مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۸۱.
۲۸۲.
۲۸۳.
۲۸۴.
۲۸۵.
۲۸۶.
۲۸۷.
۲۸۸.
۲۸۹.
۲۹۰.
۲۹۱.
۲۹۲.
۲۹۳.
۲۹۴.
۲۹۵.
۲۹۶.
۲۹۷.
۲۹۸.
۲۹۹.
۳۰۰.
تعهد
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۳ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
23 - 31
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت حفظ مشتریان و استفاده از بازار یابی رابطه مند در سازمانهای سراسر جهان،تحقیق حاضر برای شناسایی تاثیر بنیان های بازار یابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به صورت موردی در آژانس مسافرتی کرمان بالان انجام شده است.در این تحقیق،از مدلRE(بازار یابی رابطه مند دوییسی،2005) برای بررسی بنیانهای بازار یابی رابطه مند در آژانس مزبور در قالب اعتماد،تعهد،مدیریت تعارض و ارتباطات استفاده شده است.پرسشنامه بین 80 نفر از مشتریان آژانس کرمان بالان توزیع و جمع آوری شده است.این تحقیق از نوع پیمایشی است که بر اساس آن،ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته با توجه به داده های پرسشنامه بررسی شده است:همچنین،به منظور انجام دادن تحلیل ها،از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.با اجرای آزمون کای-مربع،نرمال بودن فراوانی پاسخ های ارائه شده تایید و لذا از تحلیلهای آماری پارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین 4 بنیان و بیشترین همبستگی بین تعهد و اعتماد به دست آمده است.با آزمون فریدمن،بنیانها بر اساس اهمیت به این ترتیب رتبه بندی است:1-اعتماد2-ارتباطات3-تعهد4-مدیریت تعارض
نقد و بررسی ره یافت پاپ ژان پل دوم نسبت به نقش انتخاب اساسی در کمال انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
الهیات تطبیقی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
129 - 146
حوزههای تخصصی:
نظریه گزینه اساسی یکی از نظریه های مرتبط با سعادت انسان است که مدعی است رویکرد کلی به سوی خیر نشان دهنده کمال و موقعیت روح انسان در نزد خداست و گناهان نمی توانند در گزینه اساسی تغییر ایجاد کنند؛ اما پاپ ژان پل دوم با وجود پذیرش گزینه اساسی، لوازم آن را نمی پذیرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به متون معتبر مذهب کاتولیک و بیانات پاپ درصدد است تا ره یافت ایشان نسبت به نقش گزینه اساسی در کمال انسان را نقد و بررسی کند. نتایج به دست آمده عبارت اند از پیروی از مسیح، تعهد به پای بندی به اصول بنیادین، تأثیر عقل و اختیار در کمال و مبانی پاپ در پذیرش گزینه اساسی به عنوان تعهد. پاپ اشکالاتی از جمله نادیده گرفتن اختیار، برداشتن مسئولیت اخلاقی، نسبی گرایی اخلاقی، ازخودبیگانگی و ناهماهنگی با آموزه های بنیادین را بر این نظریه وارد و همچنین، استدلال اساسی این نظریه را رد می کند. ره یافت پاپ دارای ملاحظاتی از جمله نادیده گرفتن آثار بسیاری از گناهان، عدم قطعیت قضاوت های وجدان، نقص در پاسخ به استدلال، ناسازگاری از پیش تعیین شدگی با مسئولیت اخلاقی و عقل و اختیار، انعطاف ناپذیری در مسائل جدید و بی ثمر بودن این نظریه در اخلاق است که عدم توفیق ره یافت پاپ را در جمع کردن میان مبانی خویش و این نظریه نشان می دهد
شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
62 - 83
حوزههای تخصصی:
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
تأثیر منشاء دین بر اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
113 - 130
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد.
نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.
درآمدی بر تعهدات ایمان در قرآن کریم
حوزههای تخصصی:
ایمان، از مفاهیم محوری در آموزه های قرآن کریم است. با وجود اهمیت و کاربرد گسترده این واژه، قرآن کریم تعریف صریحی از آن ارائه نداده، بلکه بیشتر به تبیین ویژگی ها، آثار و لوازم آن پرداخته است. بررسی آیات قرآن نشان می دهد که می توان آن ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته ای که به حقیقت ایمان، متعلقات، زمینه ها و بسترهای شکل گیری و تقویت آن می پردازند (جنبه معرفتی)، و دسته ای که آثار و لوازم ایمان را بیان می کنند (جنبه عملی). این پژوهش، با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیل محتوای توصیفی، به این نتیجه دست یافته است که ایمان، مستلزم تعهداتی معرفتی و عملی است. به این معنا که فرد مؤمن، هم باید نسبت به حقیقت ایمان، متعلقات، حالات، روحیات و بسترهای پیدایش آن آگاهی داشته باشد، و هم در عمل، به لوازم ایمان پایبند بوده و در راستای آن تلاش کند. در واقع، بدون التزام به تعهدات ایمان، نمی توان کسی را به معنای واقعی کلمه، “مؤمن” نامید.
اثر مسئولیت اجتماعی هتل ها بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر برند، تعهد و رضایت مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
59 - 75
حوزههای تخصصی:
با توجه به تعداد تأسیسات اقامتی موجود و شمار گردشگران، هتل ها برای جذب هرچه بیشتر گردشگران باید با هم رقابت کنند. افزایش رقابت، تنوع در سلیقه و نیازهای مشتریان و ظهور فنّاوری های جدید هتل ها را ملزم به ارائه خدمات و تجربیات متمایز برای جذب و حفظ مشتریانشان کرده است، زیرا مشتریان وفادار بر عملکرد هتل ها اثری مثبت خواهند گذاشت. یکی از عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان هتل ها توجه به ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎعی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مسئولیت اجتماعی هتل ها بر وفاداری مشتریان براساس نقش میانجی تصویر برند و تعهد و رضایت مشتری است. نمونه آماری دربردارنده مهمانان هتل های چهار و پنج ستاره شهر تهران است که به صورت در دسترس نمونه گیری شده است. برای سنجش ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی هتل ها در متغیرهای تصویر برند، تعهد، رضایت و وفاداری تأثیری مثبت می گذارد؛ بنابراین، هتل ها می توانند با پرداختن به مسئولیت های اجتماعی، از طریق بهبود تصویر برند و تعهد و رضایت مشتری، باعث وفاداری و تکرار اقامت آن ها در هتل شوند و عملکرد خود را بهبود بخشند.
محرمانگی داوری بین المللی دعاوی مالکیت های فکری با تأکید بر آرا و مقررات داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵)
297 - 308
حوزههای تخصصی:
محرمانگى کلید موفقیت داورى تجارى بین المللی و یکى از دلایل اساسى در توسل به داورى نسبت به دادخواهى در دادگاه است. اما در دعاوى مالکیت هاى فکری، محرمانگى ارزش یکسانى براى طرفین دعوا ندارد. در این مقاله پس از تبیین ماهیت و مبناى حقوقی محرمانگى، منابع آن بررسى مى شود. یکی از آن منابع توافق طرفین در رجوع به مقررات وایپو براى حل و فصل دعواست. با توجه به طبیعت خاص این دعاوی، سؤال این است که آیا داوری این دعاوی محرمانه است؟ رویکرد مقررات وایپو در این ارتباط چگونه است؟ تحلیل مقررات و آرای صادره از مرکز وایپو نشان مى دهد تعهد محرمانگى را نه تنها به طرفین و دیوان داورى بلکه به سایر دست اندرکاران داورى از جمله شاهدین و کارشناسان تحمیل مى کند که مشابه آن در سایر مقررات داورى دیده نمی شود. در ضمن صدور قرارهای احتیاطى قبل و حین دادرسی و اعمال مکانیسم مشاور محرمانگى مى تواند تضمین کننده هر چه بیشتر محرمانگى این دعاوى باشد. در این مقاله محرمانگی دعاوی یادشده با توجه به مقررات و آرای وایپو و همچنین سایر مقررات بین المللی با لحاظ واقعیات موجود بررسی می شود تا مشخص شود داوری این گونه دعاوی همواره محرمانه نیست.
بررسی تأثیر فناوری های دیجیتال بر صمیمیت زناشویی با تأکید بر نظریه مثلث عشق استرنبرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه مثلث عشق استرنبرگ بر صمیمیت زناشویی در بستر استفاده از فناوری های دیجیتال است. روش شناسی: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پنج ماهه با گروه کنترل بود. نمونه شامل ۳۰ زن متأهل ساکن تهران بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام ۱۵ نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش در ده جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش روان شناختی شرکت کرد. ابزار اندازه گیری، مقیاس صمیمیت زناشویی بود و داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-27 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در نمرات صمیمیت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.001). میانگین نمرات گروه آزمایش از مرحله پیش آزمون به پس آزمون افزایش چشمگیری یافت و در مرحله پیگیری نیز حفظ شد. نتایج آزمون بونفرونی نیز معناداری تفاوت بین مراحل مختلف را در گروه آزمایش تأیید کرد. نتیجه گیری: مداخله مبتنی بر نظریه استرنبرگ منجر به افزایش معنادار صمیمیت زناشویی و پایداری آن در بلندمدت شد. این نتایج نشان می دهد آموزش های ساختاریافته در حوزه مهارت های ارتباطی دیجیتال و هیجانی می تواند کیفیت روابط زناشویی را در دوران دیجیتال بهبود بخشد.
ارتباط بین اخلاق حرفه ای فروشندگان لوازم ورزشی با شکل گیری روابط پایدار میان مشتری و فروشنده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین اخلاق حرفه ای فروشندگان لوازم ورزشی با شکل گیری روابطی پایدار (اعتماد، تعهد و وفاداری) میان مشتری و فروشگاه است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه های لوازم ورزشی شهر قزوین بودند که با استفاده از فرمول کوکران370 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اخلاق حرفه ای فروشنده، اعتماد، تعهد و وفاداری مشتریان حسن قلی پور و همکاران (1391) بود. نتایج نشان داد که بین متغیرهای اعتماد، تعهد و وفاداری مشتریان با اخلاق حرفه ای فروشندگان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و متغیر اخلاق حرفه ای بیشترین ارتباط و همبستگی (0/650= R) را با متغیر اعتماد دارد. همچنین نتایج مستقل (05/0≥ P) نشان داد که بین دیدگاه مشتریان زن و مرد تنها در متغیرهای اعتماد و تعهد تفاوت معنادار وجود دارد. براساس نتایج پژوهش، اطلاع رسانی واقعی در مورد محصول عرضه شده، مدنظر قرار دادن منافع مشتری، رعایت اصل انصاف و صداقت در جلب اعتماد مشتریان از طریق ارائه محصولات باکیفیت و متناسب با خواسته ها و سلایق مشتریان از جمله قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای آنان می تواند به تقویت روابط با آنان از سوی فروشندگان فروشگاه های ورزشی بینجامد.
جستاری در تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمانت اجرای حقوقی تخلف از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
285 - 307
حوزههای تخصصی:
هدف مقنن از تدوین قانون پیش فروش ساختمان، سامان دادن به بخشی از روابط قراردادی مردم مصوّب شده است. سیاست تقنینی شایسته در این بخش با عبارت موضوع مورد قرارداد (پیش فروش ساختمان)؛ باید مبتنی بر ضمانت اجراها و سازوکارهای حقوقی استوار باشد، این مهم کارآمدی خود را در صورت عدم اجرای ایفای تعهدات و تخلف طرفین مطابق آن چه که در متن قرارداد تنظیم شده نشان خواهد داد، زیرا وضع ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق خصوصی برای ایجاد یک نظم قراردادی راهگشا می باشد. با این حال قانون پیش فروش ساختمان در برخی موارد به خاطر جلوگیری از معاملات معارض و کلاهبرداری افراد منفعت طلب در این قلمرو به ضمانت اجرای حقوقی متوسل شده است. و مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات ضمانت اجرای حقوقی تخلف تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان و آثار آن پرداخته است. گرچه ضمانت اجراهای کیفری قانون این قرارداد نیز در رساله مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات حقوقی و کیفری دیگری در تحلیل و بررسی ضمانت اجرای تخلف تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران (نقدی بر عهدی انگاری اجاره اشیاء)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
29 - 58
حوزههای تخصصی:
به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.
قلمرو تعهدات و مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.
بررسی تطبیقی مطالبه ی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی تعهد ناشی از اراده یک جانبه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.
تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل در فقه، حقوق و رویه قضایی با نگاهی به مبانی تعهد به ترک فعل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمی تواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، به صورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکان پذیر نباشد، ابطال آن صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که به طور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، می توان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاه ها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد.
بررسی امضاء به عنوان یک اثر هنری- توده ای
حوزههای تخصصی:
بشر در زمان های گذشته، شیوه های مختلفی را برای دادن تعهد به طرف معامله در مراودات اجتماعی به کار گرفت تا اینکه با گسترش سرمایه داری و صنعتی شدن جوامع و بنابر قراردادی اجتماعی به استفاده از امضاء به صورت فرمی بصری و به عنوان نشانه ای نمادین از هویت خود روی آورد. این مقاله با هدف مطالعه امضاء به عنوان یک اثر هنری توده ای که قابلیت تکثیرپذیری نیز دارد، چگونگی معرفی و تبیین امضاء را به عنوان یک اثر هنری توده ای با استفاده از آرایِ بنیامین در مقاله «اثر هنری در دوران تکثیر مکانیکی» و نقد های آدورنو بر آن بررسی می نماید. روش تحقیقِ این مطالعه کیفی، توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با مرورِ ادبیات مکتوب چاپی و الکترونیکی است. بررسی ها نشان می دهد که خلق امضاء توسط هر فردی همراه است با خلاقیت هنری و استفاده از عناصر بصری تجسمی و با معیارهایی همچون ساخت مایه، رسانه و فرم، متن یا بافتار می توان آن را به عنوان اثر هنری قلمداد کرد و خالق آن را نیز که با توجه به ساختارهای مختلف زندگی روزمره اجتماعی آن را خلق می کند، به عنوان هنرمند محسوب کرد. تکثیرپذیری امضاء بدون استفاده از ابزار مکانیکی و به صورت دستی توسط هر فردی و در هر زمان و مکان که اراده کند، آن را به عنوان اثری استثنایی تبدیل کرده و چون ماهیت خلق آن در نهاد هر انسانی نهفته و به صورت انحصاری است بنابراین برخلاف آرای بنیامین همیشه یکه و اصل است، اصالت دارد و منش اصلی آن حفظ می شود. برخلاف نظر آدورنو امضاء به عنوان یک هنر دوران مدرن در میان توده ها قرار دارد و موجب پیشرفت توده ها در بازار و زندگی روزمره شده است؛ بنابراین در قالب تعریف آدورنو از هنر توده ای که درگیر صنعت فرهنگ است، قرار نمی گیرد. می توان گفت امضاء به عنوان اثر هنری تکثیر پذیر و توده ای در دایره اندیشه های بنیامین و آدورنو قرار نمی گیرد.
مبانی اجرای عین تعهد در حقوق اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
75 - 97
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
مؤلفه های تأثیرگذار بر پایداری ازدواج مجدد: پژوهش کیفی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته افرادی بود که تجربه ازدواج مجدد پایدار داشتند. رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه افرادی بود که تجربه ازدواج مجدد داشتند. با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری 12 نفر انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته موردبررسی قرار گرفتند. داده ها به شیوه استراوس و کوربین تحلیل شد. در مجموع 81 مفهوم، 24 مقوله اولیه و 10 مقوله ثانویه، استخراج شد. این مقوله ها عبارت اند از: شرایط علی (حل وفصل مشکلات ازدواج قبلی، طرح ریزی برای ازدواج مجدد، سست شدن موقعیت بیگانه و خودی)، راهبردها (به رسمیت شناختن اختلاف نظرها، حل مشکل در سطح واحد زوجی، راهبردهای مقابله ای مناسب)، شرایط مداخله گر (تائید خانواده اصلی و توجه به ارزش های اخلاقی و مذهبی)، شرایط زمینه ای (درک چالش های زندگی و انعطاف پذیری در مواجه با آن ها، مدیریت اوقات دو نفره، به اشتراک گذاری صمیمیت و بیان احساسات) و پیامدها (تعهد به ازدواج مجدد)، این عوامل را می توان در سه طبقه مسائل قبل، حین و بعد از ازدواج مجدد طبقه بندی کرد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر طرح ریزی و آمادگی برای ازدواج و اتخاذ راهبردهای مقابله ای مناسب در مواجهه با چالش های زندگی، پایداری ازدواج مجدد را باعث می شود.
انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
223 - 236
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.