مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرع


۴۱.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 60 - 98

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی اخلاق شرع نظریات تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.
۴۲.

تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 499 - 518

کلیدواژه‌ها: تعزیر حبس زندان شرع کیفر نظام حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفری ایران با تحولات فراوانی مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شای ع ترین واکنش کی فری به جرائم در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی به شمار می آید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محل مناقشه است. فقهای امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آرای متکثری به دست داده اند که محل نظر و قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوی آرای فقها در خصوص مشروعیت و حدود اعمال این کیفر است که پس از طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفر حبس یافت شده است. با اثبات این امر، تئوری جدیدی در نظام کیفری کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری استفاده حداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، قانون گذار در تعزیرات این کیفر را به صورت محصور و در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را ندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در زمینه حدود به کارگیری کیفر زندان نیز در جستار پیش رو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.
۴۳.

بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 113 - 135

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم اصل قانون مندی معاونت درقوانین خاص شرع قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
۴۴.

رفع محرومیت عنصر اساسی در نظام حقوقی و قضایی مغولان: چنگیزخان، روح قانون (قرن هفتم و هشتم هجری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 103 - 122

کلیدواژه‌ها: رفع محرومیت نظام قضایی ایلخانان چنگیزخان مغولان شرع یاسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
حکومتی که چنگیزخان در آغاز قرن هفتم هجری، برابر با قرن سیزدهم میلادی، در مغولستان تأسیس کرد، از حیث قضایی و حقوقی با دوره پیش از آن، یعنی دوره ستیز و تفرقه قبایل مغول، قابل قیاس نبود. وی در حکومت خود تنها به جنبه های نظامی اتکا نداشت، بلکه مبانی حقوقی و قضایی جامعه مغولی را نیز مد نظر قرار داد. این نوشتار قصد دارد با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که پس از استقرار مغولان در ایران تلقی آنان از منشأ حق و عدالت چه بود و برداشت آنان از این مبحث مهم بر چه پایه ای استوار بود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که اساسی ترین منشأ حقوق در نظام قضایی و حقوقی مغولان «رفع محرومیت» بود. به عبارت روشن تر، حق از نظر آنان به معنای رفع محرومیت بود نه برقراری عدالت. این تلقی مغولان با دیدگاه ملل مغلوبه به ویژه ایرانیان مسلمان در تعارض بود. مغولان، حتی پس از مسلمان شدن، به یاسا و یوسون چنگیزی به عنوان منبع اصلی حق و عدالت می نگریستند. از دیدگاه مغولان یاسا و یوسون چنگیزی «روح قانون» بودند. و سنن و دستورات چنگیزخان علت تامه حق و عدالت فرض می شدند. در همان حال خاندان چنگیزی نیز اطاعت قبایل را به معنای تحقق عدالت می دانستند.
۴۵.

میزگرد جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 111 - 154

کلیدواژه‌ها: جرم مسؤولیت مجازات مطبوعات شرع ارتباطات هیأت منصفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
در این میزگرد تعریف جرم مطبوعاتی و عناصر آن ، علت تفکیک جرایم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی ، امتیازات و مصونیتهای جرایم مطبوعاتی و دادرسی آن جرایم در قوانین ایران و برخی از دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است .
۴۶.

اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشه ابن ابی جمهور احسائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۴ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: ابن ابی جمهور احسایی منابع معرفتی عقل کشف شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
بازشناسی چیستی و چرایی ترکیب سه منبع معرفتی عقل، شرع و کشف در نظام اندیشه ابن ابی جمهور احسایی(838-906ق)، تحلیل دستاوردهای معرفتی این نظام را ثمربخش تر می کند. ابن ابی جمهور احسایی به عنوان شخصیتی که جایگاه مهمی در مسیر ادغام شاخه های مختلف نظری در سایه تعالیم امامی دارد، نظریه شناخت خود را بر پایه ای فلسفی- دینی- عرفانی تأسیس می کند. کاری که بعدها توسط صدرالمتألهین شیرازی (979-1050ق) تکمیل شد و در قالب نظریه «وحدت معرفتی مفاد قرآن، عرفان و برهان» ارائه گردید. در نظام فکری ابن ابی جمهور، ربط و پیوند عمیقی میان عقل، قلب و شرع وجود دارد؛ وی معتقد است که باید از قضایای برهانی ضروری به واردات الهی ارثی منتقل شد، در این صورت اسرار شریعت را می توان دریافت و معانی طریقت و حقیقت را فهمید. عقل با پیمودن مراتب کمال به مرتبه قلب راه پیدا می کند و قلب نام دیگر عقلِ کمال یافته است. همچنین در مورد ربط و نسبت میان شرع و عقل، بر این باور است که شرع، عقل خارجی و عقل، شرع داخلی است، پس آن دو معاضد و معاون همدیگر بلکه با هم متحدند.
۴۷.

تحلیل نظر سنایی درباره رابطه عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۲) 119 - 114
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
  یکی از دغدغه های اصلی سنایی، وجوه تقابل و اشتراک میان عقل و شریعت است. اظهار نظرهای متنوع و گوناگون سنایی درباره عقل و شرع سبب شده است هم چنان که عده ای لقب حکیم بر وی نهاده اند، عده ای نیز او را شاعری متشرع به شمار آورند و حتی گاهی او را در زمره خردستیزان بدانند. به نظر می رسد دلیل اصلی این برداشت های متفاوت از دیدگاه سنایی نسبت به موضوع مذکور، توجه او به مراتب گوناگون عقل و شرع بوده است. پرسش اصلی این است که سنایی بیشتر چه معنایی از عقل و شرع را مدنظر داشته و تحت چه شرایطی عقل را بر شریعت یا شریعت را بر عقل ترجیح داده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، تناقض های ظاهری کلام وی را در این موضوع توجیه نماییم. به نظر می رسد سنایی نه تنها خردورزی و دین داری را در تعارض نمی دیده است و این دو را مکمل هم می دانسته است، بلکه معتقد به اتحاد عقل و شرع در مرتبه ای فراتر از صوت و حرف بوده است.
۴۸.

حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸ 9 - 32
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می رسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می آید در یک مسأله منحصر می باشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشأ احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه های شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سؤال، سؤال دیگری مطرح می شود که آیا عقل می تواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلاً جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تأثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقاله ی حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سؤالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمی کرد به وسیله-ی عقل بدان می رسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمی داشت با عقل خود از آن امتناع می کردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرف نظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسن بودن عدل و امانت شده است.
۴۹.

جایگاه عرف در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 159 - 177
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده  و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی  افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است  نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و  ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار  دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون  با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت. 
۵۰.

ضرورت حیات اجتماعی و نیاز بشر به دین از منظر صدرالمتألهین و ابن مسکویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 29 - 48

کلیدواژه‌ها: حیات اجتماعی نیاز بشر به دین شرع قانون محبت نیاز فطری نبی انسان کامل حکمت صدرایی ابن مسکویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
ضرورت تشکیل حیات اجتماعی از منظر ملاصدرا و ابن مسکویه درگستره پاسخ دین به نیازهای بشر، موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده و بطور مقایسه یی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ملاصدرا ضرورت رفع نیازهای انسان، مستلزم وجود قانون و شرع بوده و لزوم وجود فردی بعنوان «نبی» را مستدل میکند. وی با تبیینی فلسفی، معتقد است معنی و مفهوم نوع انسانی، در «هویت جمعی» او در عالم خارج از ذهن و در شاکله اجتماعی او تحقق پیدا میکند. ابن مسکویه در نظری قابل تأمل و شاید انحصاری، نیاز اصلی انسان به تشکیل زندگی جمعی را بدلیل ضرورت پاسخ به نیاز فطری به «محبت و الفت» متقابل میداند و رفع نیازهای مادی را در مرحله بعد مطرح میکند. از نظر او، محبت اساس زندگی و تشکیل جامعه گروهی انسانهاست. دیدگاه ملاصدرا دارای صبغه عقلی و فلسفی است درحالیکه تبیین ابن مسکویه صرفاً مبتنی بر وجود محبت و عاطفه بین انسانهاست. از نظر هر دو اندیشمند، آموزه های وحیانی دین، گستره نیازهای دنیوی و اخروی انسان را دربرمیگیرد اما در منظر هیچکدام، تأکیدی واضح و مستقل نسبت به شأنیت تهذیب نفوس برای نبی و انسان کامل الهی، مشهود نیست.
۵۱.

شرع و شاعران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سفینه سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ «ویژه پژوهش های حدیثی» ۱۲۹-۱۱۲

کلیدواژه‌ها: سنایی مولوی شرع وحی تأویل نقد ادبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۵
ضرورت بررسیِ بُن مایه های اعتقادی شعرا و ادبا در جهت رسیدن به عمقِ محتواییِ آثارشان، بدیهی به نظر می رسد، لکن در دوره معاصر کمتر بدین موضوع توجه شده است. لذا پژوهش های ادبی غالبا حالتی یکنواخت و سَتَروَن یافته اند، بدین معنا که غالبا در فرم و صورت خلاصه شده و اگر هم به محتوا توجهی کرده اند، فارغ از توجه به ریشه های اعتقادیِ شاعر و جهان بینی او بوده است. در این میان، حتی اغراض بلاغی و موسیقایی و زبانیی هم که منبعث و متأثر از نحوه نگرشِ شاعر به خود، جامعه و جهانِ هستی بوده است، نادیده گرفته شده، گویی که از اصل نبوده اند یا ارزشِ بررسی نداشته اند. در نتیجه داوری هایی غیر واقعی به بار آمد، که به جای روشنی، بر تاریکی ها افزود و می افزاید. بدین سبب، در این مقاله کوشیده ایم تا تاثیر ریشه های اعتقادیِ دو شاعر بزرگ یعنی سنایی و مولوی را در جهت فهم بهتر آثارشان، نشان دهیم، به امید آنکه قدمی باشد برای دوری از جهانِ اوهام و خیالات و نزدیکی به دیار حقایق و روشنایی ها.
۵۲.

معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست" در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 425 - 449

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای نگهبان شرع قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۴
اصل چهارم قانون اساسی تضمین حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران است. نظارت خودکار شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پیش از پیش،اهمیت نسبت سنجی میان شرع و قانون را نمایان می کند.ابطال مقرره دولتی به دلیل مغایرت با شرع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شورای نگهبان در برخی از استعلامات دیوان به جای آن که صریحا اظهار نماید تنها به این جمله "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست" بسنده و تصمیم گیری نهایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. تحلیل درست این جمله،نگاه دادرس اساسی را به مفهوم قانون نشان می دهد.با وجود اختلاف نظر شدید میان فقهاء در مورد ماهیت قانون و دایره نفوذ آن،در مواردی که نص است.ارجاع شورا به قوانین مصوب دلالت بر این دارد که قانون بعد از اعلام عدم مغایرت با شرع در مقام حکم حکومتی است.خودداری از اظهار نظر صریح به ویژه در موضوعاتی که محصول دنیای مدرن می باشد مانند مالیات،تامین اجتماعی و.... با پویایی فقه سازگار نیست. شفافیت در رای اعلامی از اصول مهم دادرسی به حساب می آید که امکان اقناع سازی و ممانعت از تصویب دوباره مقرره خلاف شرع را فراهم می آورد.
۵۳.

رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: اجتهاد روح قانون شرع قانون اساسی نانوشته مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
۵۴.

رویکردها به «قانون نویسیِ تأسیسی» در عصرِ ناصری و نسبتِ آن با شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 85 - 130

کلیدواژه‌ها: شرع عصر ناصری قانون قانون نویسی کانستیتوشن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.