ناصرعلی عظیمی

در دنیای امروز، جهانی شدن موضوعی بسیار مهم و انکارناپذیر است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. در واقع جهانی شدن به اقتضای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی و گسترش ارتباطات در عصر حاضر رخ نموده و کشورها لاجرم باید خود را با آن هماهنگ سازند. از سویی، رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار متأثر از این ارتباط می باشد و جهانی شدن به صور گوناگونی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تأثیر می گذارد. یکی از شاخص هایی که اخیرا برای سنجش رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد شاخص پیچیدگی اقتصادی است. پیچیدگی اقتصادی بازتابی از توانایی های تولیدی کشور است و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند. هدف از انجام این پژوهش، این است که، تأثیر جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بر پیچیدگی اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش، آمارهای مربوط به جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از سایت مؤسسه اقتصادی سوئیسKOF استخراج شده است. همچنین از شاخص انباشت سرمایه انسانی، و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای کنترل در این پژوهش استفاده شده است. برای این منظور 110 کشور در یک دوره زمانی 15 ساله، از سال 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که شاخص جهانی شدن در هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تأثیر مثبت و معنادای بر شاخص پیچیدگی اقتصادی دارد. ضرایب اثرگذاری در هر سه بعد عبارت است از: بعد اقتصادی(01/0)، بعد اجتماعی(07/0) و بعد سیاسی (03/0). که نشان می دهد که شاخص جهانی شدن در بعد اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را نسبت به دو بعد دیگر داشته است. همه ابعاد جهانی شدن می تواند پیچیدگی اقتصادی کشورها را تقویت نماید.

توسعه دانش در اقتصادهای امروزی به عنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه اقتصادی شناخته می شود. عرصه رقابتی اقتصاد جهانی موجب شده است که نقش دانش بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران توسعه اقتصادی قرار گیرد. تجارب کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی، نشان می دهد که بنیان های توسعه دانش در اقتصاد نقش اساسی در افزایش توان رقابتی در اقتصاد جهانی دارد. از این رو شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه دانش در اقتصاد برای کشورها به عنوان یک ابزار برای تصمیم گیری های صحیح در راستای افزایش جایگاه رقابتی شان مطرح می شود. برای دستیابی به این هدف، توسعه روش های سنجش اقتصاد دانش بنیاد از دهه 1990 مورد توجه نهادهای بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است. مشخصه اصلی مدل های رایج تمرکز بر مشخصات کشورهای توسعه یافته است. در این مقاله با هدف دستیابی به روش سنجش کارا برای اقتصاد دانش بنیاد در ایران، مدل پیشنهادی در قالب چهار بنیان اصلی و دوازده بُعد و چهل و سه شاخص قابل اندازه گیری با به کارگیری روش تطبیقی و پرسشنامه ای ارائه شده است. مدل پیشنهادی از مشخصاتی نظیر جامعیت، قابلیت اندازه گیری، کارایی، مقایسه پذیری و غیره برخوردار است. این مدل می تواند به عنوان مدل بومی برای سنجش میزان آمادگی بنیان های اقتصاد دانش بنیاد و توسعه این بنیان ها در مقایسه با سایر کشورها برای ایران به کار گرفته شود.

امروزه توجه به نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی پژوهش های اقتصادی و یکی از مسائل مهم مدیریتی، پیش روی سیاست گذاران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو، توجه به نظام ملی نوآوری نیز در این راستا بسیار ضرورت می یابد. در این پژوهش، به منظور مقایسه کارآیی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴25 و دو کشور چین و کره جنوبی (به عنوان دو کشور موفق در سیاست های همپایی فناورانه)، از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای متصل در بازه زمانی 2011-2016 استفاده شد. در ابتدا، کارآیی مرحله خلق ابداعات و اختراعات برای کشورهای منتخب، سنجیده شد و کارآیی کل نظام با لحاظ مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، محاسبه گردید. سپس، با استفاده از مدل توبیت، تأثیر عوامل محیطی بر کارآیی نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه، هرچند کشور ایران در مرحله خلق ابداعات و اختراعات، روند رو بهبودی دارد و می توان انتظار داشت با ادامه روندهای موجود به کارآیی دست یابد، اما با لحاظ کردن مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، نظام بسیار ناکارا عمل کرده، و این ناکارآیی، روندی ثابت داشته است. به منظور افزایش کارآیی سیستم ملی نوآوری، بهبود مؤلفه حکمرانی و تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، از مهمترین سیاست های پیشنهادی این پژوهش برای کشورها، و به صورت خاص برای کشور ایران، است.

امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعه یافتگی آن ها است. یکی از شاخص های معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفه های اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. برای این منظور از داده های پانل شامل 113 کشور طی دوره زمانی  2016-2006 استفاده شده  است. برای محورهای دانش بنیان از 14 متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده است. از طریق تحلیل مولفه های اساسی، محورهای اقتصاد دانش بنیان به چهار مولفه تبدیل شده اند و سپس رابطه علیت گرنجری این مولفه ها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش رابطه علی دوسویه را بین محور آموزش، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی یک سویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان می دهند. همچنین یافته ها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو است.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.