مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۱۰۱.

معاضدت ها و همکاری های حقوقی و پلیسی در مقابل جرائم با تاکید بر نقش سازمان پلیس جنایی (اینترپل)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: معاضدت ها همکاری های حقوقی جرائم سازمان پلیس جنایی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل برای مبارزه با جرایم فراملی در مفهوم عام آن ( سازمان یافته و غیر سازمان یافته ) می باشد هرچند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از معاضدات حقوقی است ولی با توجه به این که معاضدات حقوقی اکثرا بین مقامات حقوقی و همراه ا دستورات قضایی، از طریق دیپلماتیک انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است. جامعه جهانی با احساس نیاز و همچنین با آگاهی از تأثیرات مخرب جنایات فراملی و به منظور حفظ اصول حاکمیتی کشورها، سازمانی را با عنوان پلیس بین الملل جنائی تشکیل داده است. در این مقاله هدف از تشکیل سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)، قسمت های مختلف سازمان (اینترپل)، وظایف سازمان (اینترپل)، معاضدت های حقوقی و پلیسی، نقش اینترپل در انجام معاضدت های حقوقی، نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی در پرتو اسناد بین المللی، اینترپل و استرداد مجرمین  می پردازد.
۱۰۲.

نقش و مسئولیت های ضابطین دادگستری در حق دسترسی به وکیل (از منظر اسناد بین المللی و حقوق داخلی)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 133 - 151

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری وظایف و مسئولیت ها حق دسترسی به وکیل اسناد بین المللی قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما با مطالعه مواد6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال واجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورد اشاره در زمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیزم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، با این وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.
۱۰۳.

جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 32 - 45

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال نظام کیفری عدالت محوری مدل اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۴
هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تمایز آن با بزرگسالان را باید اولین گام عدالت خواهانه در فرایند دادرسی دانست، که در ایران آغاز بلوغ به تبعیت از فقه امامیه دانسته شده است ضمن آنکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا سن بلوغ را دوران کودکی و تا سن 18سالگی را دوران نوجوانی می داند، در اسناد بین المللی نیز اطفال را تا سن 18 سال به رسمیت شناخته اند. به همین منظور تفکیک محاکم اطفال در ایران و اسناد بین المللی و همچنین مشارکت والدین در فرایند دادرسی و اهتمام بر امر تسریع فرایند آن و همچنین اخذ وکیل از جمله اقدامات عدالت محور در دو نظام کیفری می باشد. هر چند به لحاظ وجوه افتراق بین دو نظام باید به تاکید بر وجود آئین دادرسی ویژه برای اطفال بزهکار در اسناد بین المللی است که در نظام کیفری ایران این موضوع تاکنون اجرایی نگردیده است اما تفکیک محاکم اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال نشان از اراده قانونگذار ایرانی در تفکیک بین دادرسی می باشد
۱۰۴.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 69-80
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.
۱۰۵.

محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 81-98
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و درعین حال یکی از ملزومات شکوفایی استعدادهای انسان در دنیای مدرن امروزی است. آگاهی از رویکرد اسناد بین المللی و اسلام به محدودیت های آزادی بیان، این فرصت را فراهم خواهد آورد تا در تطبیق این دو رویکرد، نقاط قوت و ضعف هریک مشخص شود. به علاوه، بررسی محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام، ارزیابی رویه دولت های اسلامی در این خصوص را امکان پذیر کرده، نکات برجسته آنها را نشان خواهد داد. پرسش اساسی در این مقاله آن است که اسناد بین المللی و اسلام چه رویکردی به محدودیت های آزادی بیان دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که از حیث گستره مفهومی و دامنه شمول، محدودیت آزادی بیان در اسناد بین المللی متفاوت با شریعت اسلامی است. البته این تفاوت، ازیک سو در مبانی متفاوت نظام حقوق بین الملل و ازسوی دیگر در نظام حقوقی اسلام ریشه دارد.
۱۰۶.

مؤلفه های مؤثر در طراحی فضاهای فرهنگی از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری فرهنگ دوره چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 30 - 43
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
معماری معاصر به دلیل گسست از فرهنگ و هویت بومی خود قادر به ایفای نقشی که برعهده دارد نبوده و این گسست پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه داشته است، به گونه ای که معماران را از اصل و ریشه حقیقی خویش دور کرده و بی توجهی ایشان را به قوانین و اصول حقیقی حاکم بر طراحی بناها به ویژه بناهای فرهنگی که نقشی هویت ساز را در جامعه دارند، در پی داشته است. لذا بررسی حقوق و قوانین حاکم بر فضاهای فرهنگی به خصوص در سطح بین الملل به دلیل گستردگی وظیفه ای که در ترویج و حفظ فرهنگ اقوام و آموزش علوم و فنون دارند یک ضرورت مهم تلقی می شود که باید در طراحی این گونه فضاها مدنظر قرار گیرد. ازاین رو هدف اصلی پژوهش بررسی حقوق مرتبط با فضاهای فرهنگی مندرج در اسناد بین المللی منتخب پژوهش جهت استخراج اصول و مؤلفه هایی برای بهبود کیفی و عملکردی این مکان های ارزشمند در نظر گرفته شده است. به دلیل عمومیت فضاهای فرهنگی و ازآنجاکه بیشترین مخاطبین فضاهای فرهنگی کودکان قلمداد می شوند، ضروری است حقوق فرهنگی مرتبط با کودکان مندرج در اسناد بین المللی نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند. در این راستا تلاش شده است با بررسی اسناد بین المللی منتخب شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966، پیمان نامه حقوق کودک مصوب 1989 که در آن ها به ضوابط حقوق فرهنگی اشاره شده است، به تعدادی از الزامات و مؤلفه ها دست یافت که در نهایت به ارائه راه کارهای معمارانه برای دستیابی به این الزامات منتهی می شود. این راه کارها از قابلیت ارتقاء کیفی فضاهای فرهنگی و اعمال حقوق مربوطه برخوردارند. روش پژوهش، کیفی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. نتیجه پژوهش حاکی از مؤلفه هایی اثرگذار چون اجتماع پذیری، تجلی هویت ایرانی، پاسخ گویی فضاها به نیازهای کودکان و بهره وری و سودمندی فضا در مکان های فرهنگی است.
۱۰۷.

شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حقوق بنیادین بشر اتقان آرای قضایی اسلوب نگارش رأی دادگاه خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
۱۰۸.

بررسی فقهی پول شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 157

کلیدواژه‌ها: پول شویی مبانی فقهی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.
۱۰۹.

مسؤولیت دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی در فقه و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 123 - 135

کلیدواژه‌ها: خشونت افراطی گری تروریسم فقه اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.
۱۱۰.

تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 135 - 144

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم پول‎شویی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۰
تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
۱۱۱.

جرایم بانکی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 45 - 54

کلیدواژه‌ها: جرایم بانکی فضای مجازی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
همزمان با رشد روزافزون بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرایم رایانه ای مرتبط با این ابزارها نیز افزایش یافته است. جرایم بانکی در فضای مجازی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان و اعتماد و اعتبار نظام بانکی است که تبیین رویکرد حقوقی نسبت به آن ضروری است. بررسی رویکرد اسناد بین المللی به این دسته از جرایم نیز از این جهت اهمیت دارد که جرایم مذکور در بسیاری مواقع فراملی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه هرچند جرایمی چون فیشینگ محل بحث و نظر نبوده اما با توسل به قواعد حاکم بر جرایم سنتی، امکان رسیدگی به جرایم بانکی در فضای مجازی وجود دارد. در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. سازمان ملل متحد، اینترپل و شورای اروپا از جمله سازمان های بین المللی هستند که با توجه به اهداف و فعالیت های خود، در زمینه مقابله با جرایم رایانه ای اقداماتی را انجام داده اند. در این میان تصویب کنوانسیون جرایم رایانه ای نقطه عطفی در حوزه اقدامات هماهنگ بین المللی است.
۱۱۲.

تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 143 - 158

کلیدواژه‌ها: تشهیر متهمان فقه اسناد بین المللی حقوق کیفری ایران سیاست جنایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.
۱۱۳.

مطالعه تطبیقی کودک آزاری و جرائم جنسی از دیدگاه قرآن کریم؛ حقوق موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 345 - 377

کلیدواژه‌ها: کودک کودک آزاری قرآن حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۵
توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودک آزاری و جرائم جنسی در کنوانسیون های بین المللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. با پیش بینی حقوق کودکان و نوجوانان و نیاز مبرم این قشر از شهروندان به حمایت های بنیادین انسانی و اولیه امروزه اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها سعی در جرم انگاری هرگونه کودک آزاری داشته و در قرآن نیز به جلوه های مختلف منع کودک آزاری مورد توجه و تأکید بوده است.
۱۱۴.

چالش های الگوی کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده و بایسته های الگوی ایرانی صحیح جهت حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 99-122

کلیدواژه‌ها: چالش های حقوق مصرف کننده حقوق شهروندی حمایت حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید
۱۱۵.

کنکاشی پیرامون حقوق حیوانات در اسلام، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 317-338

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی اسناد بین المللی کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۱۶.

مقایسه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۴۰۲ شماره ۸۹ 149-172

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حقوق ایران اسناد بین المللی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
بحث حمایت از بزه دیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرم شناسی می باشد زیرا جرم پدیده ای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزه دیده به وجود می آید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می باشد بگونه ای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از این رو مقاله حاضر حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی را با بهره گیری از، روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در برخی از زمینه ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بین الملل باعث می شود تا زمینه رشد و توجه به بزه دیده در کشور ایران عقب تر باشد
۱۱۷.

گزارش نشست پژوهشی نقد آراء قضایی مبنی بر استناد محاکم ایران به معاهدات و اسناد بین المللی؛ (مطالعه موردی تابعیت و احوال شخصیه)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 245-309

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی اسناد بین المللی تابعیت احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رأی دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سؤال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رأی قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رأی قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رأی، دو رأی یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رأی به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رأی و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.
۱۱۸.

پلیس و مبارزه با فساد اداری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 13 - 32

کلیدواژه‌ها: فساد اداری بیانیه گام دوم انقلاب سلامت اداری پلیس اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۸
هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.
۱۱۹.

تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 229 - 248

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت پرستاری قانونی پرستار قانونی اصلاحی نظام عدالت کیفری مقررات ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۹
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارائه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
۱۲۰.

بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: خشونت اقتصادی زن خانواده اسلام اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.