مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۲۱.

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تجاوز حقوق زنان حقوق بشر سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۲۴
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
۲۳.

الزامات حقوق بشری مجازات ها

کلیدواژه‌ها: مجازات حقوق بشر اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۲
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
۲۴.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی خلأ حقوقی معناشناسی منابع حقوق بین المللی وجدان انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
۲۵.

مبانی اجرای عین تعهد در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا نقض قرارداد تعهد اجرای اجباری عین تعهد اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی كه حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است كه اقتضای زمانه درك شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مكانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلكه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
۲۶.

مبانی حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر اسناد بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر انقلاب اسلامی ایران اسناد بین المللی آیات قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۵
انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی اجرا گردد. در آیات متعددی از قرآن به حقوق بشر اشاره شده است. مفاهیم و اصول حقوق بشر بعد از انقلاب اسلامی که برگرفته شده از منابع فقه اسلام است، وارد چرخه اجرایی در انقلاب اسلامی ایران شده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ملت ایران با تأسی به این اصول انسانی و اسلامی در راستای احقاق حقوق خود گام برداشته است. هدف این مقاله تبیین مفاهیم، مبانی و اصول حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران می باشد که با بیان آیاتی از قرآن و احکام اسلام در زمینه حقوق بشر که در جامعه اجرا می شود، پرداخته شده است. سؤال اصلی این است که مبانی حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش بر این امر تأکید دارد که مبانی حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران بر اساس اصول و احکام دین اسلام پایه ریزی شده است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی - تحلیلی خواهد بود. برای گردآوری اطلاعات از ابزار کتابخانه ای - اسنادی استفاده شده است.
۲۸.

حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت امام خمینی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.
۲۹.

نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی های نفتی ناشی از حمل ونقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت آلودگی نفتی اسناد بین المللی حمل ونقل دریایی کنوانسیون مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.
۳۰.

پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری اینترنت اسناد بین المللی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
هرزه نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، محتویاتی را در بر می گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه گر می شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه ای به این نتیجه دست یافته ایم که هر چند قانون گذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزه دیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه نگاری در فضای سایبر بر آید.
۳۱.

جایگاه حقوقی نظم عمومی، در معارف اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اسناد بین المللی موازین بین المللی منافع عمومی اخلاق حسنه فقه امامیه احکام ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۷
حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.
۳۲.

بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سقوط هواپیما سانحه هوایی اسناد بین المللی حقوق داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
یکی از موضوعات مهم در زمینه ی حقوق هوایی، سوانح هوایی می باشد که دارای سابقه ای طولانی است. این حادثه منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می شود. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیت های هواپیمایی ایجادکرده است. یکی ازمشکلات مطرح درمباحث حقوقی حمل ونقل هوایی وجودقواعدمتعدد،پراکنده ودرمواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته،افرادرادریافتن راه حلهای مناسب دچارسردرگمی می نماید.پیرامون مسئله جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نیز قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد.
۳۳.

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکیل وکالت از متهم حقوق دفاعی متهم اسناد بین المللی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۷۰۵
آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.
۳۴.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم سایبری پیشگیری بزه دیدگان حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
۳۵.

تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نقض عمدی نقض با سوءنیت نقض اساسی ضمانت اجرا اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۱
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توأم قابل مطالبه است. بااین حال در مواردی نقض قرارداد با سوء نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به طرف مقابل انجام می شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمی رسد. به این منظور در برخی از اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیان دیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیش بینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکان پذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین المللی به دنبال یافتن راه حل هایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
۳۶.

اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه اسناد بین المللی اسلام عدالت آزادی امنیت رفاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
امروزه اهمیت و جایگاه توسعه و جنبه های گوناگون آن، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه انسان را در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می آورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند از یک زندگی شرافت مندانه در مسیر نیل به کمال مادی و معنوی برخوردار گردد. با این حال، آن چه موضوع توسعه را از اهمیت دوچندان برخوردار کرده است، تلقی توسعه به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان است. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که حق بر توسعه چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟ مفروض مقاله بر آن است که می توان از عدالت، امنیت، آزادی و رفاه به عنوان اهداف حق بر توسعه یاد کرد. برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه یادشده، به صورت تطبیقی اسناد و قواعد بین المللی و نیز آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۷.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی پاسخ های پیش گیرانه سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
۳۸.

قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منع محاکمه مجدد نظام حقوقی افغانستان اسناد بین المللی حقوق بشر فقه حنفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۸
قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.
۳۹.

بررسی جرم قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان برده داری جرم بین المللی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
یکی از پدیده هایی که به عنوان معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروزه در جوامع مختلف مطرح است پدیده قاچاق انسان میباشد امروزه ااز جرم قاچاق انسان به "برده داری نوین" یاد میشود که در عصر کنونی با وجود پیشرفت های خیره کننده علمی در تمام عرصه ها متاسفانه هنوز شاهد بردگی در جهان هستیم .قاچاق انسان به این دلیل از شیوه های معاصر برده داری دانسته شده است که قاچاق انسان قربانیان را با آدم ربایی و تهدید و اجبار و یا وعده های فریبنده در مورد یافتن شغل مناسب و درآمد سرشار به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در کشتی های باری پنهان نموده و با وضعیت اسف باری به کشور های مقصد منتقل میکنند .بعد از ورود به کشور مقصد قربانیان اغفال شده به ویژه زنان و دختران ناچارند برای سالها تن فروشی نموده تا بدهی که بر اساس قرارداد منعقده با قاچاقچیان را پرداخت نمایند.که حتی بعضی از کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده میگردند که این شیئه در افریقا بیش از نقاط دیگر جهان رایج می باشد .
۴۰.

راهبردهای نظام سیاست گذاری کیفری ایران و بین الملل در مقابله با تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم امنیت ملی سیاست کیفری اسناد بین المللی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکردهای کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعهوزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضدامنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأهایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.