سلاح های کشتارجمعی

مواد 22 تا 27 اعلامیه حقوق بشر به موضوع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شده است. در این مواد، استفاده از سلاح های کشتارجمعی در واقع نوعی سوء استفاده از حق دفاع به نظر می آید، و دیوان بین المللی دادگستری با سکوت نسبت به منع کارکرد سلاح هسته ای در مقام دفاع مشروع به نوعی کاربرد سایر سلاح های کشتارجمعی را توجیه کرده است. سازمان منع سلاح های شیمیایی و ارگان های پیش بینی شده در معاهده، از اقتدار زیادی برخوردار هستند، بگونه ای که در صورت تخلف هر یک از اعضاء که در پایبندی اش به معاهده، شک و تردید، ایجاد شود، سازمان می تواند اقدامات دسته جمعی، از جمله تحریم ها را، علیه دولت خاطی به دیگر دولت های عضو، توصیه نماید. با این حال اگرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پیشرفت قابل ملاحظه ای نکرده است، اما تعهدات قراردادی دولت ها در مورد جنگ، بعنوان یکی از منابع حقوق جنگ، نیز چندان ناچیز نیست. در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است، ابعاد حقوق بشردوستانه مبنی بر سلاح های کشتارجمعی مورد بررسی قرار بگیرد. و مهمترین چالش این طرح با حقوق بین الملل و با هدف بررسی جوانب مختلف از منظر حقوق بشری و حقوق بین المللی ارزیابی گردد.

در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.

در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق بشر در سطح جهان گردیده است.بیش از همه نظام های حقوقی و پیش از آنها، مکتب مقدس اسلام ، احترام به کرامت انسان ها را یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار داده و از اهانت و تحقیر انسان ها وحتی قتل عام بدون حساب وکتاب باز داشته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مکتب ها، دست کم در ردیف سایر مکتب ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می داندبه طوری که حتی خود اشخاص را از تعرض نسبت به کرامت انسانی خویش که از عطایای خداوندی است، ممنوع ساخته است از آنجا که صحنه جنگ می تواند به صحنه تجلی و سقوط کرامت انسانی تبدیل شود، نادیده گرفتن کرامت انسانی وجنگیدن زشت ترین وکریه ترین چهره را دارد چراکه این ندای آسمانی قران مجید است که می فرمایند: «والصلح خیر » صلح بهترین است وآرمان پیامبر خاتم صلی الله علیه واله برای بشریت ؛ تحقق صلح جهانی است لذا ،حکومت اسلامی وحاکمان جامعه اسلامی که به امور مسلمین اهتمام دارند شایسته است برابراحکام ثانویه وهمچنین بنا برمفاد منابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT) ، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 که دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.جهت حفظ کرامت انسانی وپیشبرد اهداف نظامی ودفاعی ،از قبیل جلوگیری از حمله نظامی دشمن ویادفاع در برابرتهاجمات علیه اسلام؛حکومت اسلامی ومسلمین وبه ویژه برای پاسداری از کرامت انسان؛با تشکیل سازوکارهای آمادگی کامل، با اعدادوآماده سازی همه جانبه نظامی ویا کسب نیرو وآمادگی جهادی ، رعب ووحشتی در دل کافران ودشمنان انداخته که آنها را از هرگونه اقدام نظامی علیه اسلام ومسلمین وحتی اهانت به کرامت انسانی انسانهای این کره خاکی باز دارد.

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.