اسناد بین المللی

روابط قراردادی میان اشخاص تحت حاکمیت قوانین و شریعت و متن قرارداد و عرف است و بر اساس این منابع اختلافات طرفین حل و فصل می گردد. اخلاق در قراردادها از دو جنبه قابل بررسی است. اول اخلاق به عنوان یک منبع حقوقی که مورد استناد قاضی در صدور رای واقع گردد و دوم اخلاق توسط هر یک از طرفین در روابط قراردادی که باید مورد عمل قرار گیرد. اگرچه زمان اجرا از ارکان و اسباب اساسی تشکیل تعهد نیست، همانگونه که فقدان آن از موانع محسوب نمی گردد و تعهد با این اوصاف صحیح است، لیکن مسأله این است که حقوقدانان، مجهول، مردد، نامعلوم، مبهم ماندن زمان اجرا، حتی تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد را به استناد بند 2 ماده 233 و ماده 401 ق.م به دلیل سرایت «جهل به عوضین» و ایجاد «غرر» باطل می دانند. در حالیکه، مواد فوق نه تنها با احراز قصد و تشخیص موضوع تعهد دلالت بر بطلان ندارند، بلکه در کنار سایر عوامل و ابزارهای احراز زمان اجرا، می توان زمان اجرای تعهد را معیّن کرد و انحلال تعهد را باید صرفاً محدود به عامل خارجی دانست. همانگونه که اسناد بین المللی مورد بحث (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قرارداد اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و طرح چهارچوب مشترک مرجع) چنین است. پژوهش حاضر با استدلالات جدید ضمن بررسی نقش زمان در تعهد، از تأثیر فقدان آن در تعهد بحث می نماید و در پی اثبات این مسئله است که زمان اجرای قابل احراز از تعهد و زمان اجرای قابل احراز به کمک تفسیرِ نوین، آثاری همانند آثار زمان اجرای معیّن بر تعهد داشته باشد که در این شرایط، تعهد استوار بوده و در صورت نقض تعهد، متعهدله می تواند به متعهد برای هریک از طرق جبران خسارت متوسل شود، مگر عاملِ خارجیِ سنگین در حین اجرای تعهد حادث گردد که در این شرایط یا حیات تعهد خاتمه می یابد و یا برخلاف نظر حقوق دانان، با حسن نیّت و رفتار منصفانه توجیه می گردد و تعهد تعدیل می شود.

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

این مقاله به بررسی تأثیر اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی مواد مخدر در ایران می پردازد. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی و روش گرد آوری داده ها بصورت کتابخانه است. در این مقاله تجزیه و تحلیل اثرگذاری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و سایر اسناد بین المللی در سیاست های مواد مخدر ایران بررسی شده است. معرفی و بررسی اهمیت اسناد بین المللی، نقش آن ها در قانون گذاری ایران و تأثیر آن ها در بهبود سیاست ها و برنامه های مواد مخدر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و استانداردهای بین المللی مرتبط با مواد مخدر مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، قوانین و مقررات مواد مخدر در ایران و تحلیل تطابق آن ها با استانداردهای بین المللی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر و تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در سیاست های مواد مخدر ایران به عنوان نتیجه تأثیر اسناد بین المللی بررسی گردیده است. در انتها، پیشنهادها و توصیه هایی برای بهبود سیاست های مواد مخدر در ایران ارائه شده است. همچنین، یافته های این مطالعه نشان می دهد که تقویت همکاری بین المللی، توسعه برنامه های پیشگیری و آموزش، تحسین نظارت و مبارزه با قاچاق و ترویج تحقیقات و آمارگیری دقیق، می توانند بهبود قابل توجهی در سیاست های مواد مخدر در ایران به همراه داشته باشند

اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکرد های کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضد امنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأ هایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.

پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.

صنعت گردشگری ماجراجویانه صنعت ترکیبی بزرگی است که نیازمند سرمایه گذاری های گوناگون و کلان است. این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می شود قراردادهای سرمایه گذاری این صنعت با اسناد گوناگونی از حقوق بین الملل ارتباط داشته باشند. در این پژوهش، به اسناد بین المللی ای می پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارند و در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارند. گردشگری ماجراجویانه یکی از انواع گردشگری است که با توجه به اصل وجود ریسک و خطر بالقوهٔ آن به مهارت های تخصصی و فیزیکی بسیاری نیاز دارد و لازم است قراردادها با تعریف این نوع گردشگری هم سو شوند. هدف این مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین المللی است. روش شناسی مقاله، با شیوهٔ استدلالی تحلیل محتوا، به پرسش طرح شده پاسخ علمی - حقوقی می دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه باید قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری را با توجه به اسناد بین المللی این حوزه از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم کرد و مناسب ترین قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی اُتی و مشابه آن) هستند و از این گروه تنها چند نوع قرارداد با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین المللی هماهنگ است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری با اسناد بین المللی، محیط زیست تهدید می شود و، در صورت همسویی، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ می شوند و می توان آن ها را برای نسل های بعدی حفظ و از درآمد پایدار آن استفاده کرد.

در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.

اگرچه مستندسازی در حوزه میراث فرهنگی، نقشی محوری در حفاظت، مدیریت و انتقال دانش مرتبط با آثار ملموس و ناملموس بر عهده دارد، با این وجود چنین فرایندی به عنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی، ارزیابی و ثبت ویژگی ها و ارزش های مختلف فرهنگی و تاریخی، کمتر در اسناد مختلف بین المللی (همچون منشورها، کنوانسیون ها، آیین نامه ها و توصیه نامه ها) مورد واکاوی قرار گرفته است. عدم ثبت و مستندسازی نظام مند میراث فرهنگی و از بین رفتن داده ها نه تنها منجر به خسارت های جبران ناپذیر به دانش میراث فرهنگی می شود، بلکه فرایندهای حفاظت، بازسازی و آموزش را نیز با دشواری مواجه می سازد؛ بنابراین این مقاله تلاش می کند جایگاه مستندسازی میراث فرهنگی را در اسناد یادشده تبیین نموده و ابزار و روش های آن را بررسی نماید. اگرچه بهره برداری از این چارچوب ها در سطح ملی و محلی اغلب با چالش هایی از جمله نبود استانداردهای اجرایی بومی سازی شده، کمبود تخصص در بهره گیری از فناوری های پیشرفته و ناکافی بودن منابع مالی و آموزشی مواجه است. در روش شناسی، این مقاله بر تحلیل نظام مند اسناد بین المللی مرتبط با میراث فرهنگی استوار است. لذا ضمن بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی، جایگاه و تأکید مستندسازی در این اسناد و روش ها و ابزار آن بررسی گردید. برای افزایش دقت، تطبیق میان مفاهیم کلیدی و چارچوب های نظری مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی، اسناد بین المللی بر اهمیت و ضرورت مستندسازی به عنوان یک رکن اساسی برای حفظ و مدیریت صحیح میراث فرهنگی تأکید دارند. این کار شفافیت در اقدامات مرمتی را افزایش داده و همکاری های بین المللی را تسهیل می کند، به ویژه در مواقعی که آثار فرهنگی به خاطر عوامل طبیعی و انسانی تهدید می شوند. برخی از این اسناد مستندسازی را به عنوان بخشی از آموزش و پژوهش در حوزه میراث فرهنگی مورد تأکید قرار داده و آن را راهی برای انتقال دانش و تجارب به نسل های آینده می دانند. این فرآیند با ارائه اطلاعات کامل و دقیق، نقش مهمی در حفاظت از اصالت، ارزش ها و ماندگاری آثار فرهنگی در سطح جهانی ایفا می کند و به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با میراث فرهنگی یاری می رساند.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.