مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
شرع
حوزه های تخصصی:
به سبب تأثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ی ما آن طور که شایسته و بایسته ی دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظرمی رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمان ها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده ی عواملی متعدد است و حصرت وجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.
تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی در مکتب فریقین با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند
تاملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.
مبانی و دلالت پژوهی های فطری و فقهی-حقوقی در حرمت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
819-840
حوزه های تخصصی:
در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.
شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱
85 - 116
حوزه های تخصصی:
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
از خودآیینی اخلاق مُلکی تا دگرآیینی اخلاق ملکوتی (نگاهی نو به گونه های مختلف مناسبات میان دین و اخلاق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه دین سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۵)
481 - 502
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش هایی که همواره ذهن متفکران را به خود مشغول کرده، ارتباط بین دین (شرع) و عقل بوده است. در جهان اسلام هم به این مسئله پرداخته شده و به طور ویژه موضوع حسن و قبح در حوزه اخلاق بحث شده است. در این مقاله گونه های مختلف مناسبات میان اخلاق و دین مطرح خواهد شد و هر یک از این رویکردها نقد و بررسی می شود و در نهایت با نگاهی نو به دیدگاه مختار پرداخته خواهد شد که بر اساس آن با تفکیک میان اخلاق مُلکی و ملکوتی نشان داده ایم که اخلاق مُلکی ابتنا و وابستگی به دین ندارد و شاید مستقل از دین موضوع نظر واقع شود، لکن اخلاق ملکوتی و متعالی جز در پناه دین حاصل نمی شود و در ذیل دین تعریف و تبیین می شود و خودفرمانروایی و خودآیینی در حوزه اخلاق ملکی با خدافرمانروایی و دگرآیینی در ساحت اخلاق ملکوتی سازگار و جمع پذیر است، به این معنا که شاید در بسیاری از موارد احکام اخلاقی مشترکی را توصیه و تجویز کنند، لکن روح و به تعبیر ادقّ بنیاد فعل و خاستگاه توصیه و تحذیر متفاوتی دارند.
مفهوم حکومت قانون از دیدگاه میرزا ملکم خان ناظم الدوله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بحث در باره مفهوم حکومت قانون از نظر میرزاملکم خان ناظمالدوله میپردازد. با اینکه درباره زندگی، روزنامه و آثار او کتابها و مقالات زیادی نوشته شده، لیکن تاکنون به این پرسش اصلی پاسخ داده نشده است که آیا ملکمخان به ماهیت، مبانی حقوقی و الزامات سیاسی حکومت قانون نظیر حقوق اساسی و تفکیک قوا آگاهی داشت یا خیر؟ تاکنون گفته شده او و برخی دیگر از روشنفکران عصر قاجار تحت تأثیر اندیشههای دوره روشنگری فرانسه قرار داشتهاند. فرضیه مقاله حاضر این است که چنین چیزی وجود خارجی نداشته است، برای تبیین موضوع یکی از مهمترین منابع آن عصر یعنی روح القوانین معیار قرار داده شده، تا معلوم شود برخلاف اصحاب دوره روشنگری که مبانی فلسفی، حقوقی و سیاسی مشخصی برای نظریات خویش داشتهاند، روشنفکرانی مثل میرزاملکم خان بنیاد فکری استواری در زمینه ارائه نظریه حکومت قانون ارائه ندادهاند. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر تحلیل گفتار(Analyze of Discourse) و بررسی تطبیقی اندیشههای منتسکیو و ملکمخان است تا نشان داده شود اندیشه حکومت قانون در نزد این دو تفاوت ماهوی با یکدیگر داشتهاند و ملکمخان به الزامات فلسفی و مبانی سیاسی نظریه حکومت قانون آگاهی نداشته است.
منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد وزارت یکی از ارکان مهم قدرت سیاسی و نظام اداری در تاریخ ایران بعد از اسلام از جمله در دوره میانه آن بوده است. گرچه این نهاد در پیوند با ارکان دیگر هرم قدرت یعنی مقام سلطنت و امارت در مرتبه دوم و گاه سوم قرار می گرفت اما از مجموع نظریه پردازی ها و گزارش های تاریخی موجود چنین برمی آید که توجیه موجودیت و یا اثبات مشروعیت آن تنها در وابستگی آن به موجودیت و مشروعیت نهاد سلطنت یا خلافت خلاصه نمی شده و برای تضمین بقای خود نیازمند نوعی از اثبات مشروعیت مستقل نیز بوده است. بدین ترتیب این پرسش پیش می آید که منابع مشروعیت بخش به مقام وزارت در تاریخ میانه ایران کدام ها بودند؟ براساس یافته های پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای – اسنادی و با رویکرد توصیفی – تحلیلی انجام یافته است سه منبع «شرع»، «کارآمدی» و «سنّت حکمرانی ایرانی» مهم ترین این منابع را تشکیل می داده اند.
تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹
145 - 178
حوزه های تخصصی:
اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره هایی را بسیار ناچیز می دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت شناختی نمی رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری که آن را همان اخلاق سکولار می دانند هماهنگ سازد و تمامی گزاره های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه ای متکی است و نه تنها احکام ظن در عرصه های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره های «عقل گریز» در ساحت عقل عملی) بی توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره های تکلیفی در فقه بلکه در هر نظام حقوقی نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه ها، معلوم می شود مشی عمومیِ فقها در کم توجهی به آنچه به عنوان گزاره های ظنی عقل عملی مطرح می شود، مبتنی بر مبانی معرفت شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.
ضرورت رجوع به حجج الهی: برای دستیابی به حقایق روشن و گریز از اختلاف و نارسایی های اندیشه بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علوم بشری علم و حکمت را به دو طبقه حکمت نظری و عملی تقسیم نموده اند، معرفت به خداوند متعال را در طبقه حکمت نظری و شرعیات و تکالیف را جزء حکمت عملی دانسته اند. فلاسفه تبیین حکمت نظری را بدون رجوع به انبیاء: به خود اختصاص داده و شأن انبیاء: را به حکمت عملی و تبیین تکالیفی از شرعیات محدود دانسته اند. از نظر نصوص وحیانی انبیاء و حجج الهی: تمام این شؤون را بر عهده دارند. شأن بسیار مهم آنان اثاره عقول و تعلیم علم الهی به بشر است و فقهاء و محدّثین را تربیت می کنند تا بشر را در مسیر معرفت خداوند متعال تربیت و هدایت کنند. بشر واجد نور عقل و علم است ولی برای دریافت علوم فطری درونی و خدادادی خود و حتی در مستقلات عقلیه خود به تذکرات و بیانات و هدایت انبیاء و حجج الهی: نیازمند است، چنانکه جهت ترقی و تعالی و رفع اختلاف به پیامبران نیاز دارد. همین دیدگاه حقیقت و نحوه رجوع به نبی و جانشینان بحق آنان: است که جایگاه علوم الهی و وحیانی را از علوم بشری تفکیک و راه ها را جدا می گرداند. در این گفتار، نیاز به نبی و جانشینان بحق او: و رجوع به ایشان برای چهار منظور بحث شده است، به ساختاری که با ساختار کلامی مباحث نبوت عامه تفاوت دارد. توفیق الهی درتوانایی دریافت وجدانی و تحمّل حقایق قرآنی و حدیثی که ضمن رعایت تقوا و پیروی عملی دقیق از فقه اکبر و اصغر تحت عنوان ایمان و یقین در انسان حاصل می گردد، با اقتدار علمی و توانایی تبیین کلامی و گفتاری روایات اعتقادی به روش آکادمیک علمی معمول تفاوت دارد. ضمن این گفتار، تفاوت دو نظام علوم بشری و علوم الهی آشکار و به بعضی از تبعات حاصل از نتایج علوم بشری در مقایسه با حقایق علوم الهی اشاره می شود.
بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
حوزه های تخصصی:
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده اعمال مجازات های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه هایی از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است . پرسشی که در این باره مطرح می شود آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقهی درست است ؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی موجه است ؟ به طور کلی باید گفت تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
31 - 50
حوزه های تخصصی:
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حکومت اسلامی _ شیعی، هر نوع سند شرعی باید تحت اجتهاد فقها و حکّام شرع و کاتبان امور شرعی نگاشته می شد. ازاین رو، ارزش و اعتبار شهادت که به عنوان بیّنه ای شرعی مورد تأکید فقها قرار داشته، با گذشت زمان همواره ثابت مانده است. استشهادنامه ها، یکی از انواع اسناد شرعی هستند که اگر به گونه ای علمی و با کمک دانش و فن سندشناسی مورد بررسی قرار گیرند، می توانند برای فهم زندگی و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جوامع انسانیِ پیشین مفید واقع شوند. این گونه اسناد، با هدف درج شهادت گواهان، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نگاشته شده اند و زبان ادبی خاصی دارند که با واژگان فقهی _ حقوقی عجین است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت تاریخی خود، پژوهشی توصیفی _ تحلیلی است و هیچ گونه پیشینه تحقیقی ندارد. داده های لازم نیز از طریق بررسی اسناد و منابع گردآوری شده اند. از آن جا که در عرف قدیم، استشهادنامه را علاوه بر نام متداول آن، محضر نیز می نامیدند، پس از بیان کاربرد متفاوت واژه محضر در متون کهن، سه محضر مهم تاریخی ذکر شده و اصول و شیوه های نگارشی، زبانی و مضمونی آنها مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.
سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا
حوزه های تخصصی:
تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱
163 - 180
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
مفهوم قانون در اندیشه ی طالبوف تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ فرهنگی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹
۱۰۷-۱۲۸
حوزه های تخصصی:
مشروطیت، به عنوان حادثه ی مهم دوران جدید ایران، جنبشی برای تأسیس قانون بود. از عصر ناصری، همواره قانون هم در نوشته های روشنفکران، هم در خواسته های مصلحان و مردم مطرح می شد. در دوران مشروطیت، ایرانیان درخصوص این مفهوم کلیدی دوران مدرن سخنان بسیاری بیان کردند. یکی از منسجم ترین و دقیق ترین سخنان در خصوص این مفهوم از آن میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی است. در این مقاله کوشش شده است با بررسی نوشته های طالبوف، طرحی از مفهوم قانون در اندیشه ی او معرفی شود. طالبوف به جایگاه قانون، تعریف آن، اهداف و فواید قانون و نیز منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستی از این مفهوم در ایران ارائه کرده است. او همچنین کوشش کرده است به طرح دیدگاهی در مورد نسبت شریعت و قانون دست یابد.
ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
297 - 320
حوزه های تخصصی:
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازه نامه های امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی (۱۲۱۰-۱۳۵۷ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ اسلام سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۸
۱۰۷-۱۳۰
حوزه های تخصصی:
امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد
بررسی میزان انطباق خدمت سربازی با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
255-276
حوزه های تخصصی:
هر گونه کار اجباری، حتی اگر با پرداخت بالاترین حقوق ممکن باشد، مذموم است و نفس اجبار، نارضایتی و عصیان را در پی دارد؛ سربازی اجباری نیز از این قاعده مستثنی نیست . خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و در پرتو این اراده آزاد است که انسان می تواند به مقامات عالی خلقت دست یابد. کار اجباری و بهره کشی از کار دیگران به شدت مورد مخالفت شرع مقدس اسلام است. در اصول مختلف قانون اساسی ج.ا.ا. نیز بر آزادی انتخاب شغل تأکید شده و اصل یکصد و پنجاه و یکم صرفاً دولت را موظف به فراهم نمودن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور نموده که طول مدت آموزش های نظامی در نیروهای مسلح کمتر از دو ماه است.