حکم اولیه

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.

ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتم اعی قرار گرفت ه اس ت نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری اس ت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حکم اولیه تعدد زوجات است. بدین منظور منابع دست اول فقهی به دقت نقد و بررسی گردید. یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی - تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. و نتایح ذیل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعی مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش جدی درباره خصوصیت این حکم وجود دارد. مشهور میان متقدمین ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. بنابراین حکم فی نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه می باشد و با عروض شرایطی تعدد زوجات مستحب، مکروه و احیانا حرام می شود.

زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.

در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی شود و ازاین رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می شود.