با ابزار اندازه گیری متغیر های زبانی فازی و روش TOPSIS فازی صورت گرفته است. در این تحقیق نظرات خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از گزینه ها یعنی هر یک از عوامل پاسخگویی شناسایی شده، در نزد هر یک از معیارها(ابعاد پاسخگویی)، در قالب تابع عضویت متغیرهای زبانی جمع آوری گردیده و میانگین حسابی فازی محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شایستگی های فردی بالاترین رتبه است و همچنین به ترتیب اولویت آموزش سازمانی، هوش هیجانی افراد، معنویت در محیط کار، احساس عدالت سازمانی، احساس تعهد سازمانی، رضایت شغلی و احساس اعتماد سازمانی رتبه های بعدی را شامل می شوند.