مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۶۱.

بررسی تطبیقی نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 706 - 716

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی عوامل جغرافیایی عوامل انسانی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.
۶۲.

تنبیه بدنی کودکان در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 391-403
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۸۹۱
کودکان بسیاری از کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از مهمترین مصادیق این خشونت ها تنبیه بدنی کودکان به شمار می آید. خشونت های علیه کودکان در جامعه به اشکال مختلف از قبیل خشونت های روانی، جسمی، جنسی و بی توجهی های عمدی یا اقتصادی صورت می گیرد و در هر سطحی که باشد ناقض کرامت و حقوق انسانی کودکان به شمار می آید. این خشونت ها می توانند عوامل گوناگونی داشته باشند؛ در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نامناسبی که از روش تربیت صحیح دارند مرتکب تنبیه بدنی کودکان می شوند. گاهی به دلیل اعتیاد ، مشکلات اقتصادی، بیماری های روحی و روانی این خشونت ها تشدید می شوند. در بسیاری از این موارد دولت ها با این تفسیر که اعمال فوق در حیطه زندگی خصوصی افراد می باشد اقدامات مناسبی را انجام نمی دهند. در چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اقدامات لازم از سوی دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری ،دولتها را به رعایت حقوق بشر و حفظ ارزش های انسانی متعهد نماید. اگر چه سندی که منحصراً به حمایت از کودکان در برابر خشونت و تنبیه بدنی بپردازد هنوز وجود ندارد اما میتوان گفت در بسیاری از اسنادی که تاکنون به تصویب رسیده است، به این موضوع مهم تاکید شده است.
۶۳.

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 645-662

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حقوق بین الملل سندهای حقوقی حقوق پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۴۵
از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربو به حق پناهدگی را می توان یافت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهدگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند.
۶۴.

پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 61 - 92

کلیدواژه‌ها: کمینه گرایی پیشگیری کیفری اسناد بین المللی جرم شناسی تورم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
زمینه و هدف: اصل کمینه گرایی کیفری، از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که مطابق آن، باید تا حد ممکن استفاده از حقوق کیفری در مقابله با ناهنجاری ها کاهش یابد. این اصل یکی از مهم ترین خصیصه های پیشگیری کیفری است. به دلیل پیامدهای زیانبار حاصل از اجرای روش های پیشگیری کیفری، استفاده ی کمینه از آن در اسناد بین المللی متعدد و همچنین در پرتو یافته های جرم شناختی و آموزه های اسلامی تأکید شده است. هدف از این پژوهش بررسی مبانی، جلوه ها و چالش های این اصل در زمینه پیشگیری کیفرمدار است. روش: این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط و بررسی اسناد بین المللی، قوانین، آرای وحدت رویه، دستورالعمل های قضایی و نظریه های مشورتی انجام شد. یافته ها: در پرتو این بررسی مشخص شد که اصل کمینه گرایی که دارای مبانی مستحکمی است، به عنوان اصلی بنیادین مدنظر قانون گذار قرارگرفته و توجه و گرایش قانون گذار در راستای کمینه گرایی کیفری، در پرتو برخی قوانین با شناسایی نهادهای ارفاقی قابل مشاهده است. با این وجود در بسیاری مواقع، مقنن خلاف اصل یادشده، با جرم انگاری و کیفرگذاری، برای تحکیم استفاده از حقوق جزا گام برداشته است. نتایج: توسعه ی بی رویه ی قلمرو حقوق کیفری و تقدم پیشگیری کیفری بر غیرکیفری می تواند در بردارنده ی زیان های گزافی چون تحمیل هزینه های سنگین، از بین رفتن قبح جرم و مجازات، برچسب زنی، افزایش معاشرت با مجرمان و طرد بزهکار از زندگی در اجتماع باشد.
۶۵.

ارزیابی جایگاه حقوقی زن در کنوانسیون های بین المللی بر اساس تفسیر تسنیم

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حقوق زن معاهده رفع تبعیض علیه زنان سند 2030 تفسیر تسنیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
 بدون تردید تفاوت های تکوینی حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد؛ ولی در دهه های اخیر موضوع  تشابه زن و مرد مورد اهتمام استنادی مراکز و معاهداتی همچون "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان " و "سند2030 "قرار گرفته که مبنای اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل جنسیتی میان زن و مرد است و  الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده اند. اسلام با درنظر گرفتن منزلت والای زن، همه حقوق های زن را  محترم شمرده است. اما درعین حال بین حقوق زن و مرد، نوعی تعادل-که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است- وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، درصدد ارزیابی مواد حاکم براین معاهدات و اسناد بین المللی، بر اساس آیات قرآن، با استناد به تفسیر تسنیم است. تفسیرتسنیم با استناد به آیات قرآن، حقوقی همچون: حق تکوینی، تشریعی، ارزشی و... را برای زن به عنوان حقوق مسلم به رسمیت شناخته است. درحالی که این معاهدات بین المللی بیشتر بر یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد ظاهری و جنسیتی او تأکید دارد و قوانین آن با نیازهای طبیعی زن، دچار تعارض و تضاد است که ظلمی مضاعف به زنان وحتی مردان را در ÷ی دارد.
۶۶.

توسعه چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار در حفاظت از بناهای میراثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معماری ایران بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ ۴۵-۲۵

کلیدواژه‌ها: استفاده مجدد سازگار سیر تکامل اسناد بین المللی نظریه پردازان شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
با گذر زمان، برخی از بناهای میراثی عملکرد اصلی خود را به دلایل مختلف از دست می دهند و نیاز است برای بقای آن ها تغییراتی در کاربری اصلی شان صورت گیرد. امروزه استفاده مجدد سازگار از بناهای میراثی به دلیل داشتن منافع گوناگون برای بنا و جامعه، راهبردی پایدار برای حفاظت از ارزش ها شناخته می شود. این امر می تواند بناهای میراثی را به مکان هایی دست یافتنی و کاربردی تبدیل کند؛ همچنین می تواند به طور مستقیم از طریق تأثیر پروژه بر کیفیت محیطی منطقه یا به صورت غیرمستقیم به عنوان کاتالیزور برای ارتقای شهری، به بهبود ویژگی های مناطق اطراف کمک کند. با وجود این، انعطاف پذیری رویکردهای استفاده مجدد سازگار، تعیین شاخص هایی که ضمن حفاظت از ارزش ها و منزلت فرهنگی بناهای میراثی بتواند نیازها و تغییرات معاصر را از طریق کاربری جدید برآورده کند، ضروری می سازد. مقاله حاضر با هدف توسعه چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار از بناهای میراثی، به شناخت و تعریف شاخص های استفاده مجدد سازگار در سه گام اصلی می پردازد: نخست، بررسی سیر تحول شکل گیری اندیشه ها و سیاست های استفاده مجدد سازگار؛ دوم، بازخوانی و دسته بندی اسناد بین المللی این حوزه از دهه 1970 میلادی؛ سوم، تحلیل دیدگاه صاحب نظران استفاده مجدد سازگار. در نهایت با رویکرد تفسیرگرایی و ماهیت کیفی و با استفاده از راهبرد «استدلال منطقی» و تکنیک «تحلیل محتوا»، نوزده شاخص مؤثر بر استفاده مجدد سازگار به منظور بهره بیشتر از پتانسیل بناهای میراثی، شناسایی شد. نگاه جامع و یکپارچه به تمامی این شاخص ها، به ارتقای محیط مصنوع پایدار کمک می کند و منافع همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و محیطی را به دنبال خواهد داشت که سبب هرچه نزدیک تر شدن حفاظت و پایداری می شود.
۶۷.

جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 171 - 194
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
از میان کشورهایی که ملزم به تبعیت از اصول و موازین دین اسلام هستند، ایران با عراق و پاکستان که همسایگان غربی و شرقی آن هستند، دارای قرابت های فرهنگی بسیاری است. در نوشتار حاضر حق فرهنگی ملت های مذکور مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته است. حق فرهنگی برخلاف اهمیت فراوان و تأثیرگذاری آن بر دیگر عرصه های زندگی بشر و هم عرض بودنش با سایر بخش های حقوق بشر مانند: حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر مشخص نبودن دامنه و مصادیق دقیق آن، جزء حقوق کمتر توسعه یافته و درجه دو محسوب می شود. در این نوشتار ابتدا به روش تحلیل مقایسه ای با بررسی اسناد بین الملل حقوق بشری، به مصادیق خاص حق فرهنگی پرداخته شده و سپس به این سؤال پاسخ داده شده است که جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی کشورهای مورد بحث کجاست؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از بررسی مجموع اسناد بین الملل حقوق بشری، مصادیق شش گانه حق فرهنگی، شناسایی و احصاء می شود که این مصادیق در نظام حقوقی اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته اند؛ اما با مقایسه قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان، چنین به نظر می رسد که این قوانین در زمینه بیان حق فرهنگی، دارای نقاط ضعف بوده و نیازمند اصلاح، تکمیل و بازنگری هستند؛ به طوری که به برخی از مصادیق مانند حق بهره مندی از هنر، در هیچ کدام از قوانین مذکور اشاره نشده است و برخی دیگر با شدت و ضعف بیان شده اند.
۶۸.

تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای مجازی با تکیه بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 359 - 386

کلیدواژه‌ها: اراده اسناد بین المللی ایجاب قانون تجارت الکترونیک ایران قبول مجازی قرارداد مجازی قصد و رضا کنوانسیون بیع بین المللی کالا کنوانسیون ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.
۶۹.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 63 - 93

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی اسناد بین المللی کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مریدا مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارائه طریق مسائل مزبور می پردازد. 
۷۰.

موانع سیاسی - حقوقی ِ هم آهنگ سازی نظام های کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 171 - 201

کلیدواژه‌ها: هماهنگ سازی جهانی شدن موانع هماهنگ سازی اسناد بین المللی جهانی شدن حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
۷۱.

سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 33 - 79

کلیدواژه‌ها: سلسله مراتب ضمانت اجراها تغییر ضمانت اجرا الزام فسخ خسارت اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از موضوعات مهم نقض قرارداد، سلسله مراتب میان ضمانت اجراها و امکان تغییر آن ها است. تحقیق حاضر بر پایه این سؤال بنا شده است که آیا سلسله مراتب و اولویتی میان ضمانت اجراها وجود دارد یا خیر و آیا زیاندیده استحقاق دارد پس از انتخاب ضمانت اجرای مورد نظر خویش، آن را تغییر داده و ضمانت اجرای دیگری انتخاب کند؟ اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدرو برخی از جنبه های موضوع را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و اگرچه برخی نویسندگان دیدگاه هایی در مورد سلسله مراتب ضمانت اجراها مطرح نموده اند، اما تغییر ضمانت اجرا در حقوق ایران هیچ گاه موضوع تحقیق قرار نگرفته است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی می کوشد تا موضوع تحقیق را نسبت به ضمانت اجراهای الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، خسارت و تقلیل ثمن مورد تحلیل قرار دهد. بدیهی است که یافته های تحقیق حاضر در قلمرو قراردادهای داخلی و بین المللی کاربرد داشته و فواید عملی آن در دعاوی ناشی از قرارداد غیرقابل انکار است.
۷۲.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 343 - 359

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنائی میانجیگری ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۷۳.

نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱-۱ (پیاپی ۳۷) 329 - 344

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری اسناد بین المللی جرایم زیست محیطی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.
۷۴.

سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی معاملات دولتی فساد اسناد بین المللی نظام معاملات دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
این تحقیق درصدد آسیب شناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیط هایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیط ها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت می یابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیده محوری و تمرکز بر سالم سازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانون گذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستی های اساسی دارد.
۷۵.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۷۶.

جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 33 - 61

کلیدواژه‌ها: رواداری حقوق اقلیت ها قانون اساسی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.
۷۷.

تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 89-112

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور اسناد بین المللی قوانین ایران کودکان در موقعیت خیابانی کمیته حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱
رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.
۷۸.

مطالعه تطبیقی محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 113-137

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی محدودیت ها استثنائات اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.
۷۹.

مفهوم متفاوت ضرر در خسارات زیست محیطی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 903 - 921

کلیدواژه‌ها: محیط زیست ضرر آینده جبران خسارت اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
یکی از موضوعات جدیدی که در دهه های اخیر به آن پرداخته شده ، حق بر محیط زیست سالم است. محیط زیست، به تمام محیطی اطلاق می شود که انسان احاطه کرده و زندگی ، فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. خسارت به این حق، بر خلاف بسیاری از حقوق دیگر جنبه شخصی نداشته و می تواند آثار زیانبار جمعی و جهانی داشته باشد.چنانکه کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش های متفاوتی در این خصوص داشته است و در لایحه 2000 خود دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش بینی کرده:1.خسارت زیست محیطی که در برگیرنده خسارت وارد بر تنوع زیستی،آب و محوطه های آلوده است 2. خسارت سنتی که همان خسارت وارد بر اشخاص و اموال است. حال اینکه مفهوم خسارت وارده بر محیط زیست دارای چه خصوصیتی می باشد که متفاوت از مفهوم ضرر وارده با سایر موارد در جامعه واشخاص است؟ موضوع اساسی پژوهش حاضربوده که به روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شده وبیان خواهدشدمقصود از ضرر در خسارات زیست محیطی،به هرصدمه و نقصانی که به محیط زیست وارد آید، اعم از اینکه حال باشد یا آینده، شخصی باشد یا نوعی، مستقیم باشد یا غیرمستقیم، قابل مطالبه جمعی باشد یا فردی، قابل جبران باشد یا نباشد؛اطلاق می یابد. براساس ماهیت و تحول مفهوم ضرر در خسارت زیست محیطی به نظر می-رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روش های جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روش های نوین ضروری بنظر میرسد.
۸۰.

جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تجاوز زناشویی جرم انگاری فقه اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.