مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۴۱.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 491 - 511

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تفاسیر عمومی روز بین المللی خانواده سیاست های خانواده-محور شورای حقوق بشر قطعنامه های مجمع عمومی مفهوم خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۰۵
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
۴۲.

مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱ 74 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق زن اسلام اسناد بین المللی تبعیض سند 2030

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگیهای زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قائل شده است. بدون شک از نظر تکوینی، تفاوتهای حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال، بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است، برقرار می باشد. در دهه های اخیر، موضوع زن به عنوان یک مسئله جهانی در اعلامیه های بین المللی همچون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و «سند 2030» مورد توجه قرار گرفته که ماهیت اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل میان زن و مرد، بدون لحاظ هرگونه استثنا و براساس جنسیت است و در این مورد الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، در صدد بررسی تطبیقی مواد حاکم بر این معاهدات بین المللی با دیدگاه دین اسلام و آیات قرآن در مورد حقوق زن است. مداقه در تفسیر آیات متعدد قرآن کریم نشان می دهد حقوقی چون حق تکوینی، تشریعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را برای زن به عنوان حقوق مسلّم لحاظ کرده است، در حالی که این معاهدات فقط یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد جنسیتی او را در نظر گرفته و قائل به تساوی جنسیتی شده اند. این اسناد، اشتغال زنان را عامل مهم جلوگیری از وابستگی زنان به مردان و خانواده دانسته و تعهدات مادری و همسری را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه زن را به یک شریک جنسی صرف تنزل داده و طلاق را از یک پدیده مذموم بودن درآورده و به عنوان یک راهکار انسانی نشان داده اند. حال آنکه طبق آیات الهی، مفاد این اعلامیه ها و اسناد بین المللی با نیازهای طبیعی زن در تضاد آشکار بوده و نوعی بی احترامی و ظلم مضاعف به زن و حتی به مرد است که موجب اضمحلال خانواده و جامعه خواهد شد.
۴۳.

ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاحهای کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 71 - 110

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی سلاح های کشتارجمعی عوامل غیردولتی تروریستی نهادهای نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد
۴۴.

حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی افراد دارای معلولیت حق بر خانواده زنان دارای معلولیت سلامت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
حق بر  خانواده یکی از حقوق بنیادین انسان است که در رویکرد حق محور، برای افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته شده است. این حق مفهومی است که حق ازدواج، حیات خانوادگی و فرزندآوری را شامل می شود. باتوجه به شرایط ویژه جسمی و روحی و روانی افراد دارای معلولیت، تضمین و به رسمیت شناختن این حق حائز اهمیت است. پرسش اساسی آن است که حق بر خانواده برای افراد دارای معلولیت در کدام اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است و چه چالش هایی فراروی تحقق این حق و حیات خانوادگی افراد دارای معلولیت  قرار دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی ده ها سند بین المللی آشکار می شود  که این حق، در اسناد متعدد بین المللی از جمله معاهدات و نظریات تفسیری و گزارش های مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده و دولت ها مکلف به تحقق آن شده اند؛ لکن افراد دارای معلولیت  به جهت عدم دریافت حمایت مناسب از سوی دولت ها و عدم بهره مندی از حقوق به رسمیت شناخته شده خود، با چالش های متعددی از جمله فقر و انزوا و محدودیت روابط اجتماعی و محرومیت از روابط جنسی و فرزندآوری و خشونت و آزار و اذیت روبه رو هستند.
۴۵.

موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی(ع) و فرعون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: مرزهای آزادی بیان قرآن اسناد بین المللی حضرت موسی فرعون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
حق آزادی بیان در آموزه های اسلام و میثاق های بین المللی جزء حقوق سیاسی مدنی انسان ها و یکی از پذیرفته ترین اصول حیات اجتماعی بشر شمرده شده است. از یک سو در روزگار کنونی، محور مناقشه درباره آزادی بیان، حدود آن است و از سوی دیگر، ربط و نسبت میان مٶلفه های سنت و مدرنیته از دل مشغولی های جدی محققان و پژوهشگران می باشد. از این روی این مقاله بر آن است تا با کاویدن و سراغ گرفتن از مرزهای قلمرو کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی و موازنه آن ها با آموزه های قرآن کریم به عنوان اولین مصدر تشریع مسلمانان، حدود و ثغور آزادی بیان را بررسی نماید و در این مسیر با توجه به اینکه در زمینه آزادی بیان و مرزهای آن، یکی از کهن ترین چالش های آدمیان در ادوار گوناگون تاریخ با ساختارهای قدرت و نظام حاکم بوده است، این پژوهه با تمرکز بر سرگذشت حضرت موسیu در حکومت فرعون، مرزهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی را به بحث و نقد می کشاند. بر همین اساس و با در نظر گرفتن فزونی نشست های منطقه ای و فرامنطقه ای در باب آزادی بیان و حجم بالای مرزهای خرد و کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی، ابتدا مهم ترین معاهدات فرامنطقه ای را ذکر کرده و سپس آن ها را با آموزه های قرآنی حکایت حضرت موسیu و فرعون مقایسه و نقد می کند. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از بین حدود آزادی بیان در این اسناد، تنها مرز «حمایت از حقوق دیگران» قابل استناد است و دیگر حدود، علی رغم تلاش های فراوان در عرصه بین المللی، محدودیت های بسیار کلی و مبهمی است که آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند.
۴۶.

حقوق دفاعی متهم در جرائم امنیتی (تروریسم) در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۵۲ 31-58
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۴
حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تأثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تأثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضاً در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تأمین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تأکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.
۴۷.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 86-98

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت اجتماعی شرکت دولت اسناد بین المللی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.
۴۸.

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 326-343

کلیدواژه‌ها: آزادی مذهب مسلمانان روهینگیا کمیته حقوق بشر اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
سال هاست که خشونت های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی این جلوه ها را در رویه کمیته حقوق بشر و اسناد بین المللی بررسی می کند و نشان می دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه های آزادی مذهب می گردد.
۴۹.

راهبردنگاری قانونی برای کودکان و نوجوانان در سیاست گذاری آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۹)
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. فقط با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت ها، ارزش های معنوی را می یابند و به سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می شوند. هدف از مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های بنیادین بشری مدنظر سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعی بازپذیر شوند و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزه آموزش برای همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین شده است.
۵۰.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 93 - 117

کلیدواژه‌ها: استقلال دختران بالغ سن نکاح فقه مذاهب اسلامی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۵۱.

بررسی حقوقی کودک آزاری در حقوق ایران و مستندات بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 30 - 21

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
کودکان آینده سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است؛ لذا به هر ترتیبی که شخصیت آنها ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت. به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند را برانگیخته، آزار کودکان است به.همین دلیل قوانین و کنوانسیون های زیادی در دنیا به کودکان اختصاص داده شده است تا از حقوق آن ها دفاع کنند. در این پژوهش با توجه به بررسیهای انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت معنوی کودکان، در چهار جنبه ی آدم ربایی و مخفی کردن طفل، تعویض طفل، سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری و سوء استفاده از کودکان در کار مورد توجه قرار گرفته است. در مورد اسناد بین المللی، که اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه ی اخیر بسیاری از اسناد و اجلا س های حقوق بشری ضمنأ یا مستقلا به حقوق آن ها پرداخته، برای تامین مصالح عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند.
۵۲.

بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: داوری مصونیت تطبیقی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
۵۳.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 81-102

کلیدواژه‌ها: حقوق بازرگانی فراملی داوری انتخاب صریح اسناد بین المللی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
۵۴.

امکان کاهش وضع مجازات های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 82 - 97

کلیدواژه‌ها: مجازات بدنی اسناد بین المللی قوانین جزایی حدود تعزیرات حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود
۵۵.

مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل بهمن ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 67-90
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته شده است. از این رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.
۵۶.

تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 157 - 187

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
۵۷.

بایسته های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: انگلستان اسناد بین المللی متهم افسر پلیس بایسته های بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.
۵۸.

تحولات ناظر بر دادرسی عادلانه در پرتو قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 55 - 69

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه قانون آئین دادرسی کیفری اسناد بین المللی حقوق طرفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برائت به عنوان بنیادی ترین اصل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره مندی از وکیل و حق سکوت می باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارائه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلأ هایی در آن دیده می شود.
۵۹.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1159 - 1182

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حق آموزش حقوق اجتماعی محکوم مقررات داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.
۶۰.

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پول شویی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 465 - 490

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی پول‎شویی اسناد بین المللی سیاست کیفری حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.