انقلاب مشروطه ایران

همزمان با شکست سخت ارتش روسیه تزاری از ژاپن در سال 1904م/1322ق، و به دنبال آن وقوع انقلاب اول روسیه در سال 1905م/1323ق، حرکت انقلابی و بیداری در ایران و ماوراءالنهر شتاب بیشتری گرفت. ادبیات این دوره که در ماوراءالنهر به «ادبیات جدیده» شهرت یافته است و از سال 1905- 1917م ادامه داشت، به طور مستقیم از تحولات فرهنگی انقلاب اول روسیه (1905م)، انقلاب مشروطه ایران (1906م) و انقلاب مشروطه عثمانی (1908م) متاثر بود. در این مقاله، برای نخستین بار، تاثیر میراث ادبیِ انقلاب مشروطه ایران بر جریان های ادبی و تجددخواهی ماوراءالنهر با تکیه بر میراث ادبی فارسی زبانان این منطقه بررسی و در سه بخش تنظیم شده است: 1. زمینه های تاریخی و فکری مشترک بیداری در ایران و ماوراءالنهر؛ 2. بررسی تاثیر مطبوعات ایران در پیشبرد اهداف انقلابی و معرفت پرورانه ماوراءالنهر؛ 3. بررسی تاثیر ادبیات انتقادی انقلاب مشروطه ایران در پایه گذاری ادبیات نوین فارسی در ماوراءالنهر.

بعد از اعتراض شدید مردم ایران به انحصار تنباکوی ایران به وسیله شرکت انگلیسی تالبوت و لغو امتیاز یاد شده در سال 1892م/1309ق، تنباکوی ایران به توسط دو شرکت خارجی خریداری و به خارج از کشور صادر می گشت. بخش عمده تنباکوی ایران توسط «کمپانی انحصار ادخال تنباکو در خاک عثمانی» به کشور عثمانی صادر می شد. در سال 1894 میلادی/1312 قمری دولت ایران انحصار صادرات تنباکو به مصر را به یک تبعه این کشور به نام خلیل پاشا خیاط واگذار نمود. قرار بر این شد، خلیل خیاط فعالیت تجاری خود را از سال 1897 شروع نماید. به این ترتیب بخش دیگری از تنباکوی ایران برای مدت بیست و دو سال (1919-1897) به کشور مصر صادر گردید. در حالیکه ده سال نخست (1906-1897) این تجارت در طی یک مقاله مستقل مورد تحقیق قرار گرفت، در ضمن مقاله پیشرو به بخش دوم صادرات تنباکوی ایران به مصر در سال های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه تا سال 1919/1337 می پردازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر مربوط می شود به میزان کارآمدی وزارت خانه ها و نهادهای دولت های عصر مشروطیت در اداره و نیز تأمین منافع عمومی جامعه که می بایست از پرتوی این تجارت نصیب دولت ایران می شد. در تجارت یاد شده اگرچه طرف مصری از سود بیشتری بهره می برد و سهم دولت ایران را با اکراه و در واقع تحت فشار تشکیلات قضایی در مصر می پرداخت، دولت های عصر مشروطه، در مقایسه با دولت های پیشین، در برخورد با خلیل خیاط جدی تر و با کفایت بیشتری عمل کردند.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.

رژیم های استبدادی فرانسه و ایران به ترتیب در انقلاب های 1789م و 1906م به حکومت مشروطه سلطنتی تبدیل شدند. انقلابیون در هر دو کشور خواهان تحدید قدرت نامحدود شاه و ایجاد مجلس قانونگذاری بودند. تأسیس پارلمان در ساختار هر دو حکومت ایران و فرانسه، مقدمه ای بر تدوین قانون اساسی نظام مشروطه بود که چالش های فراوانی به همراه داشت. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تطبیقی میان روند تدوین نخستین قانون اساسی در جریان دو انقلاب مشروطه ایران و فرانسه انجام شده است. نتیجه این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در جریان تدوین قانون اساسی در ایران و فرانسه در چهار حوزه تدوین کنندگان قانون اساسی، منبع اصلی تدوین، مخالفان و موافقان آن و در نهایت نوع واکنش مردم، تمایزهای آشکاری وجود داشت که به تفاوت های فرهنگی و سیاسی دو جامعه ایران و فرانسه در آن عصر مرتبط بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی است و با شیوه تطبیقی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به نگارش درآمده است.

نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» نظریه ای است که برای اولین بار توسط لئون تروتسکی و در توضیح شکل ویژه رشد سرمایه داری و تجربه مدرنیته در روسیه و شکل ویژه تغییر اجتماعی و انقلاب در روسیه تزاری طرح شده است. یکی از نتایجی تروتسکی از این می گیرد این است که کشورهای «عقب مانده» می توانند برخی دستاوردهای کشورهای پیشرفته را بدون پیمودن مسیر اولیه به دست بیاورند، عاملی که تروتسکی آن را «امتیاز عقب ماندگی» می نامد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن توضیحِ و تحلیل مبانی مفهومی نظریه مزبور، اندیشه سیاسی و اقتصادی میرزا ملکم خان ناظم الدوله، به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های فکری انقلاب مشروطه ایران را از منظر نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» مورد خوانش قرار دهد. پژوهش حاضر به طور خاص درصدد پاسخ به این پرسش است که «اصلِ توسعه ناموزون و مرکب در اندیشه میرزاملکم خان چگونه قابل ردیابی است؟». در این راستا با تکیه بر رسالات وی، استدلال خواهد شد که میرزا ملکم خان در مواجهه انتقادی اش با عقب ماندگی ایران در دوران قاجاریه و در آراء خود برای رفع عقب ماندگی و برقراری نظام مشروطه، همواره بر مؤلفه ی هم زیستی جوامع و جهش از مراحل توسعه تأکید می کند که هر دوی این موارد از عناصر اصلی نظریه توسعه ناموزون و مرکب هستند. همچنین این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی تبیینی، تلاش می کند که چرخش های فکری و سیاسی این متفکر را از رهگذر نظریه فوق مورد واکاوی قرار دهد تا شفاف شود چرا میرزاملکم خان به صورت غیرمستقیم «امتیاز عقب ماندگی» را برای ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم یک فرصت استثنائی برای وقوع یک انقلاب می دانسته است.