مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
اسناد بین المللی
حوزه های تخصصی:
یکی از الزامات الحاق به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، موافقت محتوای آن با اسناد بالادستی نظام اسلامی به ویژه شرع و قانون اساسی می باشد. یکی از اسناد چالش برانگیز و محل مناقشه در سالیان اخیر، سند 2030 آموزش یونسکو و سند پشتیبان آن، یعنی سند توسعه پایدار 2030 مجمع عمومی ملل متحد است. بر اساس دیدگاه مخالفان پذیرش سند 2030، این سند بر مبنای انگاره های لیبرالیستی و فردگرایی، سیاست های آموزشی فرهنگی خود را به کشورهای جهان تحمیل می نماید. ازاین رو، هدف مقاله پیش رو بررسی امکان تصویب سند 2030 از جنبه تقنینی و سیاستگذاری در برخورد با حدیث علو و برتری اسلام می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طبق حدیث شریف «الاسلام یعلو ولا یعلى علیه»، هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نگردد. در این بین، پذیرش سند 2030خسارات جبران ناپذیری بر منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد و راه را بر تسلط بیگانگان هموار می سازد، بنابراین پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با آموزه های فقهی به ویژه حدیث شریف علو می باشد.
مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد.در این مقاله حق مذبور از منظر حقوق ایران و اسنادوکنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مقررات صدور ویزا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعیت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شوددر نظام حقوقی ایران درمورد آزادی ترک کشوررضایت کتبی شوهر برای خروج زن از کشور و خروج برای دارندگان اسراردولتی یا نظامیان با محدودیت مواجه هستندو همچنین مولفه های آزادی رفت و آمد در اسنادبین المللی با مشکلات وسخت گیری های فراوان روبرو هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز اجماع جهانی در خصوص تدوین قوانین متقن صدور ویزا توسط دولت ها نیست. هدف این مقاله با رویکرد جامع، مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی و حق پاسخگویی رسانه ها در ایران
امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زده اند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانه ها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفته اند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن می بایست فعال تر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیت ها صحبت کردیم.
چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
331 - 345
حوزه های تخصصی:
تامین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیرخود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است. تامین مالی تروریسم یکی از اشکال سردستگی است که در این زمینه مقررات خاصی در قوانین کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن پرداخته شد. بنابراین در این پژوهش چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، راه های تامین مالی تروریسم، نحوه مقابله با منابع مالی تروریسم درایران، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشکالات وارده، چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، نقش رسانه ها در اثربخشی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الزامات و بایسته های رسانه ها در مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی شد. بررسی ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها، پدیده پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را جرم انگاری نموده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانده است و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی باید اهمیت سیاسی CTF را با بازتاب صریح اولویت-های شورای امنیت سازمان ملل و FATF در سیاست ها، استراتژی ها و گزارش های شفافیت خود تشخیص دهند.
بررسی تطبیقی اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه و فقه امامیه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل سازی است که شفاف نبودن آنها باعث ورود خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده و می گردد. یافته ها نشانگر ضعف و نارسایی این مفهوم و حاکی از این امر است که «ضرورت نظامی» تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیر انسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دول متخاصم بوده است. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه، از وجود تفاوت های فراوان بین این دو نظام حقوقی حکایت دارد. روش ها: روش تحقیق، روشی توصیفی و تحلیلی است و در آن از منابع معتبر فقهی و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه بهره برداری شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که «ضرورت نظامی» در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چارچوب مشخص و مدونی ندارد و بیشتر متکی به فهم و برداشت شخصی متولیان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی است. تحقیقات نشان داده است که فقه امامیه ضرورت نظامی را در قالب و چارچوب نظام مند تبیین و تشریح کرده است. نتیجه گیری: با بررسی کتب معتبر و دست اول فقه امامیه نظام مندی و مبرهن بودن حدود و ثغور مفهوم ضرورت نظامی به اثبات رسید و معلوم گردید که توجه نویسندگان اسناد بین المللی به مبانی حقوقی فقه امامیه در این باب می تواند در شفاف سازی این مقوله بسیار کارساز باشد.
تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه مجازات اعدام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.
پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.
علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
29 - 49
حوزه های تخصصی:
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است . در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است . با این حال ، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده ، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است . آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
189 - 228
حوزه های تخصصی:
قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .
حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
221 - 236
حوزه های تخصصی:
آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.
توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵
7 - 32
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.
نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
261 - 282
حوزه های تخصصی:
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.
پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه های جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵
23 - 54
حوزه های تخصصی:
نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که درصورت عدم اجرای درست مجازات ها و عدم برخورد صحیح با بزهکاران، نه تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی شود بلکه زمینه های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد. از منظر اسناد حقوق بشری و مقررات بین المللی، کرامت ذاتی انسانی باید در اصلاح فرد و جامعه در درجه اول اهمیت قرار بگیرد و نه تنها از وی به عنوان وسیله ای برای ارعاب و بازدارندگی سایرین، استفاده نشود (پیشگیری عام) بلکه در راستای کیفر بزهکار و پیشگیری خاص از تکرار جرم توسط او، توانایی ها و قابلیت های وی نیز موردتوجه قرار گرفته و سعی در استفاده بهینه از آنها درجهت اصلاح او شود. بدین ترتیب که مهار بزهکار، صرفاً از طریق سلب آزادی یا حذف وی نباشد. همچنین، نباید از آثار منفی مجازات های ترهیبی و ترذیلی در بازداشتن بزهکار از تکرار جرم غافل شد؛ چراکه این رفتارها باعث افزایش بیگانگی و ایجاد کینه در بزهکار نسبت به جامعه شده و بازاجتماعی شدن وی را دچار مشکل خواهد کرد. ازاین رو باید در نظر داشت که ارتکاب جرم، هرچند شدید و قابل سرزنش باشد، نه تنها توجیه کننده واکنش های متعارض با کرامت انسانی نبوده بلکه اتفاقاً زمینه های تکرار جرم از سوی بزهکاران را فراهم می کند. این نوشتار، با تأکید بر اینکه انجام اعمال بزهکارانه، مجوز برخوردهای وسیله محور، خشن، موهن و ناشایست با بزهکاران نمی باشد، کرامت انسانی بزهکار در قوانین داخلی و بین المللی را بررسی و رابطه میان لحاظ کرامت انسانی در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم را موردبررسی قرار داده است.
مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷
7 - 28
حوزه های تخصصی:
پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.
بررسی مفهوم آمیخته فقر و توان بخشی در بین کودکان در کشور های درحال توسعه
حوزه های تخصصی:
فقر و توان بخشی درصد قابل توجهی از جمعیت از افراد کشورهای درحال توسعه را شامل می شوند. بااین وجود اغلب در سیاست ها و برنامه ریزی ها مغفول می مانند. آنچه بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت های جسمی و فیزیکی آنان نیست، بلکه نگرش ها و برخورد های منفی و ساختار های نامناسب اجتماعی است که فرصت های زندگی را از دسترس آن ها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی بر واقعیات و آگاهی از حقوق و توانایی آن هاست. در کنوانسیون حقوق معلولان، \"افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی ، ذهنی ، فکری یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.\"برنامه اقدام جهانی برای فقر و توان بخشی، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و درنهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی ابعاد زندگی را تدوین نموده اند. امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه ها و قوانین، از سیاست های اصلی توسعه ای می باشد. در سال های اخیر توجه روزافزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی و دستیابی به فرصت ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می تواند در بهبود زندگی ایشان مثمر ثمر واقع شود.
حمایت کیفری از حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی
حوزه های تخصصی:
حقوق نسل های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می باشد. از بُعد بین المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها می باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی هایی برای نسل های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر الزام آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.
اصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشری با تاکید بر پناه جویان زیست محیطی
حوزه های تخصصی:
در طول قرن اخیر جامعه بشری بیشتر درگیر مشکلات زیستی چون تبدیل شدن زمین های حاصلخیز به بیابان، سیلاب ناشی از کمبود یا بیش از حد بارش، آتشفشان، طوفان و زلزله و غیره بوده که منجر به کوچ ساکنین این مناطق و ظهور پناه جویان زیست محیطی شده است. چالش اساسی که در این پژوهش نیز به دنبال بررسی آن هستیم به رسمیت شناختن این نوع پناهندگی از سوی اسناد بین المللی و دولت ها و رعایت اصل منع اعاده ایشان به کشورشان می باشد. به طور کلی تمام پناه جویان در هر کجای دنیا که باشند دارای حقوقی می باشند که کشور پذیرنده ایشان ملزم به رعایت این حقوق است. اما آنچه از نتایج پژوهش حاضر حاصل گردید این است که همواره در جهت حمایت بین المللی از پناه جویان زیست محیطی، در جهت عدم اعاده و دیگر حقوق ایشان، در اسناد و مجامع بین المللی کمبودهایی وجود دارد. در این راستا طرح ریزی یک کنوانسیون بین المللی برای حمایت آن ها، می تواند حاکی از یک تغییر پارادایم در نظام بین المللی حقوق بشر و چهارچوب های حمایتی معطوف به تضمین حیات شرافتمندانه انسان باشد. همچنین در این بین نباید از مشارکت و همکاری دولت ها در به رسمیت شناختن این نوع پناهندگان و حقوق آن ها، حمایت و اجرای اصل منع اعاده در موردشان، غافل ماند.
منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
نقش و مسئولیت های ضابطین دادگستری در حق دسترسی به وکیل (از منظر اسناد بین المللی و حقوق داخلی)
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۱
38 - 56
حوزه های تخصصی:
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفندماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما بامطالعه مواد 6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال و اجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورداشاره درزمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیسم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، بااین وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.