مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
با همه پیشرفت هایی که نظام های اقتصادی و الگوهای توسعه آنها داشته اند، اما همچنان نقصان ها و ناکامی هایی در جوامع به ظاهر توسعه یافته به چشم می خورد که نیاز به فکری نوین و نگرشی جامع تر در مورد جایگاه و منزلت انسان را ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام قابلیت ایجاد جامعه ای تکامل یافته را دارد که در آن انسان شأن واقعی خود را یافته باشد. کتاب اسلام و مسیر توسعه انسانی و اقتصادی در همین ارتباط نگاشته شده است تا توسعه اقتصادی را به تعالی نفس انسان گره بزند و در عین حال چهار مؤلفه اصلی توسعه یعنی امنیت، عقلانیت، دولت و بازار را مورد توجه قرار می دهد. در این کتاب دین به معنای شیوه زندگی و اطاعت از مجموعه قواعد رفتاری تعریف می شود و بنابراین ملی گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم همگی دین تلقی می شوند. نویسندگان با نگرش هستی شناسانه یکی از مهمترین ترین اصول اقتصاد غربی یعنی اصل کمیابی را رد می کنند و تفسیر متمایزی از توسعه در اسلام ارائه می دهند.
نقش مراکز آموزش عالی در اشتغال و کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز ب ه دلیل وجود عواملی همچون رشد فزاینده رقابت در سطح ملی و بین المللی، تغییرات سریع محیطی وتکنولوژیکی، افزایش نوآوری و خلاقیت، اثربخشی، بهره وری و ایجاد کسب و کارهای جدید باعث شده است که دولت ها به گونه ای اثربخش به موضوع کارآفرینی بپردازند. در این رابطه، آموزش عالی کشور، در گسترش مفاهیم کارآفرینی از طریق ایجاد دانشگاه کارآفرین، نقش مهمی بر عهده دارد. با نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی، درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تأکید بر توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری دارند و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود. طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند، دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است. در این مقاله تلاش شده است تا نقش دولت در ایجاد و اصلاح این ارتباط نیز تعیین شود. در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی شده و بر مبنای آن پیشنهادات خاصی در راستای ایجاد «فرهنگ کارآفرینانه» در بالا بردن کارآفرینی دانشگاهها و چگونگی مدیریت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتی با آنها ارائه شده است.
ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۲
167 - 184
حوزههای تخصصی:
توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفه حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه ای و صاحب نظران می تواند ادامه یابد.
ارائه مدلی به منظور سنجش اقتصاد دانش بنیاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بهره وری سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۹
211 - 231
حوزههای تخصصی:
توسعه دانش در اقتصادهای امروزی به عنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه اقتصادی شناخته می شود. عرصه رقابتی اقتصاد جهانی موجب شده است که نقش دانش بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران توسعه اقتصادی قرار گیرد. تجارب کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی، نشان می دهد که بنیان های توسعه دانش در اقتصاد نقش اساسی در افزایش توان رقابتی در اقتصاد جهانی دارد. از این رو شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه دانش در اقتصاد برای کشورها به عنوان یک ابزار برای تصمیم گیری های صحیح در راستای افزایش جایگاه رقابتی شان مطرح می شود. برای دستیابی به این هدف، توسعه روش های سنجش اقتصاد دانش بنیاد از دهه 1990 مورد توجه نهادهای بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است. مشخصه اصلی مدل های رایج تمرکز بر مشخصات کشورهای توسعه یافته است. در این مقاله با هدف دستیابی به روش سنجش کارا برای اقتصاد دانش بنیاد در ایران، مدل پیشنهادی در قالب چهار بنیان اصلی و دوازده بُعد و چهل و سه شاخص قابل اندازه گیری با به کارگیری روش تطبیقی و پرسشنامه ای ارائه شده است. مدل پیشنهادی از مشخصاتی نظیر جامعیت، قابلیت اندازه گیری، کارایی، مقایسه پذیری و غیره برخوردار است. این مدل می تواند به عنوان مدل بومی برای سنجش میزان آمادگی بنیان های اقتصاد دانش بنیاد و توسعه این بنیان ها در مقایسه با سایر کشورها برای ایران به کار گرفته شود.
تبیین و ارزیابی شاخص های اولویت گذاری پروژه های صنعتی به منظور برنامه ریزی بهینه در اقتصاد
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳
23 - 44
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت گذاری و انتخاب پروژه های صنعتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه شد. جهت تبیین معیارهای اولویت گذاری صنعت از نظریه برخاسته از داده ها و برای تحلیل روابط علی میان شاخص ها از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نظریه برخاسته از داده ها، بیانگر این است که دانش ضمنی خبرگان برای مقولات فنی، فرهنگی اجتماعی و مالی اهمیت بیشتری قائل هستند. شاخص فنی در نظریه برخاسته از داده ها واجد بیشترین میزان اهمیت بوده است. این به معنای آن است که متخصصان اهمیت بیشتری را به شاخص فنی می دهند. خروجی تکنیک دیمتل فازی مؤید آن است که معیار زیست محیطی از میزان تعامل بیشتری برخوردار است. براساس نتایج معیارهای فرهنگی–اجتماعی، زیست محیطی، مالی، زیر بنایی و سیاسی قانونی علی و معیارهای فنی، اقتصادی و بازار در گروه معلول هستند. از نظر اهمیت به ترتیب معیار زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، زیربنایی و سیاسی قانونی میزان دارای بیشترین اهمیت هستند. معیار فرهنگی اجتماعی، معیار تأثیرپذیرتر و معیار فنی از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. معیار مالی از همه معیارها به غیر از معیار زیست محیطی تأثیر می پذیرد.
بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)
55 - 65
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه گذشته تنوع بخشی به صادرات کشور و به عبارتی دیگر گرایش به استراتژی توسعه صادرات و جهش صادراتی، شدیداً مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا صادرات کالاهای غیرنفتی به منظور جایگزینی هر چه بیشتر سایر کالاها بجای نفت در جهت رشد اقتصادی و ایجاد وتحول ساختاری در آن، افزایش فرصت های شغلی، کسب درآمدهای ارزی و در نهایت امکان بروز توانهای بالقوه مدنظر قرار دارد. اصولاً در راستای توسعه اقتصادی، شناخت منابع و عواملی که از مجرای صادرات بر رشد تأثیر می گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است , به ویژه منابعی که از مزیت نسبی و خصوصاً از مزیت رقابتی نیز بهره مند باشند. یکی از کالاهایی که به واسطه ویژگی های طبیعی و سوابق تاریخی در برخی از نقاط ایران قابل تولید بوده و به لحاظ کسب درآمدهای ارزی می تواند در ترکیب صادرات غیرنفتی قرار بگیرد، گل و گیاهان زینتی است.
با فراهم کردن زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در حجم بالا و صادرات آن می توان درهای بازارهای جهانی را بر روی اقتصاد کشور گشود و از آنجایی که این محصولات دارای توان بالقوه ای در کسب درآمد ارزی بالا می باشند، در ترکیب با صادرات سایر کالاهای غیر نفتی می تواند نقش بسیار مهمی در تدوین برنامه اقتصادی بدون نفت و تنوع بخشی به صادرات داشته باشد و از طرف دیگر کشت گل و گیاهان زینتی در روستاها علاوه بر ایجاد اشتغال , سبب افزایش درآمد و پس انداز و انباشت سرمایه روستائیان شده و به توسعه اقتصادی روستا منجر می گردد که نهایتا" توسعه پایدار را در پی دارد.
تحلیل تاثیر مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی (مورد مطالعه: منطقه مرزی بورالان تا سردشت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۶۰)
79 - 96
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی ﯾﮑﯽ از رویکردهای ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎ نسبت به مناطق مرزی به شمار می رود.این کشورها ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ، ﻓﺮار از ﻓﻘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ساکنین مناطق مرزی ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ هستند.ﺗﻮﺳﻌﻪ اقتصادی و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.از این رو ،نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و با هدف تحلیل مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت ،در صدد پاسخگویی به این سوال هستند : مولفه های تاثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت کدامند؟
ارزیابی و سنجش وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
18 - 32
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به منابع انسانی، طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسیِ مناطق مرزی در فرایند توسعه ملی، می توان از طریق طرح نظامی (سیستمی)هماهنگ،برنامه ریزی مبتنی بر منابع محلی را در اولویت قرار داد. بنابراین تلاش در جهت ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی به منظور دستیابی به اهداف مهم توسعه پایدار، در قالب سیاست منطقه گرایی، با استفاده از الگوسازی و ارائه راهکارهای مناسب الزامی و ضروری است. در این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی پرداخته شد. با مطالعه و تدوین 120پرسشنامه حاوی 50 سوال، تاثیر منطقه گرایی در ابعاد مختلف از نگاه مدیران 5 شهرستان مرزی کرمانشاه بررسی شد.پردازش اطلاعات با SPSS انجام شد.برای تحلیل آماری تفاوت بین وضع موجود و شرایط ایده آل از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و نتایج بیانگر این است که در ابعاد مختلف تفاوت محسوسی در دو شرایط وضع موجود و ایده آل وجود دارد. پس می توان گفت فاصله چشمگیری میان وضعیت موجود با شرایط ایده آل از نظر توسعه وجود دارد و این اختلاف در همه ابعاد به صورت نقشه های (GIS) نمایش داده شد
ارزیابی تأثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
هویت شهر سال سیزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷
19 - 32
حوزههای تخصصی:
آموزش یک راهبرد محوری برای دستیابی به توسعه پایدار جوامع است. رشد جمعیت و رویکرد فرهنگی جامعه برای تحصیلات دانشگاهی منجر به اتخاذ راهبرد آموزش محور برای توسعه ملی کشور و گسترش دانشگاه های کشور شد، اما نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار شهرها به صورت صریح تبیین نشده است. جایگاه ویژه زمین و اقتصاد کشاورزی منطقه شمال کشور از یک سو و فقدان پژوهش هایی که به صورت تجربی تأثیر دانشگاه ها بر دستیابی به توسعه پایدار مناطق پیرامونی را مدنظر قرار دهند، ضرورت انجام این تحقیق است. این پژوهش با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه، دستاوردهای استقرار دانشگاه آزاد واحد ساری با رویکرد توسعه پایدار در مناطق پیرامونی را به صورت تجربی بررسی نمود. یافته ها نشان می دهد که دانشگاه بر همه مؤلفه های سه گانه توسعه پایدار در مناطق پیرامونی تأثیر مثبت داشته، اما تأثیرگذاری یکسان نبوده و به ترتیب در حوزه های اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است.
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جزیره قشم یکی از جزایر جنوبی ایران است که از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم است. این جزیره که یکی از بنادر آزاد ایران است، با مهاجرت های زیادی از شهرها و کشورهای اطراف برای سرمایه گذاری مواجه است و میزان مهاجرت بومیان از این جزیره بسیار اندک است. با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این جزیره، بسترهای توسعه در این جزیره گسترش بیشتری پیدا کرد. به همین دلیل است که عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توانسته تأثیرگذار باشد و میزان این تأثیرگذاری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، همه فعالیت های دانشگاه آزاد در توسعه همه جانبه این جزیره تأثیر داشته است. اما برخی از متغیرهای تحقیق مثل بومی بودن، داخل متغیر تحولات فرهنگی قابل مطالعه بود و نشان داد که حتی الگوی دانشگاهی تحت تأثیر ظرفیت های قومی بوده است. در جزیره قشم، نهادهای اجتماعی به طور معمول به شیوه هایی که در سایر مناطق ایران عمل می کنند، فعالیت دارند. اما نکته مهم اینجاست که در این جزیره، این الگوی اجتماعی دانشگاهی که با سایر نقاط ایران همگن است، به دلیل وجود ظرفیت های قوی در ساکنین بومی، کارایی زیادی ندارد
فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵
55 - 80
حوزههای تخصصی:
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
نقد کتاب معجزه، بحران و آینده؛ تجربه توسعه آسیای شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
305-330
کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی؛ معجزه، بحران و آینده، نوشته ی ها جون چانگ، و ترجمه ی لیلا سادات فاطمی نسب، در پی یافتن علل اصلی توسعه ی موفقیت آمیز کشورهای آسیای شرقی است. کشورهای شرق آسیا، که پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی فقیر و عقب مانده بودند، طی چند دهه به کشورهای تازه صنعتی شده مبدل گردیدند. در مورد علل توسعه ی سریع کشورهای شرق آسیا نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی پژوهشگران عامل اصلی موفقیت این کشورها را پیروی از سازوکار بازار، جهت گیری صادراتی دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر بر نقش دولت در حمایت از صنایع نوپا، و ارائه ی مشوق های مختلف برای بخش خصوصی جهت سمت گیری تاکید کرده اند. هاجون چانگ در این کتاب با مرور تحولات اقتصادی کشورهای شرق آسیا، به ویژه کره، نشان می دهد که پیروی از سازوکار بازار آزاد عامل موفقیت این کشورها نبوده؛ و دولت با حمایت های مشروط و موقت، همراه با نظارت کارآمد بر نحوه ی عملکرد بخش خصوصی و تاکید بر صادرات، نقش تعیین کننده ای در توسعه ی کشورهای آسیای شرقی داشته است. کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی برای پژوهشگران و سیاست گذاران ایرانی در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و راهگشا است.
تحلیل جایگاه شهرستان بستان آباد در منطقه آذربایجان شرقی از منظر شاخص های توسعه اقتصاد محلی (LQ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصاد محلی، حاصل فرایند همکاری دولت و بخش خصوصی در مقیاس محلی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی بالاتر است. راهبرد توسعه اقتصاد محلی رویکردی است که در چند دهه اخیر برای بهبود شاخص های اقتصادی در کشورهای مختلف اتخاذ شده است. کاهش بیکاری، شناسایی پتانسیل های منطقه ای و افزایش درآمد و به تبع آن کاهش فقر، از نتایج پیاده سازی این راهبرد می باشد. در این تحقیق تلاش شده ضمن توجه به شاخص های اصلی توسعه اقتصادی در سطوح محلی و شهری به زمینه های اصلی توسعه اقتصاد محلی نیز توجه شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و با استفاده از داده های اسنادی و آماری موجود، تدوین شده است. در تهیه پایگاه داده و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری مانند Excel و Spss و از نرم افزار توصیف و پردازش داده های مکانی ArcGis استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، توسعه شهر بستان آباد در پیوند با گسترش مناسبات و ارتباطات اقتصادی با شهرهای مجاور و روستاها و توسعه اقتصادی بازارهای محلی صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهر بستان آباد از قابلیت ها و توان های اقتصادی زیادی در بخش کشاورزی و صنعت برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به محدودیت های زیرساختی و زیست محیطی در توسعه اقتصاد محلی بستان آباد، در این راستا محدودیت هایی هم در زمینه اقتصادی و کالبدی وجود دارد که براساس تحلیل نتایج یافته های تحقیق، راهبرد توسعه اقتصادی شهر بستان آباد، باید مبتنی بر اولویت سرمایه گذاری در واحدهای کوچک صنعتی در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن باشد.
بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۵
43 - 59
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا با ویژگی های بارز و منحصربه فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است. استان گلستان با داشتن طبیعت زیبا، سرسبز و چشم اندازهای منحصربه فرد، دارای بیش از 350 جاذبه طبیعی متنوع و ارزشمند بوده ، از این لحاظ یکی از قطب های اکو توریسم در شمال کشور ایران است. این استان به عنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران ، سابقه تاریخی درخشان داشته ، مرکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی در شمال ایران بوده است. در این محدوده جغرافیایی بیش از 1100 اثر و یادمان های تاریخی وجود دارد و بهره گیری از این قابلیت های ارزشمند و متنوع در صنعت گردشگری به مثابه منابع اقتصادی اهمیت دارند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گلستان است. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز که بر پژوهش موردی استوار است، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری استان گلستان است. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 195 نفر برآورد شد. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند (در دسترس) بوده است. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده و برای آزمون روایی و اعتبار ابزار سنجش از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای اثبات فرضیات از آزمون کای اسکوئر (خی دو) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگری در ایجاد و توسعه اشتغال، افزایش میزان سرمایه گذاری، ارتقای سطح درآمد و بهبود شاخص های کیفیت زندگی مردم استان گلستان تأثیر مثبت و مؤثر دارد.
تحلیل فضایی شاخص های توسعه اقتصاد منطقه ای در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۷
53 - 64
حوزههای تخصصی:
شهرنشینی شتابان همگام با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شهری و به تبع آن توزیع ناهمگون امکانات از جمله منابع اقتصادی در سراسر کشور از جمله استان آذربایجان شرقی می باشد. رویکرد مطالعه حاضر کاربردی بوده که با بهره گیری از روش شناسی «توصیفی – تحلیلی» در راستای تحلیل فضایی شاخصه ای توسعه اقتصادی در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی به انجام رسیده است. شاخص های مورد ارزیابی 14 شاخص اقتصادی می باشد که جهت جمع آوری داده های مربوط به آنها از آمارنامه عمومی استان در سال 1391 استفاده شده است. جهت تحلیل داده های پژوهش از مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شهرستان تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی با 12/4 فاصله از راه حل ایده آل فازی( ) و 91/8 فاصله از راه حل ضد ایده آل فازی( ) در فاصله دو برابری از بقیه شهرستان ها به خصوص شهرستان دوم استان از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه اقتصادی یعنی شهرستان اهر با 98/7 فاصله از ( ) و 97/4 فاصله از ( ) می باشد. در این بین شهرستان های خداآفرین، چاراویماق و جلفا نیز محروم ترین شهرستان های استان می باشد. نتایج پژوهش حاکی از یک الگوی مرکز – پیرامون در رابطه با برخورداری از شاخص های توسعه اقتصادی در سطح استان بین مرکز استان و بقیه شهرستان های استان می باشد. برطرف کردن این مسائل نیازمند تمهیدات جدیدی در زمینه تخصیص عادلانه شاخص های اقتصادی در سطح شهرستان های استان می باشد.
بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛ رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵
140 - 131
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ است. در این پژوهش با کمک تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف - سوئیچینگ به تخمین هر یک از ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در طی سال های(1397-1380)، پرداخته شد. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کوچک و بزرگ با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که بوسیله مرکز آمار ایران در نشریات مربوط به طرح های آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی پانزده نفر کاری و بیشتر استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده ها و تبدیل قیمت های جاری به ثابت از تکنیک های اقتصادسنجی مخصوصاً از روش تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در صنایع بزرگ نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 97645.6 میلیون ریال در سال است. و از نظر تحلیل قابل قبول بوده و بیانگر سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی بنگاه های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید کمتر از مقدار بهینه است. به عبارت دیگر، میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در این صنایع 59 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل در صنایع کوچک نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 614213.8 میلیون ریال در سال است،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه های صنعتی در بخش تولید صنایع کوچک 654213.8 میلیون ریال در سال بوده است.
تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
51 - 71
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
واکاوی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در پرتو نظریه آدریان لفت ویچ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی شگفت انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان» نامیده می شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان پذیر نبود. این گونه دولت ها از ویژگی هایی چون داشتن نخبگان توسعه گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.
بی ثباتی سیاست ها و تأثیر آن بر فعالیت های تولیدی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵)
57 - 68
حوزههای تخصصی:
تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.
تبیین رابطه ویژگی های جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه را می توان یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایرانی در تاریخ معاصر دانست. توسعه همه جانبه کشورها به ویژه توسعه اقتصادی آن ها تابع عوامل متعدد و درهم تنیده ای است و هدف این پژوهش، تبیین رابطه ویژگی های جغرافیاییِ ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران است. این تحقیق با رویکرد کمی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده ها به دو روش کتابخانه ای و پیمایش خبرگی گردآوری شده و در تحلیل از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه های تهران در تخصص های مربوط به موضوع مقاله می شود. روش نمونه گیری هدفمند با روش گلوله برفی انجام شده است. حجم نمونه خبره 30 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Minitab استفاده شده است. هرچند ابعاد و مولفه های مختلف ساختِ قدرت سیاسی در ایران پیچیده و درهم تنیده هستند؛ لیکن در این تحقیق، مولفه ها و شاخص های بُعد جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی احصا شده و شاخص های آن در رابطه با توسعه اقتصادی مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. براساس نتایج تحقیق، شاخص های توسعه اقتصادی در ایران، در ارتباط با پنج مولفه جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی قرار دارند. از بین پنج مولفه مورد ارزیابی، به ترتیب مولفه های: جغرافیای اقتصادی، ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی، ویژگی های زیست محیطی و در نهایت جغرافیای انسانی (اجتماع و فرهنگ) بیشترین اولویت را در ارتباط با وجه جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران دارا هستند.